القاهرة ـ رويترز: توقع مسح أجرته رويترز تراجع الجنيه المصري تسعة في المائة إلى مستوى تاريخي العام المقبل بالرغم من أن بعض الاقتصاديين توقعوا انخفاضا أكبر اذ ما أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية في البلاد إلى أزمة في ميزان المدفوعات.

وعمل البنك المركزي على الحد من تراجع الجنيه إلى أربعة في المائة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في يناير كانون الثاني ٢٠١١ وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وابعدت المستثمرين والسياح وأشعلت موجة من الاحتجاجات العمالية وأضرت بأنشطة الاعمال بصورة حادة.

لكن ذلك جاء على حساب احتياطيات النقد الاجنبي التي تبلغ الان ١٥.٥٣ مليار دولار وهو ما يقل عن قيمة واردات ثلاثة أشهر وهو مستوى يقلق الكثير من الاقتصاديين. الامر الاكثر ازعاجا هو تراجع السيولة والاوراق المالية الحكومية وهي الجزء الاكثر سيولة في الاحتياطيات الاجنبية إلى ٧.٨ مليار دولار وفقا لتقديرات اقتصادي غربي.

ومع تحمل البنوك المحلية لعبء الاقراض الجديد للحكومة بالكامل تقريبا بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات في نهاية يونيو.

وربما تواجه الحكومة اختبارا كبيرا في وقت لاحق من العام عندما يحل أجل أول أذون خزانة مقومة بالدولار لاجل عام واحد بدأت الحكومة اصدارها العام الماضي لتعزيز احتياطياتها.

فسيتعين على الحكومة أن تسدد أو تمدد أجل سداد أكثر من ٤.٢٥ مليار دولار من هذه الاذون من ٣٠ نوفمبر إلى ٢٢ فبراير.

وأظهر متوسط توقعات عشرة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من الثاني إلى الثاني عشر من يوليو تموز احتمال أن يبلغ الجنيه ٦.٦٠ جنيهات للدولار بحلول منتصف ٢٠١٣ مقابل ٦.٠٦١ جنيهات هذا الاسبوع وهو أضعف مستوى للعملة المصرية منذ أوائل ٢٠٠٥.

وتوقع الهرش أن يبلغ الجنيه ٦.٥٠ جنيهات للدولار.

وتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو ٢٠١٣ وهي نسبة أكبر من اثنين في المائة التي كانت تمثل أفضل لتوقعات للعام ٢٠١١-٢٠١٢ لكنها لا تصل الى نصف معدل النمو في العام الذي سبق الانتفاضة، كما توقعوا أن يبلغ معدل التضخم ٨.٥% في المتوسط في السنة المالية الجارية.