طهران - الوكالات: أكد وزير الاقتصاد الايراني ان السلطات ستلجأ إلى «خفض نفقات الميزانية والتركيز على الانتاج الداخلي» للحد من اثار العقوبات الغربية، وذلك في ختام اجتماع وزاري مع اعضاء في مجلس الشورى عقد امس.

وخصص الاجتماع المغلق لمناقشة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد ولاسيما تأثير العقوبات الدولية والتضخم المتسارع.

وتزامن الاجتماع مع نشر وسائل الاعلام المحلية مؤخرا صورا لصفوف الانتظار الطويلة للحصول على المواد الغذائية المدعومة. وقال وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني ان النقاش بين المسؤولين الاقتصاديين الحكوميين واعضاء مجلس الشورى «خلص إلى الحد من آثار العقوبات»، كما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية. واضاف «توافقنا على اجراءات لخفض نفقات الميزانية والتركيز على الانتاج الداخلي». وشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والنفط والتجارة والزراعة، اضافة إلى حاكم المصرف المركزي، كما نقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا).

وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي قد دعا مساء الثلاثاء إلى الوحدة، خلال اجتماع مع المسؤولين الكبار في البلاد. وقال خامنئي «الواقع ان المشاكل قائمة لكن يجب حلها من خلال الوحدة (وعلى المسؤولين) تجنب الانقسامات التي لا طائل منها».

وانطلاقا من هذه الدعوة، أكد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني بعد اجتماع الامس ضرورة وضع الخلافات جانبا. وقال «لا يجب اتهام احدنا الاخر. المهم تجنب الضغوط (الاقتصادية) على الناس». وكان لاريجاني استبق الاجتماع بالتأكيد ان هدفه «تقييم الوضع الاقتصادي والانتاج في البلاد»، كما افادت وكالة الانباء الرسمية. وشددت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الاوروبي عقوباتها الاقتصادية على إيران منذ بداية يوليو من خلال البدء بتطبيق حظر نفطي وعقوبات مالية جديدة.

ويتوقع ان تؤدي هذه العقوبات إلى خفض الصادرات النفطية الايرانية بنسبة ٤٠ بالمائة. كما زادت من حدة التضخم مع انهيار سعر العملة الوطنية إلى نصف قيمتها في مواجهة العملات الاجنبية.

وقلل خامنئي الذي اطلق على هذه السنة اسم سنة «الانتاج الوطني ودعم الاستثمار والعمل الايراني»، وكذلك مسؤولون آخرون، من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.

وأكد خامنئي ان الضغط الغربي لن ينجح قائلا «عندما ننظر إلى الواقع، علينا الاستنتاج باننا لن نكتفي بعدم مراجعة حسابتنا، بل سنستمر على دربنا بثقة اكبر». وأضاف أن «تراجع إيران (عن سياساتها) بغض النظر عن التبريرات او الاعذار او اظهار المرونة، سيشجع العدو».

وتتصدر المشاكل الاقتصادية التقارير الاخبارية في ايران، رغم مذكرة قبل اسبوعين من وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، طلب فيها من وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية تجنب نشر معلومات عن تأثير العقوبات الاقتصادية.

رغم ذلك يبدو تأثير التضخم واضحا في الصور التي تنشرها وسائل الاعلام. وتظهر صفوفا طويلة خارج مراكز توزيع الدجاج المدعوم، والذي ارتفع سعره في المتاجر ثلاثة اضعاف. وقالت المتسوقة بوران (٥٧ عاما) «لا نأكل الكثير من اللحمة الحمراء لأنها غير صحية. لكن الان اصبح الدجاج ايضا مرتفع الثمن. نأكل الدجاج مرتين فقط في الاسبوع ونحضر اطباقا اكثر من الخضر». واضافت «الآن عندما ندعو الناس، نستضيفهم بعد العشاء لأن كل شيء اصبح غاليا».

ووصلت نسبة التضخم في البلاد إلى ٢١ بالمائة وفق الارقام الرسمية، لكن تقديرات المحللين خارج البلاد تشير إلى نسبة اعلى بكثير. كما ان بعض المسؤولين الايرانيين يعزون الارتفاع المؤلم في الاسعار إلى سوء الادارة الحكومية. فقد قال لاريجاني الاسبوع الماضي ان «٢٠ بالمائة فقط من المشاكل الاقتصادية في البلاد سببها العقوبات. لسوء الحظ، السبب الاساسي للتضخم يأتي من التطبيق الاخرق لخطة تقليص الاعانات».

وشرعت حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد منذ ٢٠١٠ في خفض الدعم على النفط والغذاء والطاقة، مستعيضة عنه بإعانات مالية نقدية توزع على غالبية الشعب الايراني. وعلقت المرحلة الاخيرة من خفض الاعانات هذا الشهر.

وتقوم السلطات في المقابل باعتماد خطوات لجعل اسعار المواد الغذائية كاللحم والدجاج واعلاف الحيوانات والحليب والدواء، اكثر تحملا من خلال تثبيت سعر الاستيراد في مقابل السعر الرسمي لصرف العملة، وهو ارخص بنحو ٤٠ بالمائة من سعر الصرف في السوق. ونقلت الصحف الايرانية الثلاثاء عن كيومارس كرمنشاهي المسؤول في المنظمة الايرانية للتنمية التجارية ان «٣٠ مليار دولار خصصت لواردات المواد الاساسية وفق سعر الصرف الرسمي ١٢,٢٦٠ ريالا (للدولار)».

من جانب اخر زادت إيران باكثر من ١٠ بالمائة عدد اجهزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم رغم العقوبات والضغوط الدولية، بحسب ما نقلت الاربعاء وسائل اعلام عن الرئيس محمود احمدي نجاد. وقال الرئيس الايراني اثناء اجتماع لكبار مسؤولي البلاد مع مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي، «هناك حاليا ١١ الف جهاز طرد مركزي تعمل في مواقع التخصيب».

وبحسب آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر في نهاية مارس، فان إيران تملك اكثر بقليل من عشرة آلاف جهاز طرد منها ٩٣٣٠ في نطنز (بينها ٨٨١٨ تعمل) وقرابة ٦٩٦ في موقع فوردو.