لندن ـ رويترز: أدى ما يبدو انه أسوأ جفاف تشهده الولايات المتحدة في ربع قرن إلى موجة صعود في أسعار السلع الأولية بالأسواق العالمية وسجلت أسعار الحبوب الأساسية مستويات مرتفعة كانت قد أدت في اخر مرة شهدتها الاسواق إلى ازمات غذاء في بعض المناطق.

وتقوم دول كثيرة تعتمد بشدة على الاستيراد بتقليص وارداتها في الوقت الحالي والاعتماد على مستوى جيد لديها من المخزونات على أمل أن تدخل حبوب من مصادر أخرى السوق وتدفع الاسعار للانخفاض، لكن هذه الامال قد تتبدد لو عادوا جميعا للجوء إلى السوق في نفس الوقت.

وليس من الغريب أن ترتفع الاسعار نحو ٤٠ في المائة في الاسابيع الثلاثة الماضية مع تضاؤل التوقعات لانتاجية محاصيل الحبوب بسبب الجفاف الشديد. وسجل سعر فول الصويا مستوى قياسيا يلاحقه القمح.

وقال شون ماكمبرديج المحلل لدى يجفريز باتشي «فرص الانتاج بدت رائعة وربما ولدت احساسا زائفا بالامن لدى هؤلاء المستخدمين النهائيين. في تلك المرحلة كنا نتوقع أسعارا للذرة دون خمسة دولارات لو ظل الطقس مناسبا لكننا الان ارتفعنا بشدة».

ويبلغ سعر الذرة في العقود الاجلة المضمونة بمحصول ٢٠١٢ أكثر من سبعة دولارات للبوشل ويرتفع السعر سريعا.

وقال تجار ان المستهلكين في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الاوسط قلصوا مشترياتهم المعتادة متوقعين أن تتراجع الاسعار.

وقال تاجر «هذه بالنسبة لي قنبلة موقوتة. انا عادة واحد من الذين يتوقعون هبوط الاسعار لكنني لن اندهش لو بلغ سعر الذرة عشرة دولارات».

وهناك أوجه شبه كبيرة بين الوضع الحالي وأزمات الغذاء التي شهدتها الاعوام القليلة الماضية بما في ذلك طقس قائظ ومحاصيل متضائلة وأسعار فلكية. ما علينا فقط سوى أن نضع موجة الجفاف ومحصول الذرة الامريكي في ٢٠١٢ مكان انهيار المحصول الروسي في ٢٠١٠.

وتمتد أوجه الشبه أيضا إلى وضع الاقتصاد الكلي فقد شهد عام ٢٠٠٨ - وهي اخر مرة بلغت فيها الاسعار هذه المستويات الحالية - تفجر أزمة مالية متفاقمة بانهيار بنك ليمان براذرز. والآن زعزعت أزمة الديون الاوروبية استقرار منطقة اليورو وهناك مناطق أخرى على حافة الهاوية.

وأدى عدم اليقين لتقلبات في جميع الاسواق هذه المرة كما حدث في المرة الماضية لكن القاسم المشترك المتمثل في العرض والطلب كان هو القوة الدافعة في أحدث صعود لاسعار الحبوب وكانت الاحوال الجوية العامل الاساسي الوحيد ذا الحيثية.

ويؤدي هذا الشراء المحموم في نهاية المطاف إلى مزيد من تضخم أسعار الغذاء وقد يكون ارتفاع الاسعار المحلية نقطة اللاعودة في دول يعاني سكانها بالفعل.

وتبدي هيئات شراء الحبوب الرسمية في أكبر الدول المستوردة مثل مصر وايران والصين والهند تفاؤلا حتى الآن وهم متحدون في ايصال رسالة الثقة في مستويات المخزونات المحلية وقدرتهم على تفادي صعود الاسعار الحالي.

وقالت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم والتي تستورد أكثر من عشرة ملايين طن سنويا ان لديها مخزونا استراتيجيا يكفي تقريبا لاكثر من ستة أشهر حتى يناير.

وارتفع مؤشر مجلس الحبوب العالمي لاسعار الحبوب والبذور الزيتية الاسبوع الماضي لاعلى مستوياته منذ يوليو ٢٠٠٨. والمؤشر متوسط مرجح لاسعار القمح والذرة وفول الصويا وعلف الصويا والارز والشعير والسرغوم وبذور اللفت.

وبالرغم من ان مخزونات الحبوب حاليا أعلى منها في ٢٠٠٨ بنسبة ٢٥ بالمائة وفقا لبيانات المجلس فان الشيطان يكمن في التفاصيل اذ تمتلك الصين مخزونا كبيرا من القمح والذرة ومن المستبعد أن تضخه في الاسواق العالمية.

وارتفع استهلاك الحبوب بشكل مطرد في السنوات القليلة الماضية. وتوقع مجلس الحبوب في وقت سابق هذا الشهر نمو الاستهلاك ١.٨ في المائة في ٢٠١٢-٢٠١٣ مدعوما بارتفاع استهلاك اللحوم وخاصة في الدول النامية.

وتقول مصادر تجارية ان إيران في الوقت الذي تلتقط فيه أنفاسها من نوبة شراء مكثف في وقت سابق من العام الحالي خوفا من العقوبات وتحصي محصولها المحلي فهي تراجع الاسعار يوميا وعينها على مشتريات أكبر من القمح.

ودخلت مفاوضات حول صفقات قمح بملايين الاطنان بين إيران وباكستان طريقا مسدودا ومن شأن انهيارها أن يزيد حدة احتياج طهران لشراء القمح.

وتعاني سوريا من مشكلة مزمنة اذ أن الاثر غير المقصود من العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد جعل الدولة التي مزقتها الازمة غير قادرة على شراء كميات كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجاتها من واردات الحبوب التي تبلغ نحو ثلاثة ملايين طن.

وفشلت مرارا محاولات سوريا لتنفيذ صفقات مع ارتفاع الاسعار بشكل متزايد.

وقال الان فريزر محلل شؤون الشرق الاوسط في ايه.كيه.اي «في ضوء أن الاقتصاد مبعث قلق بالفعل سيؤدي ارتفاع أسعار الحبوب إلى ضغط متزايد على الحكومة السورية. احتياطي النقد الاجنبي هبط إلى مستوى قياسي جديد ويتراجع بمعدل سريع مع تراجع التجارة وقدرة البلاد على جمع الضرائب».

وتتوقع تايلاند أكبر بلد مصدر للدجاج المجمد في اسيا أن يغذي ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا تضخم اسعار المواد الغذائية مع ارتفاع كُلفة العلف الحيواني.

والعزوف عن الاستيراد لتجنب أثر ارتفاع الاسعار يبدو امرا معقولا.

ويحجم المغرب حاليا عن الشراء لكنه يحتاج إلى استيراد أعلى كمية من الحبوب في ثلاثة عقود نتيجة ضعف المحصول المحلي. وهبط محصول الحبوب في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا من ٨.٤ ملايين طن في ٢٠١١ إلى ٥.١ ملايين طن هذا العام.

وقال تاجر حبوب في سنغافورة «رفض المشترون العروض في الاسبوعين الماضيين متوقعين انخفاض الاسعار».