شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ارتفاعا كبيرا وصل إلى ٤٠ بالمائة خلال عام ٢٠١١ مقارنة بـ ٢٠١٠، فيما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بما يقارب ٢٣% لتصل إلى ما يقارب ٩٢٨ مليار دولار خلال عام ١ ٢٠١، مع كون دبي صاحبة الحصة الرئيسية بنسبة ٧٦%، وخدم قطاع الطيران في دبي ٤,٤ ملايين مسافر مروا عبر مطار دبي الدولي خلال شهر مايو وحده، ليصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠١١ إلى ٢٣ مليون مسافر، وظلت معدلات إيجار المكاتب في المناطق الرئيسية من دون تغيير للربع السادس على التوالي، بينما تستمر المناطق الثانوية في إبرام التعاقدات.

وتتوقع مصادر مطلعة أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بشكل إيجابي، مصاحبا بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار تقرير الاستثمار العالمي ٢٠١٢ الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى ٤٠ بالمائة خلال عام ٢٠١١ ليبلغ ما مجموعه ٧,٧ مليارات دولار مقارنة بـ ٥,٥ مليارات في ٢٠١٠.

كما توسع نطاق تدفقات الاستثمار أيضا، بنسبة بلغت ٨% خلال العام الماضي مع حجوم إجمالية وصلت إلى ٢.٢ مليار دولار مقارنة بـ ٢ مليار في عام ٢٠١٢، لكن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير من مستويات عام ٢٠٠٨ التي حققت ١٥,٨ مليار دولار.

ووفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للاحصاءات، ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بما يقارب ٢٣% لتصل إلى ما ٩٢٨ مليار دولار خلال عام ٢٠١١، مع كون دبي صاحبة الحصة الرئيسية بنسبة ٧٦%تليها أبو ظبي بنسبة ١٥% ثم الشارقة بـ ٧% من المجموع.

أما المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الواضحة الأخرى، فقد تطرقت إلى الوضع الجيد لقطاع الطيران في دبي الذي خدم ٤.٤ ملايين مسافر مروا عبر مطار دبي الدولي خلال شهر مايو، ليصل إجمالي أعداد المسافرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠١١ إلى ٢٣ مليون مسافر، بزيادة قدرها ١٣% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ولا تزال السوق العقارية على المسار الايجابي بقيادة القطاع السكني لمعاملات السوق.

القطاع السكني

ووفقا لبيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، بلغ إجمالي المعاملات السكنية المسجلة خلال الربع الثاني ٣١٦٥ معاملة، ما يمثل زيادة نسبتها ١٥% بين الربعين.

وتم تسجيل القيمة الإجمالية لهذه المعاملات عند ٤ مليارات درهم مقابل ٣.١ مليارات درهم في الربع الأول من العام. وهو ما يترجم إلى ٧.١ مليارات دولار من الصفقات السكنية خلال النصف الأول من ٢٠١٢، مع كون متوسط قيمة الصفقة الواحدة عند ٢.١ مليون.

وكما هو حال الاتجاه السائد خلال الفترات السابقة، تركزت أنشطة المبيعات بشكل كبير داخل مواقع المجتمعات الراسخة بدلا من المشاريع الجديدة والناشئة.

واستمرت حالة الضعف النسبي لسوق مبيعات المكاتب حيث لا يزال أغلب المتعاملين يفضلون نهج التأجير.

وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية للمكاتب في الربع ٦٠٥.٨ ملايين من ٥١٨ صفقة، بزيادة نسبتها ٣٤% مقارنة مع الربع السابق التي بلغت مبيعاته ٤٥١.٣ مليون من ٣٥٠ صفقة.

القطاع السكني

استمر القطاع السكني في دبي بالتفوق على قطاع المكاتب التجارية مع انعكاس ذلك على النمو الإيجابي لمعدلات تأجير الشقق والفلل خلال النصف الأول من عام ٢٠١٢ وثمة ارتفاع ملحوظ في معنويات كل من المالكين والمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مقنن في أسعار بعض العقارات التي تحظى بوضع جيد.

وسجل متوسط إيجار الشقق عبر الأحياء السكنية نموا بلغ حوالي ٢% بين الربعين على الرغم من كون هذا النمو لا يزال في المنطقة السلبية عند المقارنة على أساس سنوى.

وتتحلى المجتمعات الراسخة وبشكل واضح بمستويات أعلى لمعدلات التأجير، متفوقة بذلك على باقي نطاق السوق الأوسع. فقد شهدت المناطق التي تحظى بشعبية مثل الروضة، ووسط المدينة دبي، وتيكوم زيادة في المتوسط بنسب تراوحت بين ٥-٨% مقارنة بالربع السابق. كما أن معدلات الإشغال هي أيضا في ارتفاع مستمر، فمحدودية المعروض الجديد وتوافر المرافق ووسائل الراحة جعلت من هذه المواقع نقطة جذب للمستأجرين.

أما المناطق الجديدة فهي لا تزال تحت وطأة الأداء المنخفض، حيث شهدت معدلات الإيجار في المواقع الناشئة مثل قرية جميرا على سبيل المثال انخفاضا بنسبة ٥% خلال الربع، في حين بقيت مواقع أخرى على حالها إلى حد كبير، مثل مدينة دبي الرياضية، وموتور سيتي، والمدينة العالمية للإنتاج الإعلامي، ومنطقة الخليج التجاري.

القطاع المكتبي

تراوحت معدلات إيجار المكاتب الرئيسية خلال الربع الثاني بين ٩٧٠ درهم و٢٠٤٠ درهم لكل متر مربع سنويا وهو ما يعكس اتساع الانحراف عن معدلات الإيجار في المناطق التجارية المركزية عند المقارنة مع الربع السابق.

لكن ظل المتوسط العام للمعدلات من دون تغيير إلى حد كبير عند ١٥٠٠ درهم للمتر المربع سنويا. ويعود هذا التباين في الإيجارات إلى حد كبير إلى عمليات إعادة الانتقال من العقارات الأقدم إلى الأحدث في المناطق التجارية المركزية، ما أجبر الملاك على خفض الإيجارات عند إعادتها مرة أخرى إلى السوق بعد إخلائها.