طهران- (ا ف ب): اعلن المدعي العام الايراني امس الاثنين ان القضاء الايراني اصدر احكاما بالاعدام على اربعة اشخاص في قضية اكبر فضيحة مالية في تاريخ الجمهورية الاسلامية يحاكم فيها ٣٩ متهما.

وجاءت هذه الاحكام في نهاية محاكمة للمتهمين الـ٣٩ والتي بدأت في فبراير. وفي العام الماضي قدر المبلغ الذي تدور حوله الفضيحة بنحو ٢,٦ مليار دولار.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن غلام حسين محسني اجائي المدعي العام للبلاد والناطق باسم السلطة القضائية ان «الحكم ينص على الاعدام بحق اربعة اشخاص».

وقال اجائي انه صدر حكم بالسجن المؤبد على شخصين اخرين بينما حكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تصل إلى ٢٥ عاما بعد ادانتهم بالفساد. ولم يتم الاعلان عن هويات المدانين الذين امامهم ٢٠ يوما من تاريخ صدور الحكم للتقدم باستئناف.

وتتعلق الفضيحة بمجموعة خاصة جمعت قروضا بترليونات الريالات الايرانية من ستة بنوك ايرانية من خلال خطابات اعتماد حصلت عليها بطرق غير قانونية لشراء العديد من الشركات الحكومية المعروضة للخصخصة.

وفي العام الماضي نفى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اتهامات من بعض وسائل الاعلام بعلاقة مكتبه بعملية النصب.

وعلى مدى اسابيع اثارت القضية اقتتالا سياسيا بين حكومة احمدي نجاد وفصائل محافظة متشددة تابعة للنظام الذي يهيمن على البرلمان والمحاكم.

ونجا ووزير الاقتصاد والمالية شمس الدين حسيني في نوفمبر من محاولة من البرلمان بطرده.

وتدخل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية ورئيس البرلمان علي لاريجاني بعد ذلك لتهدئة الخلاف واصدرا امرا بانهاء الخلافات اللعنية التي تعتبر بانها تقوض مصالح البلاد.

من ناحية اخرى ذكرت تقارير إخبارية امس أن محكمة إيرانية عزلت مسؤولا عينه الرئيس محمود أحمدي نجاد بسبب مزاعم عن تورطه في حوادث وفاة سجناء.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن المحكمة الإدارية العليا ألغت تعيين سعيد مرتضوي في منصب مدير إدارة الأمن الاجتماعي بوزارة العمل.

وجاء الحكم بعدما رفع نواب في البرلمان الإيراني قضية ضد مرتضوي. وتأتي القضية في إطار التنازع على السلطة بين أحمدي نجاد ومنافسيه المحافظين في البرلمان.

واتهم النواب مرتضوي بالتورط في مقاضاة عدد من المنشقين وإغلاق صحف مؤيدة للإصلاح. كما يشتبه في وجود علاقة بينه وبين وفاة المصورة الصحفية الإيرانية الكندية زهراء كاظمي التي ألقي القبض عليها عام ٢٠٠٣ لقيامها بالتقاط صور بالقرب من سجن في طهران.

ووفقا للتحقيقات الحكومية، فإن كاظمي توفيت خلال التحقيقات التي تردد أن مرتضوي هو الذي كان يقودها متأثرة بضربة على الرأس أدت إلى نزيف في المخ. وكان أحمدي نجاد عين مرتضوي في المنصب العام الماضي ما أثار حفيظة عدد من نواب مجلس الشورى.