بعد الثورة المصرية ينبغي أن نفرق بين معاهدة السلام مع إسرائيل وبين الشراكة والتواطؤ معها ضد الفلسطينيين، فنفهم الأولى بحكم الضرورة، ونعتبر الثانية عارا يتعين التبرؤ منه.

(١)

الملاحظة من وحي زيارة السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء المنتخب في غزة للقاهرة واستقباله فيها رسميا أول مرة، بعدما ظل محظورا على أي مسئول حكومي في مصر طوال الثلاثين سنة الماضية أن يلتقي أحدا من وزراء حكومة غزة، وخلال تلك الفترة كان ملف قطاع غزة خارج السياسة وتابعا للأمن.

إذ كان القرار الإسرائيلي والأمريكي الذي التزمت به مصر أن معارضي اتفاقية السلام من الفلسطينيين ينبغي نبذهم وإقصاؤهم، رغم أن الإسرائيليين الذين عارضوا المعاهدة ومزقها احدهم في "الكنيست" كانوا ممثلين في الحكومة والبرلمان.

ولم يكن الأمر مقصورا على مصر وإنما ظل ممنوعا على المسئولين في حكومة غزة أو في حركتي حماس والجهاد أن يدخلوا بعض الأقطار العربية، وحين زار هؤلاء تونس والمغرب خلال الأسابيع الماضية مدعوين إلى مؤتمري الحزبين الحاكمين في البلدين، فقد كانت تلك سابقة تحدث أول مرة، في حين أن السياح الإسرائيليين يترددون على شواطئ وملاهي البلدين طوال العقود الثلاثة الماضية.

التواطؤ قرائنه عديدة، وما تسرب من معلومات عن تنسيق أمني بين البلدين "شاهد ملك" على ذلك. وكان الأستاذ محمد حسنين هيكل من دعا صراحة إلى وقف ذلك التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل، الذي لم يكن موجها ضد الفلسطينيين فحسب، ولكنه كان أهم مصدر للمعلومات المتعلقة بالعالم العربي، والكلام للأستاذ هيكل الذي أعلنه في حوار تليفزيوني جرى بثه في القاهرة على قناة الحياة بتاريخ ٢١/٥ الماضي.

ولأن الملف الفلسطيني ظل أمنيا بالدرجة الأولى في مصر، فإن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة طوال العشرين سنة التي خلت كان مهندس التنسيق مع الإسرائيليين. وقد سبق أن أشرت إلى الشهادات الإسرائيلية التي تحدثت عن دوره في اجتياح غزة وحصارها.

(٢)

خلال السنوات الماضية، بل منذ عصر السادات الذي وقع معاهدة السلام مع إسرائيل جرى الترويج لأمرين، أولهما أن العدو هو إيران وليس إسرائيل، والثاني أن الفلسطينيين لا يضمرون خيرا لمصر، ويرغبون في التمدد في شبه جزيرة سيناء.

كنت افهم أن تلح إسرائيل على إقناع المصريين بأنه بعد معاهدة "السلام" فلم تعد لها مشكلة معهم، وأن مشكلتهم صارت مع إيران الشيعية والطامعة في الخليج، لكنني لم افهم أن يردد الإعلام المصري هذا الكلام رغم انه لا توجد مشكلة حقيقية بين مصر وإيران. ورغم ان المشكلة الحقيقية التي تهدد امن مصر القومي هي ما تمثله إسرائيل في المنطقة، ولكن مقتضيات الشراكة والتواطؤ أيضا أقحمت مصر في المعسكر المخاصم لإيران، حتى كانت القاهرة في الثمانينيات مقرا لاثنتين من الإذاعات الموجهة ضد الثورة الإسلامية، وظلت مصر عضوا في معسكر الخصومة مع إيران التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جميع دول العالم، في حين قاطعتها ثلاث دول فقط هي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وفي حين أقامت دول الخليج جميعها علاقات دبلوماسية كاملة مع إيران التي يفترض أنها طامعة في أراضيها، فإن مصر لم يسمح لها بذلك.

توتير العلاقة مع الفلسطينيين بعد معاهدة السلام لا تخلو من مفارقة، كأن المعاهدة حولت الأعداء إلى أصدقاء والأشقاء إلى أعداء، وقد بات ميسورا على الأفواج الإسرائيلية أن تزور مصر التي يدخلها الأمريكيون بلا تأشيرة، أما دخول الفلسطينيين فهو بمثابة رحلة عذاب كثيرا ما تنتهي بالفشل وخيبة الأمل، وما يحدث في معبر رفح يجسد تلك المعاناة التي لا تفسر إلا بكونها من أصداء الشراكة والتواطؤ مع الإسرائيليين التي لا علاقة لها باستحقاقات معاهدة السلام.

