قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة السر محمود الصديقي، تأجيل قضية متهم بالاستيلاء على بطاقة الكترونية واستعمالها، حتى ١٦ أغسطس لندب محامي للمتهم.

أقر المتهم بأنه تعرف على المجني عليه «أجنبي» ونشأت بينهم علاقة وكانا يحتسيان المشروبات الكحولية سويا، وفي احد الأيام قام المجني عليه بتصوير المتهم في وضع مخل ونشر صورة على الانترنت، كما ان المجني عليه قام بتزويد احد الأشخاص برقم هاتف المتهم من اجل ممارسة الفاحشة معه، استنكر المجني عليه ما قام به المتهم وقرر أنه يجعله يدفع ثمن ما فعله به، لذلك قام بإعطائه رقم بطاقته البنكية وطلب منه سحب مبلغ ١٥٠٠ دينار، ألا أن المتهم استغل الموقف فقام بسحب عدة مبالغ بعد سرقتها منه بعدم إرجاعها، وبلغ مجموع المبالغ التي قام بسحبها المتهم ٢٣٠٠ دينار.

وقد تمكن المجني عليه التوصل إلى ان المتهم هو من قام بتلك الفعلة فانه كان متوجها الى شراء بعض الحاجيات فاكتشف عدم وجود بطاقته البنكية لدية.