طالعتنا جريدة «أخبار الخليج» في الصفحة الأولى يوم الأربعاء الموافق ١١/٧/٢٠١٢، بخبر بمفاده أن المحكمة الإدارية ألغت قرارا بوقف طالب مدة فصلين صادرا عن إحدى الجامعات الخاصة.

واستندت المحكمة إلى أن الجامعة لم تقدم الأوراق المتعلقة بالتحقيق وهو ما يعبر عن براءة الطالب ما نسب إليه.

وأود عبر هذا المنبر الحر في جريدة «أخبار الخليج» أن أعبر عن حزني وألمي بسبب تعسف تلك الجامعة مع ذلك الطالب، وأنا أتساءل هل يوجد نظام مكتوب معتمد لدى هذه الجامعة يوضح حدود الطلبة ويكفل حرية التعبير لهم ويجدد مسئولية الطالب وإجراءات التحقيق معه وأنواع العقوبات؟ وأنا أطرح هذا السؤال على التعليم العالي، هل قمتم بالتدقيق مع لوائح الجامعات الخاصة، وهل هذه اللوائح متوافرة، ولماذا لم تقدم الجامعة المذكورة الأوراق المطلوبة للمحكمة الإدارية؟

إنني كباحث قانوني أعبر عن ألمي الكبير عن هذه الواقعة وأطالب بإصدار تعميم يلزم الجامعات الخاصة بنشر لوائحها ويكفل حقوق الطلبة والأساتذة والعاملين بالجامعات الخاصة.

بوعمر