صرح الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بأن الوزارة عملت على تفعيل قضايا حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك واحترام الآخر في المناهج الدراسية، حيث شرعت في عام ٢٠٠٤ بطرح مقررات دراسية لكل صف دراسي في المواطنة وحقوق الإنسان تشتمل على العديد من القضايا كحقوق الإنسان والديمقراطية والحوار وتقبل الآخر.

وأضاف الوزير أنه وفي ضوء المستجدات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على الساحة المحلية، وبحسب مرئيات الحوار الوطني وتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، فقد لجأت الوزارة إلى تطبيق مشروع لتعزيز المناهج الدراسية بالعديد من المبادئ والقيم المتعلقة بهذه القضايا والمفاهيم في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأسرية والمواد الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة واستعداداً لبداية العام الدراسي الجديد قامت بتعديل بعض الكتب الدراسية لتتماشى مع هذه التوجهات، منها كتاب (التربية للمواطنة وحقوق الإنسان) للمرحلة الثانوية، حيث أضيفت إليه آخر المستجدات المتعلقة بالتعديلات الدستورية ومرئيات الحوار الوطني والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتسامح والحوار وغيرها، إلى جانب طرح مقرر جديد في التربية الإسلامية يحمل مسمى (الإسلام والقضايا المعاصرة) يتناول جميع قضايا حقوق الإنسان والمواطنة بنظرة إسلامية اجتماعية ومعاصرة، كالعمل التطوعي والحوار والعولمة وحقوق الإنسان وغيرها، بالإضافة إلى كراسة تطبيقية عملية بعنوان (التربية والمواطنة وحقوق الإنسان) تساعد على ترسيخ المفاهيم بشكل عملي، وهناك خطط لعمل ورش عمل ومسابقات تعزز مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تجويد العمل التربوي بالتعاون مع جهات متعددة سواء محلية أو خارجية، حيث أعدت الوزارة خطة استراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تتضمن العديد من القضايا مثل تنمية الثقافة المعرفية والبيئية وإعداد دورات تدريبية للطلبة والمعلمين، كما تعاونت في هذا المجال على سبيل المثال مع منظمة اليونسكو بتنظيم ورش عمل مع خبراء في حقوق الإنسان، إضافةً إلى توقيع اتفاقية مع مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لليونسكو لتقويم المناهج الدراسية الخاصة بالمواطنة وحقوق الإنسان وتطويرها.