الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٣٩ - الأربعاء ٤ يناير ٢٠١٢ م، الموافق ١٠ صفر ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)


هكذا يعزّ المواطن..





بالأمس سعدنا كثيراً للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، لقرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة ١٠٠%، كما نص القرار على منح السلطة القضائية علاوة خاصة بنسبة ١٠٠% أيضاً من الراتب الأساسي، هذا غير العلاوات الأخرى السابقة.

كم يفرح المرء عندما يشاهد هذا الإعزاز والتقدير للمواطنين في الإمارات وقطر والكويت، حيث لا يُنكر أحد وجود الفساد في كل بقاع الأرض، لكن هناك يُشرك المواطن في ثروة بلاده، عبر زيادات حقيقية وليست شكلية.

المتقاعدون في البحرين، مازالوا ينتظرون تنفيذ قرار دمج مزايا التقاعد بالتأمينات منذ عام ٢٠١٠، ومازالوا ينتظرون الوعود الكثيرة التي وعدوا بها في عمرنا وأعمار أبنائنا، ولكن للأسف يسمعون ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا، وكأنّ الدولة عندنا تثبت التفسير السيئ للمتقاعد وهو «مت قاعدا»؟!

ليس المتقاعدون فقط الذين وعدوا، فقضاة المحاكم عندنا حالهم مزعج، فهم مازالوا موظفين عند وزارة العدل والأوقاف السنية، وليس لهم سلطة منفصلة كما نصّ على ذلك الدستور، ومن يقل غير ذلك فليتقبل الرد بعدها.

هذه حقوق وليست مكرمات، وعلى الدولة أن تعي أنّ من أسباب حالة الفوضى التي نعيشها، سوء توزيع الثروة بين الناس، وحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم، ثمّ التفضّل عليهم بحقوق منقوصة يطلق عليها (مكرمات)، بالضبط مثل المنزل الذي ينتظره صاحبه طول العمر ثمّ يكتب له في الوثيقة «هبة»!!

هناك عقليات لا تريد استيعاب التغيير، ولا تريد استيعاب حقوق الناس وإكرامهم في أوطانهم وهم يشاهدون بقية إخوانهم في الخليج يعزّزون ويكرمون، بينما مستويات تقديرهم سواءً كانوا موظفي دولة أو متقاعدين أقلّ من غيرهم بكثير!

قرأنا مؤخراً عن إقرار مشروع مساواة موظفي الدولة بموظفي الهيئات الحكومية المستقلة، وكل ما نتمنّاه أن يرتفع موظفو الدولة إلى أولئك لا أن يهبط أولئك إلى رواتب موظفي الدولة.

ما أسعدني يوم أمس هو جزء من قرار الشيخ خليفة بن زايد، الذي قضى بمعالجة قروض المواطنين برأسمال قدره ١٠ مليارات درهم، ولو جمعنا ما صرفته الدولة على خسائر وفشل طيران الخليج والفورمولا ١، مثلاً لا حصرا، لاستطاعت الدولة توفير ذلك المبلغ وأكثر منه، لمشاريع ترفع من الشأن المعيشي والحياتي للناس.

بالفعل نحن بحاجة إلى ثورة في عقليات من يدير مشاريع الدولة، فالبحرين مليئة بالكفاءات لكنها مهمّشة، لأنّ معايير أن تصبح مسئولاً أو وزيراً تحمل مواصفات خارقة لا توجد إلاّ عند القلّة القليلة؟! ولن أشرح تلك المواصفات لأنكم تعرفونها؟!

نكتة: من ضمن النقاط التي طالب بها «نواب العازة» موقعي العريضة، أن يكون لهم «حمّام خاص» لكل نائب، وهذا بالتأكيد لزوم التفكير في المشاريع على مهل!

الطرفة الأخرى المضحكة مطالبتهم بتدريب موظفي المجلس على كيفية استقبال النوّاب! ولا نعلم هل يريدونها على الطريقة اليابانية أم الفرنسية أم الإيطالية؟! ولعل أفضل طريقة هي الطريقة الأثيوبية؟! ولله في خلقه شئون.



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة