يانجون - (الوكالات): أكدت حكومة ميانمار أمس الاثنين أن أبناء أقلية الروهنجيا المسلمة, التي كانت هدفا لأعمال عنف طائفية الأسبوع الماضي, ليس لهم الحق في حمل جنسية ميانمار. وقال وزير شئون الحدود ثين هتاي في ميانمار خلال مؤتمر صحفي إن أبناء الروهنجيا «ليسوا مدرجين بين أكثر من ١٣٠ من أجناسنا العرقية». كما رفضت بورما أمس امام مسؤول من الامم المتحدة اتهامات لقوات الامن البورمية بارتكاب «تجاوزات» خلال اعمال عنف طائفية دامية وقعت مؤخرا في غرب البلاد، فيما عبرت الامم المتحدة عن قلقها من قمع يستهدف المسلمين في هذا البلد.

وفي مؤتمر صحفي في حضور توماس اوجيا كينتانا المقرر الخاص للامم المتحدة حول حقوق الانسان في بورما، أكد وزير الخارجية البورمي ان حكومته تحلت بـ «اكبر قدر من ضبط النفس» لتضع حدا لاعمال العنف في ولاية راخين. وقال ونا مونغ لوين «ان بورما ترفض بقوة اتهامات بعض الاوساط بارتكاب السلطات تجاوزات وباستخدام القوة بشكل مفرط». وأضاف أن البلاد «ترفض كليا محاولات بعض الاوساط لتسييس واستغلال الوضع باعتباره مشكلة دينية».

وسيتوجه كينتانا الثلاثاء إلى ولاية راخين حيث نزح عشرات الاف الاشخاص غالبيتهم من المسلمين بعد اعمال العنف التي وقعت في يونيو بين البوذيين والمسلمين. والاسبوع الماضي صرحت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي انها تلقت معلومات تفيد ان قوات الامن البورمية تستهدف المسلمين وخصوصا اقلية الروهينجيا.واشارت منظمة العفو الدولية في الاونة الاخيرة إلى تقارير ذات «مصداقية» اشارت إلى تجاوزات من جانب اقلية راخين البوذية وقوات الامن. وافاد مسؤولون ان ٧٧ شخصا على الاقل قتلوا اثناء اعمال العنف تلك بينهم ٨ قتلوا على ايدي قوات الامن، وتوقيف ٨٠٠ شخص بينهم ١٠ عاملين في منظمات انسانية (٦ من الامم المتحدة و٤ من منظمة اطباء بلا حدود).

ومنذ عام ١٩٨٢, صنفت الحكومة ما يقدر بنحو ٧٥٠ ألفا من أبناء الروهنجيا يعيشون في ولاية راخين غربي البلاد على أنهم مسلمون بنغال بلا جنسية جاءوا من بنجلاديش المجاورة, مما جعلهم عرضة للاضطهاد والتمييز العنصري وإساءة المعاملة.

وفي الشهر الماضي, قتل حشد من سكان راخين البوذيين عشرة من المسلمين عديمي الجنسية انتقاما لما تردد حول اغتصاب وقتل امرأة من راخين على يد ثلاثة من الروهنجيا. وأثار الحادث موجة من الاشتباكات الطائفية التي أسفرت عن مقتل ٨٠ شخصا وإحراق مئات المنازل. وألقت سلطات ميانمار القبض على ثلاثة من موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أثناء الاضطرابات. وقال هتاي في أول توضيح رسمي للاعتقالات: «لدى الحكومة أدلة قوية على أن موظفي الأمم المتحدة الثلاثة تورطوا في أعمال الشغب في راخين».