في هذا السياق يروج البعض لشائعة رغبة الفلسطينيين في التمدد في سيناء، وهو ما يدهش النخبة الفلسطينية التي تعتبر أن الإسرائيليين هم من أطلقوا الشائعة وسعوا إلى الترويج لها، وهو ما علق عليه الباحث والقيادي الفلسطيني عبدالقادر ياسين بقوله إن سيناء كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي طوال عشرين عاما، ولو كانت لدى الفلسطينيين فكرة للتمدد في أراضيها لكانت تلك فرصتهم التاريخية التي لا شك أن الإسرائيليين كانوا سيرحبون بها، لكنهم لم يفعلوها، وأضاف أن أهل غزة حين اجتازوا الحدود في عام ٢٠٠٨ ودخلوا إلى رفح والعريش، فإنهم لجأوا إلى ذلك ضيقا بالحصار وسعيا لتوفير احتياجاتهم ولم يخطر على بالهم شيء أكثر من ذلك، بدليل أنهم استوفوا حاجياتهم ثم عادوا ثانية إلى القطاع.

لم يعد سرا أن بعض الأبواق الإعلامية والجهات الأمنية ضالعة في حملة تشويه الفلسطينيين والإيقاع بينهم وبين جماهير الشعب المصري. فقد نشرت الصحف المصرية قبل أسابيع قليلة انه تم إلقاء القبض على ١٣ "إرهابيا" من حماس "تسللوا" إلى مصر لإحداث اضطرابات فيها، وحقيقة الأمر أن هؤلاء كانوا مجموعة من الفلسطينيين الذين انتهت مدة إقامتهم في مصر، فقفلوا راجعين إلى غزة، وعند منطقة كوبري "الفردان" ألقي القبض عليهم، وأودعوا احد السجون. وبعد ١٨ يوما أطلق سراحهم بعدما تبين أنهم لا علاقة لهم بحماس وان بعضهم من أعضاء حركة فتح. وهو ما يثير أكثر من سؤال حول الهدف من تسريب الخبر بالصورة التي نشر بها واتهامهم بأنهم "إرهابيون" تماما كما تتحدث الصحف الإسرائيلية عن الفلسطينيين.

تتصل بذلك الشائعات غير البريئة التي تحدثت عن مساهمة عناصر من حماس في التظاهرات التي انطلقت بعد الثورة واشتراكهم في قتل بعض المتظاهرين وهي الأكذوبة التي أطلقها بعض مسئولي الأمن للإيحاء بأن عناصر خارجية هي التي أشعلت الموقف وتسببت في قتل المتظاهرين لتبرئة ساحة الشرطة وقناصتها.

كثيرة هي القرائن الدالة على تعميق الفجوة بين المصريين والفلسطينيين وإشاعة ثقافة الحساسية إزاءهم والنفور منهم، لكي يصب ذلك في صالح زيادة رصيد "الأصدقاء" الإسرائيليين.

(٣)

معهم حق الإسرائيليون حين وصفوا الرئيس السابق بأنه "كنز استراتيجي" لهم. ذلك انه في ظل معاهدة السلام ألحقت مصر بالقاطرة الإسرائيلية، ووقفت ضد المقاومة وتعاملت مع الفلسطينيين بدرجات مختلفة من الاستياء والنفور. وصارت في نهاية المطاف ظهيرا للإسرائيليين بأكثر منها عونا للفلسطينيين. في مقابل ذلك استعلى الإسرائيليون وضربوا بالمعاهدة وكل اتفاقات السلام عرض الحائط. وكان ذلك أوضح ما يكون في أمرين هما:

} اندفعت إسرائيل منذ عام ٢٠٠٢ في بناء سور الفصل العنصري الذي يبتلع نحو ٢٥% من أراضي الضفة الغربية. وسارعت في تنفيذ المشروعات الاستيطانية حتى بلغ عدد المستوطنين في الضفة ـ عدا شرقي القدس ـ نحو ٣٤٣ ألف مستوطن. أما في شرقي القدس فهناك ٢٠٠ ألف مستوطن.

