لوزان - أ ف ب:أعلنت محكمة التحكيم الرياضي يوم أمس الخميس إنها رفعت عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن رئيس الإتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام والتي فرضها عليه الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتهمة دفع رشاوى في انتخابات الأخير العام الماضي، وذلك لعدم وجود أدلة، في حين أعرب الفيفا عن قلقه من هذا القرار.

وضمت المحكمة ثلاثة قضاة هم الإسباني خوسيه ماريا ألونسو (رئيس)، وفيليب ساندس (بريطانيا) ورومانو سوبيوتو (بلجيكا)، وقد صوت اثنان مع القرار في مصلحة بن همام وواحد ضده. ولاحظت المحكمة في بيان رسمي لها يوم أمس الخميس غياب "أي دليل مباشر" ضد بن همام. وجاء في البيان: "قبلت محكمة التحكيم الرياضي استئناف بن همام وألغت قرار لجنة الأخلاق في الفيفا ورفعت الإيقاف مدى الحياة" الذي اتخذه الإتحاد الدولي لاتهامه بأنه اشترى أصواتا في حملته لانتخابات رئاسة الفيفا العام الماضي ودفعه رشاوى بمبلغ ٤٠ ألف دولار لإتحادات "كونكاكاف" في اجتماع عقد في بورت أوف سباين في ترينيداد وتوباغو في ١٠ و١١ مايو عام ٢٠١١.

وتابعت: "لم يتم تقديم أي دليل مباشر إلى المحكمة يمكنها من إقامة صلة علاقة بين بن همام ووجود فعلي للمال في ترينيداد وتوباغو ونقل هذا المال في حقيبة أو بطريقة أخرى غير ذلك وتسليمه إلى أعضاء إتحاد الكارايبي لكرة القدم بهدف تشجيعهم على التصويت لصالح بن همام". وختمت المحكمة: "بعد دراسات معمقة واستناداً إلى الأدلة التي قدمت إليها فان المحكمة ليست قادرة على الاستخلاص بقناعة بان التهم الموجهة إلى بن همام قائمة". وسحب بن همام الذي كان أحد نواب رئيس الفيفا، ترشيحه ثم مثل في ٢٩ مايو ٢٠١١ أمام لجنة الأخلاق التابعة للفيفا التي أوقفته بشكل مؤقت وذلك خلال فترة التحقيق قبل أن يشطب مدى الحياة. وأضاف البيان:"محكمة التحكيم الرياضي ليست بصدد استخلاص تبرئة بن همام، فالمحكمة لم تقم سوى بملاحظة أن الأدلة غير كافية". وتابع: "يتعلق الأمر بحالة رد الدعوى، يضاف إليها قلق المحكمة بخصوص التحقيق الذي أجراه الإتحاد الدولي والذي لم يكن كاملاً أو دقيقاً بما فيه الكفاية لسد الثغرات في هذا الملف".

وأوضحت المحكمة أن: "خلاصتها لا تقلل من اقتناعها على أنه على الأرجح بأن سلوك بن همام، يمكن أن يكون لم يحترم المعايير الأخلاقية السامية، التي ينبغي أن تحكم عالم لكرة القدم والرياضة بشكل عام". في المقابل، أعرب الإتحاد الدولي عن "قلقه" جراء قرار محكمة التحكيم الرياضي، لكنه لاحظ في بيان رسمي له بأن: "قرار محكمة التحكيم يشير بأن براءة بن همام لم تثبت بعد". وأضاف البيان: "في المقابل، أخذ الفيفا علماً بقرار الإتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي اتخذه مطلع الأسبوع الحالي بصدد فتح تحقيق بحق بن همام ووقفه من كل نشاط كروي" في قضية أخرى.

وأضاف بيان الفيفا: "قرر رئيس لجنة الانضباط في الفيفا أن يشمل قرار الإتحاد الآسيوي الصعيد الدولي أيضاً، وبالتالي فان بن همام سيبقى موقوفاً حتى جلاء الحقيقة في هذه القضية". وكان الإتحاد الأسيوي أصدر قراراً بوقف بن همام ٣٠ يوماً مؤقتاً بحسب ما أعتبره: "أشياء تحيط بمفاوضات وتنفيذ عقود محددة وعمليات مصرفية بين حسابات الإتحاد وحسابه الشخصي إبان تولي بن همام الرئاسة".

بدوره واثر صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي، أعلن الإتحاد الآسيوي أن عقوبة الإيقاف المؤقت لا تزال سارية بحق القطري محمد بن همام على رغم قرار المحكمة. وجاء في بيان الإتحاد الآسيوي: "في ما يخص الإتحاد الآسيوي، لا يزال محمد بن همام تحت الإيقاف المؤقت من قبل الإتحاد الآسيوي بنصيحة من قرار لجنة الانضباط في ١٦ يوليو ٢٠١٢، لمدة ٣٠ يوماً لانتهاكات محتملة لنظام الإتحاد الآسيوي، قواعد الانضباط والأخلاق". وقال الإتحاد القاري انه أوقف بن همام بسبب: "أشياء تحيط بمفاوضات وتنفيذ عقود محددة وعمليات مصرفية بين حسابات الإتحاد وحسابه الشخصي إبان توليه الرئاسة".