علمت "أخبار الخليج" من مصادر خاصة أن وزارة الصناعة والتجارة أبلغت مجلس الوزراء بأهم المعوقات التي تعانيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، حيث أشارت الوزارة في تقرير رفعته إلى المجلس مؤخرا، إلى أن القطاع الصناعي يعاني شحّ الأراضي، حيث تعمل وزارة الصناعة والتجارة حاليا مع الجهات الحكومية المعنية على مشروع دفان واستصلاح أراضٍ صناعية مقترحة بمساحة ٤,٥ ملايين متر مربع وتتطلب رصد ميزانية تبلغ قيمتها ١٤٤ مليون دينار، كما تعمل الوزارة على دراسة إنشاء المدينة الاقتصادية الجديدة.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي قالت المصادر إن التقرير أشار إلى أن الهامش بين الفائدة على الاستثمارات التي تقدمها المصارف في البحرين إلى المودعين ضئيل جداً بالمقارنة مع الفائدة المحصلة على القروض التي تقدمها، كما أن المصارف تبالغ في طلب توفير وثائق لفتح حسابات للعملاء ضماناً للقروض وتبالغ أيضا في طلب ضمانات على القروض التي تقدمها إلى العملاء.

أما بالنسبة إلى القطاع العقاري فقد تحدث التقرير عن الحاجة إلى تسهيل التمويل العقاري لغرض تحريك الطلب العقاري، السكني منه والتجاري، وإكمال المشاريع طور الإنجاز والحاجة إلى سـرعة إصدار قانون الإيجارات لتحديد مسئولية والتزامات كل من المؤجر والمستأجر وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على تسجيل العقارات وإمكانية إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحسم النزاعات والقضايا العقارية.

ومن أهم المعوقات التي تواجه قطاع البناء والتشييد، تأخر الحكومة في كثير من الأحيان في سداد مستحقات المقاولين في مواعيدها بحسب العقد، على الرغم من قيام المقاول بإنجاز العمل. وطالب التقرير بإتاحة الفرصة وتطبيق مبدأ المساواة عند إرساء المناقصات والمعاملات والمشتريات الحكومية أمام شركات المقاولات البحرينية في المشاريع الحكومية التي يمكنها تنفيذها وعدم حكرها على الشركات العالمية.



(التفاصيل)



تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنظر في الإمكانات المتاحة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على الاحتياجات المختلفة وخصوصاً بالنسبة الى العمالة المحلية والخارجية، قامت وزارة الصناعة والتجارة بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة والبحرين والجهات الحكومية المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحصرت خلالها المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وقامت برفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة لـ "أخبار الخليج" إن الوزارة قامت بتصنيف احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين من حيث الأهمية والأولوية وإمكانية التنفيذ والنظر إلى قابلية بعض المقترحات والتوصيات في التنفيذ على المدى المنظور والبعيد.

وأشارت المصادر إلى أن التقرير تطرق إلى المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مختلف القطاعات، ففي القطاع الصناعي ذكر التقرير أن هذا القطاع يعاني من شح الأراضي حيث تعمل وزارة الصناعة والتجارة حاليا مع الجهات الحكومية المعنية من أجل مشروع دفان واستصلاح أراضي صناعية مقترحة بمساحة ٤,٥ ملايين متر مربع، وهو ما يتطلب رصد ميزانية تبلغ قيمته ١٤٤ مليون د.ب، كما تعمل الوزارة على دراسة إنشاء المدينة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع يعاني أيضا من ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج مثل رسوم الكهرباء والعمالة والتدريب والصحة، كما أن بعض المنشآت الصناعية تواجه عددا من المشاكل في عمليات الاستيراد والتصدير وخاصة فيما يتعلق بدفع الرسوم الجمركية على الرغم من وجود الاتفاقيات الدولية إلى جانب غياب نظام تمويل صناعي متخصص لدعم القطاع الصناعي لدى المملكة باستثناء بنك البحرين للتنمية.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي لاحظ التقرير أن الهامش بين الفائدة على الاستثمارات التي تقدمها المصارف في البحرين للمودعين ضئيل جداً بالمقارنة مع الفائدة المحصلة على القروض التي تقدمها المصارف كما يلاحظ أن المصارف تبالغ في طلب توفير وثائق لفتح حسابات للعملاء ضمانات القروض وان المصارف تبالغ في طلب ضمانات على القروض التي ستقدمها إلى العملاء، فأحياناً يتم المطالبة بضمانات كبيرة جداً بالمقارنة بحجم القرض. ومن أهم المعوقات التي تواجه قطاع البناء والتشييد تأخر الحكومة في كثير من الأحيان في سداد مستحقات المقاولين في مواعيدها بحسب العقد بالرغم من قيام المقاول بانجاز العمل وطالب بإتاحة الفرصة وتطبيق مبدأ المساواة عند إرساء المناقصات والمعاملات والمشتريات الحكومية أمام شركات المقاولات البحرينية في المشاريع الحكومية التي يمكنها تنفيذها وعدم حكرها على الشركات العالمية.

