مع الاستعدادات التي تجريرها مملكة البحرين لاستضافة الفعالية الموازية ليوم البحرية العالمي ٢٠١٢ تحت شعار المنظمة البحرية الدولية (مائة عام على التايتنك)، السلامة البحرية وحماية البيئة تمثل الأولويات العليا للمؤسسة العامة في عملياتها المستمرة مع السفينة الليبيرية المنكوبة ستولت فالور.

وباعتبارها الجهة الرقابية للشئون البحرية بمملكة البحرين والجهة المسئولة عن ضمان السلامة البحرية، يواصل فريق الخبراء البحريين في المؤسسة العامة التنسيق مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) التي تتولى الإشراف على العملية الفنية مع الشركة المالكة للسفينة. وكانت هذه السفينة التي تحمل المواد الكيماوية قد تعرضت لحريق في الساعات الأولى من صباح يوم ١٥ مارس ٢٠١٢ شمالي البحرين، وتم قطرها إلى مسفن (الحوض الجاف في أسري) منذ يوم الثلاثاء ٢٦ يونيو بعد أن وافقت البحرين على قبول السفينة في مياهها الإقليمية.

وتولي المؤسسة العامة اهتماماً بالغاً للسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وتحتل هذه المهمة لديها الأولوية العليا في خطة خروج السفينة التي وضعتها الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين عليها (P&I). ومن المتوقع أن تظهر نتائج الفحص الفني بعد تقييم حالة السفينة في أواخر هذا الأسبوع.

ووفقا لمدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية حسان علي الماجد، فإن "تقييم السفينة مستمر بحسب الخطة الموضوعة وسيتم وفق أعلى المعايير الدولية. ونحن نعمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما في ذلك خبراء البيئة والسلامة، للتأكد من سرعة معالجة أية أخطار وأن تظل مياه البحرين الإقليمية وبيئتها الساحلية خالية من أي تهديد قد ينتج عن السفينة ستولت فالور".

وتشكلت لجنة مشتركة برئاسة المؤسسة العامة وتضم ممثلين عن إدارة خفر السواحل والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فور تعرض السفينة للحادث. وبعد مداولات مطولة تناولت البيئة والسلامة البحرية والشؤون القانونية والأمن الوطني، وافقت البحرين على إيواء السفينة بعد أن رفضتها عدة دول أخرى في المنطقة. وكان لابد من تحديد مسار آمن وخال من العوائق خارج قناة البحرين الملاحية قبل قطر السفينة. كما وضعت خطة لسلامة البيئة (ضد التلوث)، فيما أصرت المؤسسة العامة على وضع تدابير أخرى للحد من المخاطر قبل بدء رحلة السفينة.

وقال الماجد إن "خبرات البحرين وقدراتها جعلتها أنسب دولة لقبول هذه السفينة، وخاصة مع وجود مسفن بناء وتصليح السفن الرائد "أسري" في المنطقة. وبعد أن اتخذ القرار، خضعت عملية قطر السفينة ودخولها الحوض الجاف لإشراف مباشر من جانب أكبر المسئولين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وقام العميد علاء سيادي قائد خفر السواحل والدكتور عادل الزياني مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وأنا بالإشراف على خط السير النهائي لقطر السفينة داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين قبل توصيلها الى الحوض الجاف في أسري".