مسئولون أمريكيون: سوريا تخرج الأسلحة الكيماوية من مخازنها
 تاريخ النشر : السبت ١٤ يوليو ٢٠١٢
واشنطن - الوكالات: قال مسئولون امريكيون إن سوريا بدأت نقل كميات من ترسانتها الكبيرة من الاسلحة الكيماوية خارج منشآت التخزين، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» امس الجمعة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند «قلنا بوضوح مرات عدة ان الحكومة السورية مسؤولة عن حماية مخزونها من الاسلحة الكيميائية».
واضافت خلال زيارة لوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لكمبوديا ان «الاسرة الدولية ستطالب بمحاسبة المسؤولين السوريين الذين يفشلون في تحمل هذه المسؤولية».
وقالت الصحيفة إن المسئولين الأمريكيين منقسمون إزاء مغزى التحركات الأخيرة لأعضاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويرى بعض المسئولين في واشنطن أن دمشق تعتزم استخدام الأسلحة ضد الثوار أو المدنيين من المحتمل في إطار حملة تطهير عرقي مستهدفة.
بينما يرى آخرون أن الأسد ربما يحاول حماية المواد الكيماوية من مناوئيه أو تعقيد جهود القوى الغربية لتعقب مسار هذه الأسلحة.
ويرى فريق آخر أن الأسد ربما لا يعتزم استخدام الأسلحة، ولكنه ينقلها كاجراء خداعي، حيث يأمل في أن يدفع التهديد بشن هجوم كيماوي الطائفة السنية المتعاطفة مع الثوار إلى هجرة منازلهم.
وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية بدأت تعقد جلسات سرية لمناقشة المعلومات الاستخباراتية الجديدة. ولم يحدد المسئولون الأمريكيون الجهة التي نقلت الأسلحة الكيماوية إليها. ونفي المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي نقل أسلحة كيماوية، قائلا «هذا مثير للسخرية وعار من الصحة تماما» بحسب الصحيفة. واضاف «اذا كانت الولايات المتحدة لديها معلومات دقيقة، فلماذا لاتساعد المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان في وقف تدفق الاسلحة غير القانونية إلى سورية لا نهاء العنف والتحرك صوب الحل السياسي».
ورفض البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.ايه) التعليق. وتشهد سوريا احتجاجات شعبية منذ مارس من العام ٢٠١١ اودت بحياة أكثر من ١٤ ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن. وتقول الامم المتحدة ان عدد القتلى يبلغ اكثر من تسعة الاف شخص. ويتعذر التحقق من هذه البيانات لان الحكومة السورية تمنع وسائل الاعلام ووكالات الاغاثة الدولية من دخول البلاد.
ميدانيا اطلقت القوات النظامية النار على المتظاهرين في دمشق ومدينة حلب، شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار إلى مقتل ٥٦ شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة في البلاد.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في «جمعة اسقاط انان، خادم سوريا وايران». وقال المرصد في بيان «خرجت تظاهرات بعد صلاة الجمعة من اربعة مساجد في حي المزة في مدينة دمشق، وقوات الامن فرقت احداها باطلاق الرصاص».
وكانت التظاهرات التي خرجت منذ الصباح في باب سريجة واحياء القدم والمزة والقابون والميدان وكفرسوسة والعسالي في العاصمة «طالبت باسقاط النظام ومحاكمة قتلة الشعب السوري ونصرة بلدة التريمسة في ريف حماة التي تعرضت لمجزرة بشعة يوم الخميس».
وقال المرصد ان «متظاهرين غاضبين احرقوا مبنى في بلدة حجيرة الواقعة على اطراف دمشق».
كما أشار المرصد إلى ان القوات النظامية اطلقت النار لتفريق متظاهرين في حيي السكري والفردوس في مدينة حلب، ووردت معلومات اولية عن اصابة طفل بجروح».
في مدينة حماة، اطلقت القوات النظامية قنبلة على تظاهرة في حي الحميدية مما تسبب في وقوع اصابات.
وشملت التظاهرات ايضا مناطق عدة في محافظات درعا (جنوب) وادلب (شمال غرب) ودير الزور (شمال شرق). وندد المتظاهرون بـ«المجزرة» التي وقعت في التريمسة يوم الخميس وقتل فيها ١٥٠ شخصا، بحسب المرصد، العشرات منهم من المقاتلين المعارضين، وبـ«الموقف الدولي الصامت» إزاء استمرار العنف والقمع من النظام في سوريا.
وقتل ٢٥ مدنيا و٢٤ جنديا نظاميا وسبعة مقاتلين معارضين امس الجمعة في اشتباكات وعمليات قصف واطلاق نار في مناطق مختلفة.
وارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا يوم الخميس في اعمال عنف في سوريا، بحسب المرصد السوري إلى ٢٥٠، غالبيتهم في التريمسة في محافظة حماة.
وطالبت المعارضة السورية مجلس الامن الدولي باصدار قرار «عاجل وحاسم» حيال نظام دمشق اثر المجزرة التي راح ضحيتها اكثر من ١٥٠ قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان في بلدة التريمسة في ريف حماة وسط سوريا. كما حملت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا الموفد الدولي والعربي كوفي انان وكذلك إيران وسوريا حليفتي نظام الرئيس بشار الاسد مسؤولية المجزرة.
واعلن المجلس الوطني السوري اكبر ائتلاف للمعارضة في بيان ان «وقف الاجرام المنفلت الذي يهدد كيان سوريا والسلم والامن الاقليمي والدولي يحتاج الى قرار عاجل وحاسم من مجلس الامن تحت الفصل السابع يحمي الشعب السوري».
وينص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على تدابير قسرية في حال وجود مخاطر تهدد السلام، تتراوح من فرض عقوبات اقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية.
ونددت منظمة التعاون الإسلامي بحدة «بمجزرة» التريمسة داعية مجلس الامن الدولي إلى التحرك لوقف حمام الدم في البلاد.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان من بين القتلى الذين سقطوا في بلدة التريمسة في محافظة حماة في وسط سوريا الخميس «العشرات من مقاتلي الكتائب الثائرة».
واعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود ان المراقبين مستعدون للتوجه إلى التريمسة للتحقق مما حصل، «عندما يكون هناك وقف جدي لاطلاق النار».
.
مقالات أخرى...
- احتجاز والدة البوعزيزي مفجر ثورة تونس
- كل الأطراف مدعوة إلى الحوار الوطني اليمني في نوفمبر
- ١٥٠٠ متظاهر في عَمان ضد قانون الانتخاب في «جمعة الرفض»
- إسرائيل توسع صلاحيات دائرة الهجرة لتشمل الضفة الغربية
- اعتماد قانون في روسيا يعتبر منظمات غير حكومية عميلة للخارج
- مصر.. «إسقاط الإعلان الدستوري» بالتحرير و«فقدان الشرعية» بمدينة نصر
- مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة
- الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بعد صلاة الجمعة
- انفجار سيارة قرب السفارة الإيرانية في دمشق
- عباس يطلب من السعودية مساعدة للسلطة الفلسطينية
- الرئيس التونسي يعتبر أن بلاده غير مهددة بالتطرف الإسلامي
- كلينتون تلتقي الرئيس البورمي بعيد تخفيف العقوبات