اجتمع الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شئون حقوق الإنسان بمكتبه امس في مرفأ البحرين المالي مع ممثلين من قادة ومندوبي الجمعيات الأهلية الحقوقية في مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء شكر الوزير قادة ومندوبي الجمعيات الحقوقية على الدعوة التي وُجهت للجمعيات المعنية بحقوق الإنسان. موضحاً أنه ستكون هناك سلسلة لقاءات مع جهات عدّة مهتمة بالشأن الحقوقي، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الإسهام بالدور التوعوي والتنويري في مجالات عديدة وبخاصة في مجال حقوق الإنسان، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والممارسة السليمة للمطالبة بالحقوق المشروعة وصون المكتسبات التي تحققت في عهد المشروع الاصلاحي لجلالة الملك والانطلاق به نحو الأمام.

وأوضح وزير حقوق الإنسان بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسة من اللقاءات الدورية والتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان معتبراً أنها من أهم اهتمامات الوزارة في المرحلة المقبلة، وذلك لأن الجانب الرسمي يكمله الجانب الأهلي في أداء مسؤولية التوعية ونشر ثقافة حقوق الانسان والحفاظ على كرامته وما يتطلبه ذلك من تعاون وتظافر الجهود الحكومية والاهلية في سبيل بلوغ الغايات النبيلة لتوعية المجتمع بذلك.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع المنهجية التي ستتبعها الوزارة لخلق هذه الشراكة لمتابعة العديد من القضايا والمسائل المعنية بحقوق الإنسان ومنها توصيات مجلس حقوق الإنسان.

ومن جانب آخر رحبت الجمعيات بهذا اللقاء متمنية استمرار التواصل والتعاون مع الوزارة واطلاعها على مستجدات قضايا حقوق الإنسان وإشراكها في متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان، كما تطرقت الجمعيات الحقوقية إلى العوائق التي تواجه تلك الجمعيات في أداء رسالتها وطلب دعم الوزارة وتعاونها من أجل النهوض بالمهمة الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتق تلك الجمعيات لما فيه خير مملكة البحرين وشعبها.

وقد أكد الوزير أنه سيدرس هذه المطالب لتسهيل عمل الجمعيات الحقوقية وتقديم الدعم اللازم لها.

وقد حضرت الاجتماع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية مرصد البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية كرامة لحقوق الإنسان. وتغيب عن الاجتماع كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان ومركز المنامة لحقوق الإنسان.