بعد أداء قوي جداً لاقتصاد دولة قطر في العام الماضي، وتحقيق دول الخليج نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة ١٩%، يتوقع صندوق النقد الدولي أداء أكثر تواضعاً في ٢٠١٢ مع نسبة نمو تقارب ٦%.

ويشهد السوق العقاري في قطر توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية. فهناك كم كبير من المعروضات الجديدة التي يتم تسليمها عبر جميع فئات الأصول تقريباً مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.

كما أن هناك توسعاً كبيراً في معروض عقارات الفئة الأولى مع استمرار طفرة البناء في منطقة الدوحة الجديدة. ويقدر مجموع المعروض من المساحات المكتبية الآن في الدوحة أكثر من ٣,٥ ملايين متر مربع، مع استمرار اتخاذ الوحدات لمسار تصاعدي حاد.

وسيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال.

فقد لاحظ المستأجرون بالفعل التفاوت المتنامي في التأجير، الأمر الذي يتيح لهم الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

وفيما يتعلق بضغوطات العرض الجديدة، فمن المرجح أن يحدث انكماش آخر في معدلات التأجير في ٢٠١٢، ولاسيما بالنسبة إلى المكاتب. ومع ذلك، من المرجح أن تشهد السوق السكنية مزيداً من الاستقرار في جميع المجالات.