الرباط - (أ ف ب): مثل عشية أمس الاربعاء امام المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء خمسة نشطاء من حركة ٢٠ فبراير الاحتجاجية في حالة اعتقال احتياطي، وناشطة أخرى ضمن الحركة نفسها في حالة افراج مؤقت، بتهم استخدام العنف ضد موظفين حكوميين. وعلى الاثر، دانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اكبر منظمة حقوقية في المغرب، «الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تعرض لها شباب حركة ٢٠ فبراير» وطالبت بالافراج عن جميع المعتقلين.

ووجهت إلى هؤلاء النشطاء تهم تتعلق بـ «اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم والعنف ضدهم نتج عنه إراقة دمهم وجرح البعض منهم والتجمهر بدون ترخيص»، بحسب ما أفاد لفرانس برس محمد المسعودي، محامي هيئة دفاع النشطاء. وتم اعتقال هؤلاء الناشطين على خلفية مسيرات سلمية دعت إليها حركة ٢٠ فبراير يوم الأحد في عدد من المدن المغربية، تم تفريقها بالقوة واسفرت عن عدة اصابات في صفوف النشطاء، باستثناء مسيرة الرباط التي لم تشهد اي تدخل.

وقال المسعودي ان «حركة ٢٠ فبراير نظمت منذ انطلاقتها مسيرات من دون الحصول على ترخيص من السلطات، في وقت كانت فيه المسيرات بالآلاف، فلماذا تستعمل السلطة اليوم تهمة عدم وجود ترخيص لمحاكمة شباب الحركة».

ورفض وكيل الملك، حسبما أفاد المسعودي لفرانس برس، التماس الدفاع وطلب النشطاء المعتقلين لعرضهم على الخبرة الطبية لإنجاز تقرير حول آثار التعذيب والضرب على أجسادهم بعد تعرضهم للاعتقال، رغم اطلاعه على هذه الآثار.

وقال المسعودي انه «كان من المنطقي فتح تحقيق مع رجال الأمن الذين اعتدوا على المتظاهرين ونكلوا بهم، بدل اتهام المتظاهرين السلميين بالاعتداء بالجرح والضرب على رجال الأمن». وقال احد نشطاء الحركة، كان من بين المعتقلين وتم اخلاء سبيله، في شريط على اليوتوب انه تم التعامل معه بأساليب تحط من انسانيته وكرامته وتعرض للضرب والشتم على يد أربعة أشخاص بزي مدني. وأضاف انه لم يتعرف عليهم لأنهم عصبوا عينيه قبل الشروع في استنطاقه وصياغة محضر رفض التوقيع عليه، حيث قيل له «اذا لم يكن لديك اي انتماء سياسي يسجل في المحضر إنك تنتمي إلى حركة ٢٠ فبراير المحظورة».