الكويت - الوكالات: فشل البرلمان الكويتي امس الثلاثاء في عقد اولى جلساته بعد ان اعادته المحكمة الدستورية، اذ قاطعت الجلسة غالبية النواب والوزراء في ظل احتدام الازمة السياسية في البلاد.

واجل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة إلى الاسبوع المقبل، اذ لم يحضر الا ستة نواب من اصل خمسين فضلا عن غياب عدة وزراء عن الجلسة في ظل مقاطعة النواب المعارضين والموالين على حد سواء.

ورفض نواب المعارضة الحضور اذ اعتبروا ان هذا البرلمان غير شرعي فيما قاطع النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.

والبرلمان الحالي المثير للجدل انتخب في ٢٠٠٩ وحل في ٢٠١١، ثم اعيد تأهيله في حكم اصدرته المحكمة الدستورية في ٢٠ يونيو الماضي. والغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في فبراير وشهدت فوزا ساحقا للمعارضة الاسلامية والقبلية، واعاد برلمان ٢٠٠٩ الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.

وقال الخرافي انه سيدعو النواب مجددا إلى جلسة الاسبوع المقبل، واذا لم يتم تأمين النصاب، فانه سيرفع المسالة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح لاتخاذ «التدابير المناسبة».

ومن المتوقع ان يقوم امير البلاد بحل هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو ٢٠٠٦، وذلك وسط تكهنات بان الحكومة تنوي تعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية المعتمدة حاليا.

ولم تؤكد الحكومة ذلك رسميا الا ان وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح قال الاثنين ان مجلس الوزراء سينظر في هذه القضية دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات القادمة اذا ما تم تغيير نظام الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد.

واكد عدة نواب معارضين عزمهم تنظيم احتجاجات اذا ما تم تغيير النظام الانتخابي.

واعلنت المعارضة الكويتية في بيان مشترك في وقت سابق هذا الشهر سعيها لتطبيق سلسلة من الاصلاحات السياسية والدستورية وصولا إلى نظام برلماني كامل مع حكومة منتخبة.