قررت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان اللجوء إلى مصادر جديدة للتمويل تتمثل في بيع ٤٠ إلى ٥٠ ألف قطعة أرض للمصريين العاملين بالخارج «المغتربين» خلال الفترة المقبلة للحصول على ما بين ١٤ و١٥ مليار دولار على مراحل بالتسديد على أربع سنوات، وتقديم شهادات الإيداع والصكوك للمصريين العاملين بالخارج، وفق ما ذكرت «صدى البلد» المصرية.

وأكدت مصادر بوزارة الإسكان ان عملية سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين ليست خطوة مثالية للنهوض بالاقتصاد وجذب المستثمرين، وخاصة أن هذه الأراضي التي تم سحبها لم يتقدم أحد لشرائها إلى جانب أن المستثمرين هم القادرون على تطوير هذه الأراضي وبناء مجتمعات متكاملة بما ينعكس على تحريك نشاط العقارات والاقتصاد، وعلى الحكومة الاستمرار في تقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين لجذب الاستثمارات ما يساعد في تحريك الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت المصادر ان الخلافات مع رجال الأعمال العرب أثرت بشكل سلبي على الاستثمار في مصر، وفي حال تقديم ضمانات جيدة للمستثمرين سيعمل على جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، المستثمر يريد ان يطمئن لحال الدولة التي يريد ان يضع فيها امواله ليس فقط من الناحية الامنية ولكن من ناحية ثبات القوانين.