أما بالنسبة للقطاع العقاري فأشار التقرير إلى الحاجة إلى تسهيل التمويل العقاري لغرض تحريك الطلب العقاري السكني منه والتجاري، وإكمال المشاريع طور الإنجاز الحاجة إلى سـرعة إصدار قانون الإيجارات لتحديد مسئولية والتزامات كل من المؤجر والمستأجر إعادة النظر في الرسوم المفروضة على تسجيل العقارات إمكانية إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحسم النزاعات والقضايا العقارية إمكانية إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحسم النزاعات والقضايا العقارية.

أما بالنسبة الى قطاع الأغذية فأشار التقرير إلى أن هذا القطاع يعاني من مشكلة تسديد شركات القطاع الخاص مبالغ كبيرة كاشتراكات التدريب المهني بصفة شهرية تتمثل في دفع ما نسبته ٤% شهرياً عن راتب كل أجنبي بالشركات الخاصة لاستخدامها في تدريب البحرينيين مطالبا في نفس الوقت تكثيف الرقابة المباشرة على أعمال الأسواق الكبرى (الهايبر والسوبر ماركت)، لمنع ما تفرضه تلك الأسواق الكبيرة من شروط صارمة على الشركات التي ترغب بعرض بضائعها إضافة إلى معاناة هذا القطاع من ارتفاع نسبة الفوائد البنكية (التسهيلات البنكية) المتعلقة بالاستيراد من قبل البنوك.

أما بالنسبة لقطاع المعارض والمؤتمرات فعدد التقرير أهم معوقاته مثل صعوبة الحصول على تأشيرات دخول لبعض الجنسيات الراغبة بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة واستقدام عدد من الشركات الأجنبية لإقامة معارض للبيع المباشر للجمهور في السوق المحلي، والذي يؤدي إلى استئثار هذه الشركات على جانب هام من القوة الشرائية المحلية، فضلا عما يتعرض له المستهلك من غش تجاري نتيجة البيع المباشر في المعارض إلى جانب محدودية المساحة الجغرافية لمركز المعارض المخصصة لإقامة المعارض والمؤتمرات وعدم قدرتها على استيعاب الزائرين ومواقف السيارات، في ظل الحديث عن إقامة مركز آخر يشمل مساحة أوسع بالقرب من حلبة البحرين.وفيما يتعلق بأصحاب الصالونات طالب التقرير بإعادة النظر في تصاريح العمل داخل المنازل التي تقدمها حالياً وزارة التنمية الاجتماعية لما في ذلك من أضرار اجتماعية واقتصادية كبيرة، وضرورة العمل بما يتماشى مع قوانين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية والحاجة إلى قانون صحي واضح لقطاع الصالونات، فالقانون المطبق حالياً قديم ويحتاج إلى إعادة صياغة بما يتماشى مع مطالب أصحاب الصالونات.

وبخصوص موضوع الحصول على العمالة المطلوبة من هيئة تنظيم سوق العمل والمعوقات التي تواجه هذه المؤسسات فأوجزها التقرير في عدة نقاط مثل صعوبة إنهاء المعاملات الخاصة بالعمالة الأجنبية وخاصة بعد ربط جميع الجهات الحكومية بشكل مباشر، ففي حالة هروب عامل من شركة وانتهاء إقامته من دون أن يغادر البلاد يتم وقف جميع معاملات الشركة الكافلة للعامل لدى جميع الجهات الحكومية.

وكذلك صعوبة الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل للخبراء الأجانب وخاصة من يفوق عمرهم ٦٠ سنة أما عدد التراخيص التي تعطى من هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة فهي أقل من احتياجات المؤسسات وخاصة التي تم تأسيسها حديثا إضافة إلى أن نسب البحرنة في بعض القطاعات تحتاج إلى مراجعة.