خلصت نتائج تقرير البلاغ الوطني الثاني لتغير المناخ بالبحرين إلى ازدياد غازات الدفيئة المنبعثة في الفترة من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٠ بنسبة ١٣%، وتعتبر أنشطة الطاقة من احتراق الوقود الأحفوري من عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وتوليد الكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات وأنشطة الإنتاج الصناعي المصدر الرئيس لغازات الدفيئة المنبعثة بالمملكة، ومن المتوقع أن تزداد الانبعاثات في السنوات المقبلة بسبب الزيادة السكانية والوتيرة المتسارعة في التنمية. وتتضمن الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ للمملكة هدفاً يعنى بتقليص الانبعاثات بنسبة تتراوح ما بين ١٥ و٢٠% حتى عام .٢٠٢٠ وبالرغم من أن قطاع المباني والمنشآت يسهم في المتوسط بنحو ٤٥% من انبعاثات الكربون في المدن فانه أيضاً يعتبر واحداً من أهم القطاعات التي تتيح فرصا قليلة الكلفة للتخفيف من الانبعاثات على مستوى الدولة، لكنه وللأسف لم يلق بعد التركيز الذي يستحقه على مستوى البرامج وصنع السياسات في البحرين بالرغم من المبادرات التي بدأت الظهور مؤخراً على الساحة، وهي لاتزال بسيطة وتحتاج إلى أن تتوسع بشكل أكبر وممنهج ومنها الآتي:



مبادرة وزارة الأشغال التي صرح بها في عام ٢٠١١ عن البدء بتفعيل مبادرة المباني الخضراء والطاقة المتجددة والمستدامة وذلك بتطبيق عناصر المباني الخضراء على تصاميم المدارس الجديدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم انطلاقا من الاهداف الاستراتيجية المهمة التي تدعمها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، كما اشارت إلى أن العمل منصب حاليا على تقييم الطاقة لمبنى الوزارة القائم بهدف الارتقاء به لاعتماده كمبنى )DLOG DEEL(, في حين أكدت التوجهات الجادة لإعادة تقييم استهلاك الطاقة في المباني الحكومية القائمة التي تتولى الوزارة مسئولية صيانتها لتحديد الجوانب التي يمكن تأهيلها لتحسين أدائها وترشيد استهلاك الطاقة فيها.

أنشأت وزارة المالية لجنتين لوضع الخطط والبرامج التي تصب في هذا المجال بصورة غير مباشرة وذلك على النحو التالي:

١ـ لجنة السياسة الخضراء، وتختص بوضع الضوابط والأطر العامة على مستوى وزارة المالية، وتحديد المجالات التي سيتم العمل عليها في إطار الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

٢ـ لجنة المبادرة الحكومية الخاصة بالاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، وترأس الوزارة هذه اللجنة مع فريق عمل مكون من ممثلين عن الوزارات والإدارات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص لمتابعة تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ في إطار برنامج عمل هذه اللجنة، وأحد مشاريعها هو مشروع المدارس الخضراء.

مؤخرا، قامت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد مسودة اشتراطات المباني الخضراء بمبادرة للبدء بإدخال مفهوم البناء الأخضر ضمن اشتراطات البناء المحلي.

ومن جانب آخر صاغت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمملكة البحرين، وقد عكست المسودة أهمية اعتبار المباني الخضراء ضمن ركائز الاستراتيجية لما لهذا الأمر من أهمية في شأن التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخ على الدولة.

وعلى صعيد المجتمع المدني، هناك حاليا تكتل من المهتمين بالأمر قيد الترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لغرض إنشاء جمعية معنية بالمباني الخضراء موازية لنسق المجالس الخضراء في العالم.

هناك مساحة كبيرة متاحة للاستثمار في مجال المباني الخضراء، وعلى الجهات الحكومية المعنية بالمملكة العمل معاً لوضع سياسات تصب في هذا المجال وتحفز القطاع الخاص إلى الانخراط في هذا المجال لما سيمنحه من فرص عمل جديدة.

وسيوفر اعتماد مفهوم المباني الخضراء ضمن سياسات المملكة انخفاضا في انبعاثات غازات الدفيئة وسيرشد من استهلاك الطاقة وسيسهم بصورة مباشرة في حفظ الموارد الطبيعية للدولة، وسيسهم ايضاً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية ٢٠٣٠ بخفض انبعاثات المملكة من الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف استراتيجية البيئة الوطنية للمملكة للعام ٢٠٠٦ والأهداف الإنمائية للألفية .٢٠١٥ وستضع البحرين نفسها على الخريطة العالمية للدول المهتمة بقطاع الأبنية الخضراء أسوة بغيرها من دول الوطن العربي.