قال أبرز مسؤول في شركة دار الأركان السعودية أكبر شركة للتطوير العقاري في المملكة ان شركته تتوقع تحقيق نمو لا يقل عن عشرة في المائة في أرباحها السنوية العام المقبل، وذلك بعدما ألقت من على كاهلها ضغوط توفير السيولة النقدية لسداد صكوك بقيمة مليار دولار.

وحولت دار الأركان يوم الخميس الماضي لمصرف دويتشه بنك كامل قيمة إصدارها الثاني من الصكوك الإسلامية بمبلغ ٣.٧٥ مليارات ريال سعودي (مليار دولار) والذي يستحق الدفع غدا الاثنين ١٦ يوليو ٢٠١٢.

وقال يوسف بن عبدالله الشلاش رئيس مجلس إدارة دار الأركان خلال مقابلة مع رويترز في مقر الشركة بوسط الرياض "هذا القرض استحقاقات الصكوك قيمته مليار دولار. نحن لا نتحدث عن قرض صغير فهناك دول من أغنى الدول الاوروبية تعجز عن سداد قرض بهذا الحجم".

وحول تأثير ذلك على أداء الشركة العام المقبل قال "أتوقع أن يكون هناك نمو لان الشركة كانت تحت ضغط جمع السيولة لسداد القرض... كانت كل السيولة خلال العشرين شهرا الماضية لا يعاد استثمارها وإنما كانت ترصد لبناء سيولة نقدية لسداد القرض".

وأضاف "الآن وقد تخلصنا من ضغوط سداد الديون أتمنى أن نحقق نموا أكثر من عشرة في المائة على أساس سنوي العام المقبل".

وسجلت دار الأركان نموا بأكثر من ١١ في المائة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع مبيعات العقارات بفضل زيادة الطلب.

وحول الأداء خلال الربعين المتبقيين خلال ٢٠١٢ قال الشلاش انه يتوقع أن يكون النمو عشرة في المائة على الأقل.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية أصدرت دار الأركان أربعة اصدارات ضمن برنامج الصكوك منها ثلاثة إصدارات دولية بالدولار الأمريكي وإصدار محلي بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية ٨,٤ مليارات ريال.

وقال الشلاش ان الشركة سددت ستة مليارات ريال من قيمة تلك الصكوك ليتبقى أمامها سداد ٢.٤ مليار ريال خلال ٢٠١٤ و٢٠١٥.

وأضاف "سيكون أول استحقاق للقيمة المتبقية من الصكوك في ٢٠١٤ بمبلغ ٧٥٠ مليون ريال وفي ٢٠١٥ سنسدد نحو ١.٧ مليار ريال".

وأوضح أن الشركة ستستخدم السيولة النقدية ومتحصلات المبيعات العقارية ومبيعات الاراضي لسداد تلك الاستحقاقات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خلال المقابلة التي أجريت في مكتبه المطل على شوارع وسط الرياض المزدحمة "بلغت السيولة النقدية لدينا ٣.٢ مليارات ريال بنهاية الربع الثاني وبعد سداد الصكوك تبقى منها نحو ١٠٠ مليون ريال. كما نتوقع متحصلات بقيمة مليار ريال هذا العام من مبيعاتنا سنجمع نصفها تقريبا خلال الربع الثالث".

ووفقا للشلاش يبلغ إجمالي ديون الشركة عشرة مليارات ريال - تشمل الصكوك البالغة قيمتها ٨.٤ مليارات ريال والتي سددت منها ستة مليارات حتى الآن - وهو ما يعني أن الديون من غير الصكوك لا تتجاوز ملياري ريال وتشمل تسهيلات ومبالغ تمويل المشروعات وتسهيلات من بنوك محلية.

وبسؤاله حول ما إذا كانت الشركة تعتزم اللجوء الى أسواق الصكوك مرة أخرى بعد سداد الجزء الاكبر من المستحقات في موعدها قال "لا اعتقد فلسنا في حاجة الى ذلك حاليا".

وأضاف "بعد سداد المستحقات في موعدها كان لدينا الكثير من الخيارات منها إعادة جدولة الديون أو التفاوض مع حاملي الصكوك لتحويلها إلى صكوك أو تسهيلات أخرى لفترة زمنية أخرى... لكننا رغبنا في إرسال رسالة قوية الى جميع أسواق المال حول العالم أننا قادرون على السداد في الموعد المحدد حتى في أحلك الظروف".