وحسب التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام ٢٠١١ فإنه خلال ذلك العام وحده كانت هناك ٣٥٠٠ وحدة استيطانية في طور البناء أو تحت التشييد، كما أقيمت ١٤٢ مستعمرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية. وسجل التقرير أنه خلال ذلك العام تم هدم ٢٠٠ مسكن وتهديد أكثر من ٥٠٠ مسكن آخر بالهدم في الضفة الغربية. وبلغت مساحة الأراضي المعتدى عليها بالمصادرة نحو ١١ ألف دونم إضافة إلى تجريف وحرق وتخريب ما يزيد على ٢٠٠٠ دونم أخرى، كما تم الإضرار بما يزيد على ٢٠ ألف شجرة، ٥٠ منها تم اقتلاعها أو حرقها بالكامل. إلى غير ذلك من التفاصيل التي ترسم صورة بشعة للعربدة ونهم الاستيطان والتهويد ومحو كل أثر للفلسطينيين على أرض بلادهم.

} أجهضت إسرائيل مشروع حل الدولتين الذي تم تخدير العرب به منذ عام ١٩٨٨ حين أعلنت القيادة الفلسطينية انحيازها الاستراتيجي إلى جانبه. الأمر الذي يعني نسف فكرة الدولة الفلسطينية التي مازالت تدغدغ مشاعر الجميع ويلوح بها في مختلف المحافل الدولية. في هذا المعنى نشرت مجلة "فورين بوليسي" عدد ١٢/٧/٢٠١٢ مقالا لها للبروفيسور ستيفن م. والت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، دلل فيه على أن حلم الدولة الفلسطينية صار بعيد المنال ونقل عن عكيف إلدار المحرر الرئيسي لصحيفة هاآرتس قوله إن حل الدولتين في أفضل أحواله أصبح في غرفة الإنعاش، ومن غير المرجح أن يخرج منها يوما ما. كما نقل كلاما أكثر صراحة على لسان مساعد نتنياهو السابق مايكل فروند قال فيه "إن الخط الأخضر: حدود ما قبل ١٩٦٧ التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية الموعودة، مات ودفن ولم يعد له أي معنى سياسي أو غيره". أضاف أن الشعب الإسرائيلي وجد في يهودا والسامرة "الضفة الغربية" لكي يبقى. وعلق البروفيسور والت على ذلك بقوله إن ما يجري الآن في الأرض المحتلة هو تطهير عرقي. وبدلا من أن يتم طرد الفلسطينيين بالقوة على غرار ما جرى عام ١٩٤٨، فالسياسة المتبعة الآن هي مواصلة الضغط على الفلسطينيين ليصبح استمرارهم مستحيلا في بلادهم، الأمر الذي يضطرهم إلى المغادرة تدريجيا برضاهم.

(٤)

لسنا في وارد الحديث عن معاهدة السلام الآن، التي نعلم أن استمرارها يشكل محور وجوهر السياسة الأمريكية، فضلا عن أن فتح ذلك الملف يتطلب توافر شروط معينة في موازين قوة أطراف المعاهدة، وتلك الشروط ليست متوافرة في الوقت الراهن.

لكن دول الربيع العربي وفي مقدمتها مصر مطالبة بأن تنتهج سياسة تجاه إسرائيل مغايرة لتلك التي اتبعتها الأنظمة التي أسقطتها. فكرامتها الوطنية التي استردتها تفرض عليها أن تخرج من نادي الشراكة والتواطؤ مع إسرائيل ضد الفلسطينيين. كما أن تلك الدول مدعوة لأن تعيد النظر في نهج التعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم أشقاء لهم الحق في الكرامة والاحترام. إلا أن الدكتور موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يذهب إلى أبعد، حيث يطالب دول الربيع العربي بوضع نظرية جديدة للتعامل مع إسرائيل بعد انهيار مشروع التسوية السياسية باعتراف الرئيس محمود عباس. وبعد إجهاض مشروع الدولتين كما اعترف بذلك الإسرائيليون. الأمر الذي يستدعي سحب المبادرة العربية التي أعلنتها القمة العربية في بيروت عام .٢٠٠٢ وإذا أضفنا إلى ذلك سقوط فكرة محور الاعتدال الذي كان النظام المصري السابق بمثابة الرافعة الأساسية له، فإن هذه الخلفية تستدعي إعادة النظر فيما تبقى من خيارات شريفة لمواجهة الاحتلال، تنتزع الحق وتحفظ الكرامة وتصحح أخطاء التاريخ.