نظرا لأهمية ما أورده الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في إحدى الصحف المحلية بتاريخ ١٠/٧/ ٢٠١٢ حول متأخرات الرسوم قبل التجميد وأنه لا يمكن إسقاطها وذلك عملا لأحكام المادة ٢٤/ أ من قانون هيئة تنظيم سوق العمل.

إن الضرر العام الذي لحق بالقطاع الخاص بسبب الأزمة الاقتصادية التي قصمت ظهر الكثيرين، يجعل لزاما على الهيئة أن تعيد نظرها في مسألة مراجعة القانون والاستثناءات التي وجهها لها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في نظرته الثاقبة في تصحيح الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وعن سبب تخلف كثير من التجار في التعاطي مع رسوم الهيئة الباهظة والتي أضرت بالقطاعات التجارية الصغيرة علاوة على القطاعات التجارية الكبيرة.

ومن حيث المنطق وما وجه إليه مجلس الوزراء من قرارات ووزير العمل، كان ينبغي ان تتعاطى الهيئة مع الأمر، بنفس المنهاج وبسلاسة مع المتعاونين معها في محاولة تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بشكل يتناسب والحال لأوضاع السوق المحلي، كمحاولة للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاعات الخاصة وذلك وفق مسماها، وهو تنظيم هيئة سوق العمل.

وإن أسلوب الضغط التي تمارسه في إغلاق شاشات حسابات سجلاتهم التجارية لا تعود عليها ولا على القطاعات التجارية، فبمجرد تأخر سداد رسم واحد تقوم الهيئة بإغلاق جميع حسابات المستثمر أو التاجر، مما يعود عليه بالأضرار المادية، ومع كل تقديري للرئيس التنفيذي للهيئة وقراراته التي لا تتيح الفرصة للقطاعات التجارية لتصحيح أوضاعها التجارية، خلاف ما تقوم به كثير من الوزارات والهيئات الحكومية منها هيئة الكهرباء ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها.

كما إنني أتساءل ماذا أعطت هيئة تنظيم سوق العمل، منذ إنشائها للقطاعات التجارية من امتيازات ودعم ملموس على ارض الواقع ؟!! كما إن المادة التي تستند إليها الهيئة لم تنص على وجوب تسديد الرسوم جملة واحدة، ولم تنص بعد جواز تقسيط الرسوم، وهذا يعني بأن المادة بها مرونة، يجب أن تطبق من دون الحاجة للجوء إلى مقاضاة المتخلفين لكي لا تسبب وتختلق أزمة أخرى كما هو حاصل.

كما إن الأجر مقابل العمل فإن المنفعة مقابل الخدمة، أين المنفعة التي حصل عليها التجار من هيئة تنظيم سوق العمل؟!!، إن النظام القديم كان ارحم من القانون الحالي الذي لم يأت بخير؟!!.

ولكل ما تقدم فإنه على هيئة تنظيم سوق العمل والقائمين دراسة الأمر على قاعدة أنه "لا ضرر ولا ضرار" حتى يستطيع القطاع الخاص النهوض بنفسه مرة أخرى والعمل ببسالة، بعد الأيلولة التي آل إليها من أوجاع وآلام بسببها عندما لم يطبق هذا القانون بشكل تدريجي للتعاطي معه بشكل مقبول وهي المنفعة مقابل الخدمة المتاحة من قبلها لكي يستطيع أن يعيش الجميع في العرين مع الأسد.