اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق حسني مبارك أمس الاربعاء بالاشتراك في قتل المتظاهرين مؤكدة ان لديها ادلة قوية على ذلك، ومنددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.

وقال المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان ان مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين «ساعدوا وساهموا وحرضوا على اطلاق النار» على المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع في فبراير الماضي.

واتهم سليمان في الوقت نفسه السلطات المصرية الجديدة بـ«تعمد رفض التعاون مع الادعاء» لتحديد مسؤولية الرئيس السابق. ويمكن ان تتقدم النيابة التي بدأت مرافعتها يوم الثلاثاء بمطالبها اليوم الخميس.

واستنادا إلى وسائل إعلام مصرية فانها قد تطالب بتوقيع اقصى العقوبة التي ينص عليها القانون وهي في هذه الحالة الاعدام. وكانت النيابة قد وصفت في بداية مرافعتها يوم الثلاثاء مبارك بأنه «فرعون مستبد عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة دون حسيب أو رقيب». واكدت انه «لم يستمع إلى صوت الشارع الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية واستهان بإرادة الشعب بتزوير الانتخابات لتكون الجواز المزور للتوريث» مشيرة إلى ان النظام «أبقى العديد من الوزراء والمسؤولين فترات طويلة رغم فشلهم، مما أدى إلى تفشي الفساد وعدم محاسبتهم لحمايتهم بالنظام والشرطة».

وأضافت النيابة أن «النظام تبنى سياسات اقتصادية خدمت الاغنياء على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة ونتيجة لذلك تصاعدت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وارتفعت المشاكل العمالية وغابت العدالة الاجتماعية في ظل تلك السياسة، ما أدى إلى تراجع علمي وانتشار التخلف الذي أدى إلى انحسار دور مصر وفقدان مكانتها العلمية التي كانت تتمتع بها».

ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة في مطلع ٢٠١١ مما ادى إلى مقتل حوالي ٨٥٠ شخصا. وتسعى المحكمة إلى تحديد ما اذا كان قد اعطى الامر باطلاق النار على الحشود في اثناء الاحداث.

كما يحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مستشاريه بالتهم نفسها. كما اتهم مبارك بالفساد إلى جانب نجليه علاء وجمال اللذين يحاكمان في الوقت نفسه. وكانت محاكمة الرئيس السابق المحبوس احتياطيا في مستشفى عسكري في احدى ضواحي القاهرة قد بدأت في ٣ اغسطس.

وعقدت الجلسات الاخيرة للمحاكمة في سبتمبر، قبل تعليقها حتى نهاية ديسمبر بسبب طلب تنحية رئيس المحكمة الذي اعتبره محامو المدعين بالحق المدني منحازا. واستؤنفت المحاكمة بعد تثبيت القاضي في منصبه.

وحتى الآن جاءت الشهادات التي تم الادلاء بها في الجلسات العلنية لصالح الرئيس السابق، واشارت إلى انه لم يصدر الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.

وعلى عكس ما كان الوضع في بدء المحاكمة، توقف عرض الجلسات بالنقل الحي عبر التلفزيون لكن يسمح للصحفيين بحضورها.

وتعقد هذه المحاكمة في الوقت الذي تجرى فيه المرحلة الثالثة والاخيرة من اول انتخابات تشريعية بعد مبارك.

وتوجه المصريون إلى مراكز الاقتراع لليوم الثاني امس للادلاء باصواتهم في محافظات دلتا النيل وهي القليوبية والغربية والدقهلية والوادي الجديد، والمحافظات الجنوبية، المنيا وقنا، ومحافظة مرسى مطروح الحدودية على البحر المتوسط وفي شمال وجنوب سيناء.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «المصري اليوم» المستقلة ان غرفة العمليات بوزارة الداخلية رصدت بعض المخالفات والتجاوزات في هذا اليوم الثاني من المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب، تمثلت في بعض المشادات بين مندوبي أحزاب أمام مقار اللجان، ومشاحنات بين ناخبين وقضاة داخل اللجان.

وشهدت مدينة نجع حمادي في محافظة قنا خروج أعداد كثيفة من الاقباط للتصويت إضافة إلى أعداد كبيرة من النساء، بحسب ما افادت صحيفة الاهرام الحكومية. واشارت الصحيفة إلى «تكتل القبائل واحتشادها في مواجهة التيار الديني سواء في القرى أو النجوع في اليوم الأول للاقتراع».

وحتى الآن اظهرت النتائج تفوقا كبيرا للاسلاميين في المرحلتين الاوليين للانتخابات التي بدأت في ٢٨ نوفمبر، حيث حصدوا حتى الآن نحو ٦٥% من اصوات الناخبين. وتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاولى في البلاد، الفائزين مع اكثر من ٣٦% من الاصوات يليه حزب النور السلفي في المرتبة الثانية محققا بذلك اكبر مفاجأة في هذه الانتخابات.

وينتظر ان تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب في الاسبوع الثالث من الشهر الحالي لتبدأ بعد ذلك انتخابات مجلس الشورى المقرر ان تنتهي في ٢٢ فبراير.