موسكو - (ا ف ب): وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت القانون المثير للخلاف الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتسلم اموالا اجنبية بأنها «عميلة للخارج»، كما اعلن الكرملين السبت. ووقع بوتين القانون الذي اثار مخاوف الناشطين خشية استخدامه ضد منظمات غير حكومية مهمة، بعد ان وافق عليه البرلمان بمجلسيه بسرعة قبل بدء العطلة الصيفية.

وجاء في بيان للكرملين ان بوتين «وقع قانونا فدراليا ينظم نشاطات المنظمات غير الحكومية التي تلعب دور العميل الخارجي». ويلزم القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب في ١٣ يوليو ومجلس الشيوخ في ١٨ يوليو، المنظمات غير الحكومية التي تتلقى اموالا خارجية بتسجيل نفسها لدى السلطات كعملاء خارجيين. ولا يعني وصف «عميل اجنبي» اتهامها مباشرة بالتجسس، الا انه يحمل معنى سلبيا يشير بالروسية إلى تصرف غير وطني. وجاء في التشريع الجديد ان «المستندات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية في وسائل الاعلام وعلى الانترنت يجب ان تكون مرفقة بمذكرة توضح ان هذه الوثائق صدرت أو نشرت من قبل منظمة غير حكومية لها دور عميلة الخارج».

وينطبق القانون بشكل واسع على اية منظمة غير حكومية تحظى بتمويل اجنبي وتشارك في أي نشاط سياسي في روسيا، إلا انه يستثني الجماعات الدينية أو المنظمات التي ترتبط بالدولة أو بشركات حكومية. وحذر ناشطون من ان القانون يؤذن ببدء مرحلة جديدة من القمع في عهد بوتين.

وقررت ليودميلا الكسييفا رئيسة «مجموعة هلسنكي» اقدم منظمات حقوق الانسان العاملة في روسيا التخلي عن الدعم الخارجي حتى لا تسجل مجموعتها «عميلة للخارج». وطلبت الكسييفا من انصار المجموعة عدم تقديم اية هدايا لها ولكن تقديم المساعدة المالية للتعويض عن النقص في المساعدات الخارجية.

ويعتقد محللون ان القانون هو رد على الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية للانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر والانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي وفاز بها بوتين واعقبتها احتجاجات واسعة مناهضة للكرملين.

وانتقد بوتين المنظمات غير الحكومية الروسية الممولة من الخارج والتي راقبت الانتخابات مثل منظمة «غولوس» الذي استخدمت المعارضة الادلة التي جمعتها على تزوير الانتخابات للطعن في قانونية الانتخابات. وقبل الانتخابات البرلمانية وصف بوتين مراقبي الانتخابات الروسية الذين يتلقون اموالا من الخارج بالخونة وقال إن التمويل الغربي «هو اموال مهدورة». وفي جلسة محمومة لاستباق العطلة الصيفية، اقر البرلمان مشاريع قوانين حول الادراج على القائمة السوداء مواقع على الانترنت غير مرغوب فيها وتجريم التشهير ما اثار مخاوف بين الناشطين الذين رأوا في ذلك حملة قمع عامة على المجتمع المدني. إلا ان بوتين لم يوقع بعد على فقرات مشروع القانون الاخرى لتبح قانونا.