أصدرت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً التقرير الاقتصادي الفصلي حول أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على جميع الأصعدة، حيث يتوقع التقرير استمرار الأداء الايجابي لهذه الاقتصاديات عام ٢٠١٢، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، كذلك تعافي النشاط غير النفطي، لكن التحديات العالمية آخذة في التزايد أيضا، ولاسيما في منطقة اليورو.

ووفقا للتقرير، فقد أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الإنفاق العام الخليجي بنسبة ٣٢% عام ٢٠١١، مما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة. وبيّن التقرير أن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو الجيدة نسبياً مرة أخرى. وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائضا بنسبة ٩,٧% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام .٢٠١١

كما بيّن التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية للعام ٢٠١١ بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند ٧٠ - ٨٠ دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ ٩٠ دولاراً للبرميل، فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا للعام الجاري يقدر بنحو ١٦٣ مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.

وتوضح بيانات التقرير أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة عدة سنوات وبلغت ٢٥٦,٦ مليار دولار عام ٢٠٠٨، انخفضت إلى ٧٤,٩ مليار دولار عام ٢٠٠٩، لكنها ارتفعت إلى ١٦٣ مليار دولار عام ٢٠١٠، وسوف تواصل نموها إلى ٢٧٩ مليار دولار عام ٢٠١١ بسبب زيادة أسعار النفط وكذلك الكميات المنتجة.

لقد شكلت سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي الأداة الرئيسية للنهوض بأعباء تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية في مجال الصحة والتعليم والإسكان، علاوة على توفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة في التزايد بشكل سريع. كما أسهمت خلال العام الجاري في التخفيف من الآثار الضارة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصادات الخليجية.

أما على صعيد التطورات الاقتصادية فقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي ١,٣٦ تريليون دولار عام ٢٠١١، بزيادة نسبتها ٢٤% بالمقارنة بعام ٢٠١٠، وبنسبة نمو حقيقي قدرها ٧,٢% عام .٢٠١١ ويبلغ حجم الناتج المحلي للكويت ١٧١ مليار دولار والسعودية ٥٦٠ مليار دولار والإمارات ٣٥٨ مليار دولار وسلطنة عمان ٦٧ مليار دولار وقطر ١٧٣ مليار دولار والبحرين ٢٦ مليار دولار عام .٢٠١١ وبينت توقعات التقرير أن السعودية سوف تحقق نمو قدره ٦,٥% والإمارات ٣,٣% والكويت ٥,٧% وقطر ١٨,٧% وعمان ٤,٤% والبحرين ١,٥% عام .٢٠١١

أما النفط والغاز فقد أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمثل دول المجلس ٤٠% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و٢٣% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط لكونها تعتبر أكبر مصدر للنفط بنسبة ٢٥% من إجمالي الصادرات العالمية.

وشمل التقرير كذلك ما حذر منه صندوق النقد الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة في صفوف المواطنين الخليجيين، حيث يتوقع الصندوق ارتفاع أعداد العاطلين من مواطني دول المجلس بما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل.

وقال الصندوق إن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت الى المواطنين من دول المجلس.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بيّن التقرير السياسات الاقتصادية التي حرصت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي طوال السنوات الماضية على اتباعها تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي، وقد ساعدها في ذلك أسعار النفط المرتفعة جدا، والتي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق. ومع ذلك، ساهمت استراتيجية النمو السريع في بعض البلدان في إيجاد ضغوط تضخمية كبيرة، ومما ضاعف من هذه الضغوط ربط عملات المنطقة بسعر تحويل ثابت إلى الدولار. ومع أنها تبذل جهودا متواصلة لمعالجة المشاكل الهيكلية، مثل أسواق العمل غير المرنة والدعم الكبير لأسعار السلع وعدم كفاءة معايير الحوكمة الإدارية في الشركات، فإن تلك المشاكل ما زالت قائمة.

كما بيّن التقرير أن إعلان قيام الاتحاد الجمركي يعد من أهم المراحل الحيوية التي تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتوجد بيئة اقتصادية وتنقل اقتصادات المنطقة من التنسيق والتعاون إلى مرحلة متقدمة من التكامل وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الشاملة، حيث تضمن الاتحاد الجمركي تحقيق العديد من المزايا منها ما يتعلق بتحقيق بيئة استثمارية ناجحة للقطاع الصناعي مثل توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي والتي تم تحديد نسبتها بـ ٥ اعتباراً من بداية عام ٢٠٠٣م، ثم معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية، وصولاً إلى الوضع النهائي من خلال تطبيق قانون جمركي موحد.