يشعرني هذا التباين الكبير السائد بين المصارف في البحرين، على نسب أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية، يشعرني بأن ثمة نقصا أو خللا ما يشوب النواحي الحقوقية للعملاء المستفيدين من منتجات الصناعة المصرفية، وبأنه بات لزاما على صانعي القرار في هذا القطاع، أن يسنوا قانونا بمفهوم (حماية مستهلكي المنتجات المصرفية).

نعم المستهلك أمامه سلسلة طويلة من الخيارات ولكنه ليس مخيرا كما يزعم مسئولو البنك المركزي دائما، في اختيار المصرف الذي يسلم له رقبته فيما يتعلق بالأمر موضوع التناول، لأن ظروفا كثيرة تنزع من المستهلك عميل البنك، حريته في اختيار البنك الذي يتعامل معه، فهي كثيرة منها (أشياء يعلمها الله وأشياء لا يعلمها إلا الله).

نعم، نحن نعمل في قرية كونية صغيرة، ووفق نظام رأسمالي تقوم مبادئه على زيادة الأغنياء غنى والفقراء فقرا، والبؤساء بؤسا. نعم، نحن نعيش اليوم زمان (حرية التجارة) و(انفتاح الأسواق) و(العولمة)، وعليه فإنه لا حق لأحد أن يشتكي من مثل هذا التباين في نسب أسعار الفائدة الكبير، وهي فكرة يذكرنا بها ويؤكدها مسئولو المصرف المركزي في كل مناسبة، غير أن ذلك يتنافى كليا مع ما يطبقه الغرب من مبادئ حين يكون لقانون أو فكرة كفكرة العولمة، مساس وإضرار بحقوق المستهلكين والمواطنين.

وهناك عشرات الأمثلة التي خرقت فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية قوانين أتت من نوافذ فكرة العولمة، وطبقت إجراءات حمائية، ليس في قطاع الصناعة المصرفية فحسب، بل في قطاعات أخرى كثيرة، نذكر منها على سبيل التذكير، السياسات الحمائية التي فرضتها الولايات المتحدة ضد تجارة الملابس الصينية، ومحادثات الموز بين أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي، والضرائب التي فرضتها الدول الأوروبية على صادرات الألمنيوم الخليجية، غير أننا لا نجرؤ على حماية المستهلك، من مثل تلك القوانين التي تضعها دول، تنسفها بالكامل حين يتعلق الأمر بحقوق مواطنيها أو تجارها.

ليس علينا أن نظهر بكل هذا القدر من الرعونة للعالم الغربي، أننا مدنيون ومتحضرون و(عولماتيون أكثر من العولماتية)، وملتزمون بما يستنونه من قوانين، نتسابق نحن إلى تطبيقها فيما هم يطلقونها ويدرسون آثارها مطبقة عمليا، فحولونا بذلك إلى حقول تجارب مجانية تجرى عليها الدراسات.

هذا ما شعرت به وأنا أراقب مستويات أسعار الفائدة الفادحة وغير المنطقية وغير المبررة على البطاقات الائتمانية، وتباينها بين المصارف العاملة في البحرين، تبدأ بـ ١٧,٥% في مصرفي الكويت الوطني وأبوظبي الوطني، إلى ١٨,١١% في البنك الأهلي المتحد، إلى ١٩,٨٥% في البحرين الوطني، إلى ٢٠,٥% في اتش اس بي سي، إلى ٢٢% في كل من سيتي بنك وتشارترد بنك، ويونايتد بنك ليمتد.

حقيقة، فإن العملاء بحاجة إلى قوانين حمائية صارمة ليس من التفاوت الكبير الذي أكاد أميل إلى تسميته بـ (التلاعب الكبير) في نسب الفائدة فحسب، بل من نسب الفائدة الفادحة التي تحتسبها البنوك على البطاقات الائتمانية، فنحن من يدعي دائما أن سبب اختيار البحرين من قبل هذه المصارف كمقر لها في الشرق الأوسط، هو القوانين والتشريعات والضوابط والأحكام التي تتمتع بها المملكة، إذًا نستطيع أن نملي على البنوك أن تخفض نسب الفوائد على البطاقات إلى مستويات مقبولة ومبررة ومنطقية لا يشعر الناس معها بأن هذه المصارف تنهبهم على مرأى ومسمع وتحت غطاء حمائي من المصرف المركزي.

عبد الرحيم فقيري