تطرقت في موضوع سابق موجه إلى السادة القضاة المبجلين بخصوص أتعاب خبراء المحاسبة الذين ينتدبون من قبل المحاكم للنظر في شكاوى المدعين ومدى دقة وصحة الأرقام التي يقدمونها حيث إن مهمة الخبير المنتدب هو مراجعة حسابات الأطراف المتخاصمين مما يستوجب معه قضاء أيام وأسابيع في البحث والتحري من الجهات المعنية حتى يصل إلى الأرقام الحقيقية ويضعها أمام القضاة للحكم بناء عليها. ولكن حينما ننظر إلى رسوم الأتعاب للخبراء نجدها ضئيلة جدا بحيث إنها لا تغطي مصاريف النقل والهواتف والجهد المبذول مما دفع بالكثيرين من الخبراء إلى طلب إعفائهم من القيام بهذه الدعاوى، ومن يقبلها فإنما يقبلها من باب الأدب ولكن بمزيج من الامتعاض والتأفف، حيث إنهم إما يخجلون من رفضها وإما خشية اتخاذ موقف سلبي تجاههم.

هل من المعقول أن يقدر أتعاب الخبير بمائة دينار لقضية تستغرق مراجعتها أياما تلو أيام علما بأن القضية تسجل ضمن الطلبات التي تقل عن خمسة آلاف دينار وفي حقيقة الأمر تكون القضية المرفوعة تتجاوز عشرات الآلاف من الدنانير بل وتصل إلى الملايين ولكن عند تقديمها يعمد أصحاب هذه القضايا إلى تقديمها على أنها رساميل ضئيلة من أجل دفع رسوم أقل ويدفع ثمن هذا التلاعب الخبراء حيث إنهم يقعون تحت مطرقة القضاة وسندان المدعين.

من منطلق العدالة يجب أن تعيد هيئة القضاة الموقرة النظر في أتعاب الخبراء فإن آلامهم لا يشعر بها إلا الله وكاتب السطور، الذي ليس له في هذه القضايا ناقة ولا جمل، ماهو إلا أنه تربطه زمالة مع خبير لا ينام الليل من شدة سهره على النظر في قضايا، أتعابها لا تتجاوز مائة دينار! وأقسم برب الكعبة أنني لو كنت مكانه ما قبلتها ولو بخمسمائة دينار فهل من العدل يا وزارة العدل أن يظلم بين أروقتكم من تطلبون منهم أن يعدلوا بين الناس؟ ويكونون هم أول المظلومين. ونتمنى من منطلق الشفافية ردا من المعنيين لدى إدارة المحاكم عن حقيقة المعايير التي يستند إليها القضاة لتقدير أتعاب الخبراء مع بالغ الشكر والتقدير.

يوسف محمد الأنصاري