أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها (حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين)، عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٢ إلى ٣٠/٠٦/٢٠١٢، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على ٥٥.٩% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٤٦.١% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، و٥٣.٤% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ٤٢.١% للفترة نفسها من عام ٢٠١١).

وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة ٢.٣٥٨ مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهما بقيمة ٢.٢٥٠ مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا نحو ١٠٨.٠٦٧ ملايين دينار كويتي. وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على ٢٠.٣% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٢٣% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، و٢٠.٢% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ٢٢% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة ٨٥٦.٨٠٠ مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة ٨٥٢.٠٦٣ مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو ٤.٧٣٧ ملايين دينار كويتي.

وكان ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على ١٩.٤% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ٢٥.٢% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، و١٦.٣% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٢٠.١% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة ٨١٧.٤٢٥ مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة ٦٨٨.٦٩٨ مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو ١٢٨.٧٢٧ مليون دينار كويتي.

وحل قطاع صناديق الاستثمار كآخر المساهمين في السيولة، فقد استحوذ على ٧.٤% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ١٠.٧% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، و٧,١% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ١٠.٧% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة ٣١٣.١٨٣ مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة ٢٩٧.٢٦٠ مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو ١٥.٩٢٣ مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة ٣.٨٣٨ مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على ٩١% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو ٩١.٧% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، في حين باعوا أسهماً بقيمة ٣.٨٣٢ مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك على ٩٠.٩%، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٩٠% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو ٥.٧٢٦ ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو ٦.٣%، (نحو ٥.٨% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، أي ما قيمته ٢٦٣.٥٢٩ مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو ٢٥٥.٢٤١ مليون دينار كويتي، أي ما نسبته ٦.١% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو ٦.٦% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو ٨.٢٨٨ ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو ٣.١%، (نحو ٣.٤% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، أي ما قيمته ١٢٩.٣٢٧ مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو ٢.٧%، (نحو ٢.٥% للفترة نفسها من عام ٢٠١١)، أي ما قيمته ١١٥.٣١٣ مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدين بيعاً، نحو ١٤.٠١٤ مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر الستة (يناير إلى يونيو ٢٠١٢)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو ٩١% للكويتيين و٦.١% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و٢.٩% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو ٩٠.٨% للكويتيين ونحو ٦,٢% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و٣% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -٠.٤%، ما بين يونيو ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٢، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية يونيو ٢٠١٢، عند ١٧.٦٣٥ حساباً، أي ما نسبته ٧.٣% من إجمالي الحسابات.