تونس - (ا ف ب): تظاهر أمس الثلاثاء مئات التونسيين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على اعتزام الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية استصدار قانون يحصل بموجبه المساجين السياسيون في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على تعويضات مادية.

وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة من قبيل «يا شعب فيق.. فيق النهضاوي يسرق فيك» و«لا تعويض لا نفاق يا عصابة السراق» و«الشعب..فد..فد.. (أصيب بالقرف) من الطرابلسية الجدد» في إشارة إلى عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي التي تعتبر رمزا للفساد في عهد الرئيس المخلوع.

ورفعوا لافتات كتب عليها «الشعب الزوالي (الفقير) أحق بالتعويض يا حكومة العمالة» و»منتهى الإهانة أن يثمن نضالك بالمال» و«من كان يناضل من أجل المال فهو مرتزق دجال» و«أنا لم أعذب أحدا ولن أعوض لأحد».

وشارك في المظاهرة التي تمت الدعوة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعضاء في «اتحاد أصحاب الشهائد (العليا) المعطلين عن العمل» ومدونون وأعضاء في «جمعية مفكري تونس الأحرار». وأطلق نشطاء انترنت منذ الجمعة الماضي حملة الكترونية ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي إثر إعلان وزير المالية حسين الديماسي استقالته في نفس اليوم (الجمعة) احتجاجا على اعتزام الحكومة تقديم تعويضات لمساجين سياسيين سابقين شملهم العفو التشريعي العام الذي أقرته الدولة في ١٩ فبراير ٢٠١١. وقال الديماسي الجمعة في بيان استقالته إن التعويضات ستكبد الدولة «نفقات اضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة». وقدر الوزير المستقيل في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية السبت الماضي القيمة الجملية للتعويضات بحوالي مليار دينار تونسي (حوالي ٥٠٠ مليون يورو) وعدد المستفيدين منها بنحو ١٢ ألف شخص أغلبهم من المنتمين لحركة النهضة.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء التونسي في مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي للأشخاص المشمولين بالعفو التشريعي العام.