الخرطوم ـ رويترز: قال المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية عثمان حمد خير أمس إن «السودان يتوقع ارتفاع أحجام التداول في بورصته الصغيرة إلى مثليها هذا العام نظرا الى الاهتمام من جانب المستثمرين الخليجيين منذ أن أطلقت البورصة نظام التداول الالكتروني».

فقد أطلقت البورصة السودانية في يناير بمساعدة من سلطنة عمان نظاما للتعاملات الالكترونية ألغى كتابة أسعار الأسهم والسندات على لوحات بيضاء في قاعة تقع في قلب العاصمة الخرطوم.

وبفضل نظام التداول الجديد أصبحت سوق الخرطوم للأوراق المالية التي أنشئت عام ١٩٩٥ على اتصال أفضل ببورصات في الخليج مثل دبي ومسقط.

ويطور السودان سوق الأسهم لجذب مزيد من الاستثمارات لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية حادة تسببت في اندلاع احتجاجات على ارتفاع الأسعار.

وفقد السودان معظم إنتاجه النفطي حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة العام الماضي. وكان النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والنقد الأجنبي اللازم لتمويل الواردات.

وقال خير انه منذ إدخال نظام التداول الالكتروني ارتفعت أحجام التعاملات على الأسهم والسندات إلى ١.٢٤ مليار جنيه سوداني في نهاية مايو أي ما يعادل تقريبا مثلي أحجام التداول قبل عام.

وتابع في مقابلة «نتوقع زيادة أحجام التداول إلى مثليها على الأقل هذا العام، وأن ١٣ شركة أدرجت أسهمها في البورصة منذ إطلاق النظام الجديد وهذا يعد رقما قياسيا. وكان عدد الشركات المدرجة في السوق قبل ذلك نحو ٤٠ شركة».

وقال خير إن «مستثمرين من دول خليجية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة يقبلون بشكل متزايد على شراء سندات إسلامية تصدرها الحكومة وتعرف محليا باسم شهامة بعد أن أصبح دخول البورصة الآن أكثر سهولة للمستثمرين من خارج البلاد».

وأضاف أن المستثمرين الخليجيين يمثلون الآن حوالي ٢٥ في المائة من التعاملات وهذه الحصة تتزايد بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها السودان مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى ٣٧ في المائة في يونيو أي أعلى من مثليه قبل عام.

وقال خير إن «المستثمرين الأجانب المقبلين على المخاطرة يشترون سندات شهامة التي تشكل ٩٠ في المائة من التداولات إذ يتراوح متوسط العائد بين ١٨ و٢٠ في المائة وهو أعلى بكثير من عوائد سندات في أسواق أخرى».

ويضمن البنك المركزي السوداني أكثر الشهادات شهرة في السودان وكثير من الدول العربية التي يتم تداولها من خلال أسواقها المالية، تحت مسمى (شهادات شهامة).

وقال إن البورصة تتطلع الى اجتذاب مزيد من المستثمرين من خلال ربط أنظمة التداول لديها مع القاهرة وبورصات عربية أخرى قريبا. وتتعاون سوق الخرطوم بالفعل مع بورصتي دبي وأبوظبي في الإمارات ومع سوق مسقط.

ويبتعد معظم المستثمرين الغربيين عن السودان بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على الخرطوم منذ عام ١٩٩٧ بسبب دورها في استضافة إسلاميين بارزين في الماضي.

وتمثل الشفافية مشكلة كبيرة أيضا حيث لا تزال القواعد التنظيمية في مراحلها المبكرة. وقال خير إن «هناك قانونين جديدين لإنشاء جهاز مستقل للإشراف على البورصة يأمل في حصولهما على موافقة الحكومة والبرلمان في غضون شهرين».