هل من المقبول أن تحتفظ القيادات السياسية والحزبية التي تتصدى لتمثيل الجماهير سواء في البرلمان أو الجمعيات السياسية، بجنسيات دول أوروبية أو غربية؟ وهل يجوز لهذه القيادات السياسية أن تحتمي بهذه الجنسيات في حالة ارتكابها لمخالفات أو جرائم خلال ممارستها للعمل السياسي؟

لقد أدهشني الشيخ المقداد وهو يقول أمام المحكمة إنه مواطن سويدي، ويريد أن يثبت لممثلي السفارة السويدية أن «مواطنهم» بريء؟

أتمنى أن يفتح ملف منح المقداد الجنسية السويدية، هل حصل عليها خلال الدارسة أو «البيزنس» أو لإقامته هناك عددا معينا من السنوات؟ أم أنه كانت هناك صفقة من نوع ما ليصبح «مجنسا» سويديا؟!