المفاوضات حول تجارة الأسلحة في الأمم المتحدة دخلت المرحلة الأخيرة
 تاريخ النشر : السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٢
نيويورك - (ا ف ب): دخلت المفاوضات التي تجرى في الامم المتحدة لإعداد أول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية أمس الجمعة مرحلة نهائية وسط آمال في امكانية التوصل الى نص قادر على تنظيم هذه السوق المقدر حجمها بـ٧٠ مليار دولار سنويا.
ويفترض ان تتوصل الدول الاعضاء الـ ١٩٣ الى الاتفاق قبل منتصف ليل الجمعة بتوقيت نيويورك (السبت ٤:٠٠ بتوقيت جرينتش) على القواعد المنظمة لهذه السوق. وستلزم هذه القواعد كل بلد على تقييم ما اذا كانت الاسلحة التي يبيعها يمكن استخدامها لارتكاب «انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان» أو اعتداءات أو تحويلها لمصلحة الجريمة المنظمة. والنص الذي يقع حاليا في اثنتي عشرة صفحة، سيحدد أنواع الاسلحة المشمولة، ومعايير التقييم وآلية المراقبة التي تبقى من اختصاص كل دولة. وعلى البائعين ان تكون لديهم سجلات للصفقات. وبات الدبلوماسيون والمنظمات اكثر تفاؤلا الآن بعد اربعة اسابيع من المفاوضات. وقال احد الدبلوماسيين امس «اعتقد ان التقدم سيستمر». لكنه قال ان المفاوضين الامريكيين لم يعبروا بعد رسميا عن رأيهم بشأن الصيغة النهائية للنص في انتظار تعليمات من واشنطن.
وترى الجمعية الامريكية لمراقبة التسلح ان النسخة الاخيرة «تظهر تحسينا حتى ان كان لا بد من اجراء تعديلات». وتعتبر ويدني براون المسؤولة في منظمة العفو الدولية ان الهوة القائمة حتى الآن «ان لم يكن قد ردمت فإنها على الاقل تقلصت». وكانت المنظمات غير الحكومية قد انتقدت بشدة المسودة الاولى التي قدمها يوم الثلاثاء الدبلوماسي الارجنتيني روبرتو موريتان الذي يترأس الاعمال، مشيرة الى «محاولات تملص وغموض».
وما زالت تشير الى ثغرات عدة. و«احدى المشاكل الكبرى» كما يوضح نيكولاس فركن من اوكسفام فرنسا هي «ان عمليات نقل الاسلحة الناجمة عن اتفاقات دفاعية قد لا تقع تحت طائلة المعاهدة». واوضح «لذلك فإن مبيعات روسيا الاخيرة من الاسلحة الى سوريا التي اجريت في اطار عقد نافذ لا يمكن منعها».
وثمة ثغرة اخرى وهي أن النص لا يتحدث بوضوح عن قروض وهبات. «على سبيل المثال اعطت فرنسا خلال العام ٢٠١٠ فقط كميات كبيرة من الاسلحة الى ١٧ بلدا على الاقل». وهذه هي ايضا حالة العتاد العسكري الصيني الذي اعطي للسودان كما اضاف زوبل بيلال من اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع ومن اجل التنمية- ارض التضامن لحقوق الانسان.
ولفت دبلوماسيون الى انه من الضروري ان تشترك الجهات الاساسية في السوق (اوروبا، الولايات المتحدة، روسيا والصين) في النص ولذلك كانت المساومات أمرا محتوما حتى ان اضعفت أي معاهدة مقبلة. وهكذا قدمت الصين تنازلا كبيرا بقبولها ان تغطي المعاهدة الاسلحة الخفيفة، وذلك تحت ضغط من شركائها الافارقة الذين يجعلون منها أولوية. لكن بكين رفضت بعد ذلك الذهاب الى ابعد بشأن جوانب اخرى مثل معايير التقييم.
.
مقالات أخرى...
- تعليقات وانتقادات رومني لتنظيم الألعاب الأولمبية تسيء إلى صورته في لندن
- تصفية بن لادن كانت «أسهل» جزء من عملية مطاردته
- محللون: إيران تعزز قدراتها لمهاجمة السفن الحربية الأمريكية في الخليج
- القوات الأردنية والسورية تتبادل إطلاق النار في ظل تنامي التوتر على الحدود
- محاكمة اللبناني المتهم بالتخطيط لاعتداء في قبرص تبدأ ١٢ سبتمبر
- نافي بيلاي تبدي قلقها الشديد حيال وضع المدنيين في سوريا
- صرف مرتبات العمال المحتجين في سيدي بوزيد التونسية
- مصادر: قيادات من حماس غادرت سوريا والجهاد ما زالت هناك
- السعودية تعلن القبض على مثيري شغب في القطيف
- أنباء عن اغتيال قائد الأمن الجوي القطري
- الجزائر أبلغت عن مكان القذافي قبل مقتله
- قوات كردية تمنع قوة عراقية من بلوغ منطقة حدودية مع سوريا
- الجيش السوري يحشد قواته لشن معركة واسعة على حلب ومخاوف من وقوع مجزرة بالمدينة
- الرئيس المصري يلتقي هنية في تحول للموقف الرسمي المصري
- اعتصامات وقطع طرق ودعوة إلى التسلح في مدينة صيدا بجنوب لبنان