تونس – الوكالات: حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاربعاء بمناسبة احياء بلاده الذكرى ٥٥ لاعلان الجمهورية، من عودة الاستبداد إلى تونس بعد تحررها منه بداية ٢٠١١، ومن اندلاع ثورة جديدة اذا لم يتم تطبيق ديمقراطية حقيقية. وقال المرزوقي في خطاب ألقاه امام اعضاء المجلس الوطني التأسيسي «لن يرضى الشعب الذي انتخبكم بديمقراطية شكلية، وقد يضطر إلى الثورة من جديد علينا جميعا إن لم نحقق له ما يريده فعلا التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش».

ونظم المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس «جلسة ممتازة» اشرف عليها رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، احياء لذكرى اعلان الجمهورية سنة ١٩٥٧ العام الذي شهد إلغاء الملكية في تونس مجسدة في حكم البايات الأتراك. وتساءل المنصف المرزوقي قائلا «ما قيمة ديمقراطية لا تطعم جائعا ولا تكسي عاريا ولا توفر كرامة أولى شروطها العمل والمسكن والتعليم والصحة؟».

وفي يونيو ٢٠١٢ نبهت «المجموعة الدولية للأزمات» في تقرير حول تونس إلى ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع «ثورة الحرية والكرامة» التي اطاحت في ١٤ يناير ٢٠١١ بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مثل ارتفاع معدلات البطالة (حوالي ١٩%) والفقر (٢٥%) واستشراء الفساد، لا تزال «دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الأحداث من جديد».

وشدد الرئيس التونسي على انه «اذا كان هناك هاجس يجب أن يكون حاضرا عند صياغة دستور تونس وعند مناقشته، وعند الاستفتاء فيه، ان اقتضت الحاجة وهو ما لا نتمنى، فهو حماية الاجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض باستفزازه وقمعه وفساده وتزييفه وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر والمجموعة الوطنية». وحذر من ان «جذور الاستبداد عميقة فينا، هي ثقافية ونفسية ولحماية انفسنا من انفسنا ومن بعضنا البعض من هذا الظلم المتأصل في نفوسنا جميعا، لا بد ان ينجح الدستور في توزيع محكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة حتى لا يستفرد شخص اي كان بسلطة القرار».

وتابع «لا بد من قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، لا بد من محكمة دستورية لها سلطة فعلية تجعلها ذات مخالب وانياب، وبالطبع لا بد من مجلس شعب يشرع للقوانين التي يجب ان يخضع لها الجميع،لا بد من مؤسسات عليا للاعلام والانتخابات ومحاربة الفساد تتمتع باقصى قدر ممكن من الاستقلالية والمهنية».

وجدد المرزوقي رفضه اعتماد نظام حكم برلماني صرف في تونس مثلما تدعو إلى ذلك حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم. وكان المرزوقي صرح في مقابلة يوم ١٨ يوليو ٢٠١٢ مع تلفزيون «فرانس ٢٤» انه «متمسك» بالنظام السياسي المزدوج الذي يضمن «توازنا بين رأسي السلطة التنفيذية» (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) و«يحمي من عودة الاستبداد».