عمان - (ا ف ب): شارك نحو ١٥٠٠ شخص أمس الجمعة بتظاهرة في عَمان دعا لها الإسلاميون بعنوان «جمعة الرفض» احتجاجا على قانون الانتخاب وتأكيدا على مقاطعة الانتخابات المؤمل إجراؤها قبل نهاية العام.

وانطلقت التظاهرة السلمية عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) بمشاركة الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يتقدمها علم أردني ضخم. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «لا لقانون الصوت الواحد نعم لقانون ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي» و«محاربة الفساد والفاسدين وتعديل الدستور الطريق الوحيد للإصلاح». وهتف هؤلاء «بدنا قانون انتخاب يرضي الشيب والشياب» و«الشعب يريد إسقاط الصوت الواحد» إضافة إلى «اذا ما صار التغيير الثورة هي المصير». وأكد سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في كلمة ألقاها خلال التظاهرة «مقاطعة الانتخابات المهزلة». وأضاف أن «الحركة الإسلامية قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات النيابية المهزلة ليس زهدا في مجلس النواب الذي هو من حق الشعب ولكن حتى لا تمر هذه المؤامرة ويفرغ الإصلاح من محتواه». ووجه الفلاحات «تحية للأحزاب الأردنية الصامدة والعشائر والجبهة الوطنية للإصلاح الذين كانوا أول من أعلن انه لا انتخابات في ظل قانون الانتخابات المجزوء».

وخرجت مسيرات مماثلة في كل من اربد (شمال) السلط (شمال غرب) والطفيلة والكرك (جنوب) وقررت الحركة الإسلامية رسميا يوم الخميس مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة «لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح». وكانت «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي تضم أيضا الحركة الإسلامية وأحزابا معارضة ويقودها رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات دعت إلى مقاطعة الانتخابات، فيما أعلنت مجموعات شبابية وحركات شعبية مقاطعتها.

ورفع مجلس النواب يوم الأحد وفق تعديل جديد على قانون الانتخاب مقاعد القائمة الوطنية المفتوحة من ١٧ إلى ٢٧ فيضم المجلس الجديد ١٥٠ مقعدا بينها القائمة و١٥ مقعدا للحصة النسائية و١٠٨ مقاعد فردية للدوائر الانتخابية. والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخرا للمرة الأولى مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل أربعة أعوام، إلا ان الانتخابات الأخيرة جرت عام ٢٠١٠ بعد ان حل الملك البرلمان.