توقع عدد من مسئولي إدارة التجزئة المصرفية في بعض البنوك المصرية زيادة مرتقبة لمعدلات النمو في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة استجابة لتفعيل تنقية القوائم السلبية لدى شركات الاستعلام الائتماني، وفقا لتعليمات البنك المركزي التي تسمح بالتوصل إلى حلول فعلية مع العملاء المتعثرين، وخاصة المدرجين في القوائم السلبية لدى البنوك بسبب عمولات أو مصروفات لم يتم سدادها، وكذا خروج عدد كبير من العملاء المدرجين ضمن القوائم السلبية والسماح لهم بالتعامل من جديد مع البنوك سيزيد التنافس فيما بينهم على اقتناصهم وتمويلهم من جديد.





وقال رئيس قطاع التجزئة بالبنك العربي الإفريقي الدولي عبدالله السادة إن «الهدف الأساسي لتنقية القوائم السلبية هو تحسين جودة المحافظ الائتمانية لدى البنوك، التي ارتفعت بشكل كبير بعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير حتى الآن، موضحا أن آليات تنقية القوائم السلبية التي ألزم المركزي البنوك بها تقتضي التوصل إلى حلول مع العملاء حول المديونيات الخاصة بها وليس التنازل عنها، او شطب العملاء الذين تراكمت عليهم مديونيات لعمولات أو مصروفات دائنة في حسابهم، وبالتالي تم إدراجهم في القوائم السلبية على أساسها».

وقال إن «تنقية القوائم السلبية من شأنها أن تتيح المزيد من العملاء الذين أدرجوا لعمولات هم يرونها غير مستحقة، وبالتالي يكون للبنوك الأخرى القدرة على منحهم قروضا وبطاقات ائتمان جديدة بعد الاستعلام عنهم ومعرفة أنهم أصبحوا عملاء جددا، متوقعا أن ترتفع معدلات قروض التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة بعد تنقية القوائم وهو ما من شأنه أن تكون لهؤلاء العملاء قابلية للتعامل مع بنوك أخرى غير تلك التي أدرجتهم».

وأشار إلى أن هناك آليات ذكرها المركزي كانت البنوك تعمل بها فعلا كإخطار العميل بالمتأخرات التي عليه والحصول على التواقيع لطلب استخراج بطاقة ائتمان وغيرها ولكن المركزي شدد عليها لمزيد من الشفافية بين البنوك والعملاء.

وقال رئيس قطاع متابعة ائتمان التجزئة في البنك الوطني المصري محمد أبوطالب إن «الآليات الجديدة التي طرحها البنك المركزي لتنقية القوائم السلبية من العملاء الذين دخلوها بسبب عمولات أو قيم بطاقات ائتمانية لم يستخدموها سيكون لها عظيم الأثر على عمليات التجزئة خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أبوطالب أن التنقيات ستتيح للبنوك عددا كبيرا من العملاء كان محظورا التعامل معهم بسبب إدراجهم في هذه القوائم لأسباب قد لا يعلمونها، رغم تسديدهم ما عليهم من مديونيات، بسبب بقاء بعض العمولات الدائنة في حسابهم مدة ٣ أشهر وتحويلها من دون إخطار للقوائم السلبية.

وقال إن «التنقية التي فرضها المركزي على البنوك جديرة بالاحترام وخاصة ان بعض البنوك كانت تعاقب العميل لفتح حساب لديها فتصدر له بطاقات للترويج ويحملون مصروفاتهم على حسابه من دون استخدام البطاقة وهو ما فطن له المركزي وأكده في خطته لتنقية القوائم».

وأشار إلى أن قرار الإخطار قبل إدراج العميل في القوائم السلبية سيدعم روابط الثقة والتواصل بين العميل والبنك وخاصة أن هناك بنوكا كانت تدرج العملاء في القوائم السلبية لحجزهم حتى لا يستطيعوا العمل مع أي من البنوك الأخرى، مشيرا إلى توقعاته بأن تنمو معدلات قروض التجزئة خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر من سابقتها وخاصة بعد إتاحة عدد من العملاء للبنوك التي ستعمل عليهم لترويج منتجاتهم، مؤكدا أن العملاء سيبتعدون عن البنوك التي أدرجتهم في هذه القوائم من دون وجه حق.

وقالت نائب مدير عام سيتي بنك مصر لميس نجم إن «تنقية الجداول السلبية لقاعدة العملاء المسجلة لدى شركة الاستعلام الائتماني لن يكون لها التأثير الإيجابي التي تتوقعه البنوك على عمليات التجزئة».

وكان البنك المركزي بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني قد أعلنا تنفيذ دراسة فنية لتنقية القوائم السلبية للعملاء المتعثرين بالبنوك العاملة بالسوق بنهاية يونيو لضمان جودة البيانات الائتمانية وتحقيق الشفافية في المعاملات المصرفية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن «القواعد الجديدة ستسعى لتنظيم تسوية المديونيات المتعثرة بالبنوك وإعادة جدولتها بشكل أكثر تشددا وصرامة لضبط السوق والقضاء على تعامل المتعثرين مع اكثر من بنك في وقت واحد رغم تعثرهم، وعدم السماح بذلك إلا بموافقة البنوك الدائنة ما يسهم في حفظ حقوق المصارف، مؤكداً أن عملية إعادة تنظيم سوق الائتمان، ومراجعة قواعد القوائم السلبية تشملان الأفراد الطبيعيين في التجزئة المصرفية، والشركات بقطاعات القروض الكبيرة بالبنوك، مما يسهم في إحكام الرقابة من جانب البنك المركزي على الإجراءات الداخلية بالبنوك لضمان الودائع وحفز العملاء الى السداد للمديونيات».