رام الله - (الوكالات): أعلنت السلطة الفلسطينية ان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر الأحد بتحويل مبلغ مائة مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية بشكل عاجل.

وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة وفا للأنباء ان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف "ابلغ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في اتصال هاتفي انه وبناء على طلب الرئيس محمود عباس، صدرت تعليمات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحويل مبلغ ١٠٠ مليون دولار على وجه السرعة للسلطة الوطنية لمساعدتها في حل الأزمة المالية الفلسطينية". وكان عباس التقى الملك عبدالله الجمعة الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.

يذكر ان السلطة الفلسطينية لم تصرف سوى ٦٠% من رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي اعتبرها المسؤولون الأصعب التي تواجهها السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام ١٩٩٤. وفي وقت سابق أمس انتقدت مسئولة فلسطينية مواقف الدول العربية من تقديم الدعم المالي اللازم للسلطة الفلسطينية، معتبرة أنها تمارس "ابتزاز سياسيا مرفوضا". وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن السلطة الفلسطينية تتعرض إلى "ضغوط عربية ودولية تفرض علينا وهناك أموال تحجب عنها لأهداف سياسية".

وذكرت عشراوي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن شبكة الأمان العربية بقيمة ١٠٠ مليون دولار التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في بغداد "لم يصل منها أي فلس واحد". وقالت: "هناك تلاعب بقضية الأموال من أجل أهداف سياسية"، مضيفة "لكن لا يجب أن يكون الفلسطينيون خاضعين لابتزاز سياسي ونحن لا نربط التمويل والمساعدات مع قرارات سياسية التي هي قرارات فلسطينية بحتة".

وشددت على "المسئولية العربية والدولية" لرفع يد إسرائيل ودعم الصمود الفلسطيني. واعتبرت عشراوي أن العرب "يدركون أن وضع الانهيار وعدم الاستقرار والعنف في فلسطين سيكون له أبعاد على المستوي الإقليمي جميع وانفجار الأوضاع في المنطقة".

وتابعت قائلة إن "الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية طاحنة وصعبة وهي تهدد مكوناتها وبالتالي فإن استمرار تجفيف الأموال العربية والمساعدات واستمرار الممارسات الإسرائيلية الراهنة سيؤدي إلى وضع اقتصادي خطير يعمل علي تقويض السلطة". ومن المقرر أن تعقد لجنة متابعة مبادرة السلام اجتماعا في قطر يوم الأحد المقبل بناء على طلب فلسطيني لبحث الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي تواجه عجزا بأكثر من مليار دولار.