كان عام ٢٠١١ استثنائيا بجميع المقاييس بالنسبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، الذي توالت عليه الأحداث بشكل سريع. فبعد حقنة التفاؤل التي تسلح بها المستثمرون بأن عام ٢٠١١ سيكون عام انطلاقة السوق من جديد، إلا أن العوامل الخارجية غير المتوقعة كانت أقوى، ليرضخ السوق لتبعاتها.

وكانت الأحداث على الساحة المحلية أشد سخونة فقد كان لها دور كبير في الانخفاض الحاد لمؤشرات السوق. والذي كان آخرها حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات بتاريخ ٠٢ فبراير .٢٠١٢ ونتيجة ذلك، أنهى مؤشر جلوبل العام الوزني عام ٢٠١١ متراجعا بنسبة ١٩,٧٨ في المائة مغلقا عند مستوى ١٧٩,٣١ نقطة، بعدما تعرضت جميع القطاعات إلى خسائر. على صعيد أداء المؤشر المذكور خلال الربع الأخير من عام ٢٠١١ استمر على وتيرته المتراجعة خلال الفترات الماضية من عام ٢٠١١ ولكن الخسائر كانت هامشية حيث انخفض مؤشر جلوبل العام خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١ بنسبة ٠,٦٢ في المائة.

نشاط التداول

سجلت أحجام التداول خلال عام ٢٠١١ تراجعات قياسية مقارنة مع عام ٢٠١٠، حيث لم يظهر المستثمرون أي نوايا للإقبال على السوق. وقد بلغ إجمالي الكمية المتداولة خلال عام ٢٠١١ مقدار ٣٨,٣٤ مليار سهم، مسجلا انخفاضا بنسبة ٤٨,٦٦ في المائة مقارنة بعام .٢٠١٠ بينما بلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال عام ٦,٠٦ مليارات دينار كويتي. (٢١,٧٥ مليار دولار أمريكي). مسجلا تراجعا حادا بنسبة ٥١,٦٢ في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات من حيث الكمية المتداولة بعد أن شهدت أسهم القطاع تداول ١٠,٧٧ مليارات سهم، مستحوذا على ما نسبته ٢٨,١٠ في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال عام .٢٠١١ من جهة أخرى، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة خلال عام ٢٠١١، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع ٢,٠٧ مليار د.ك (٧,٤٢ مليارات دولار أمريكي)، مستحوذا على ما نسبته ٣٤,١٢ في المائة من إجمالي القيمة المتداولة خلال عام .٢٠١١

على صعيد الشركات، احتل سهم شركة أبيار للتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية وذلك بتداول ٢,٢٩ مليار من أسهمه، مستحوذا على ما نسبته ٥,٩٧ في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق. مع ذلك، أنهى السهم المذكور تداولات عام ٢٠١١ عند سعر ٠,٠٢٩ د.ك، منخفضا بنسبة ١٧,١٤ في المائة، في حين تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بإجمالي قيمة بلغت ٦١٢,٧١ مليون د.ك. وذلك خلال عام ٢٠١١، مستحوذا على ما نسبته ١٠,١١ في المائة من إجمالي القيمة المتداولة للسوق. وقد أنهى سهم الوطني تداولات عام ٢٠١١ متراجعا بواقع ١٢,٥٠ في المائة ليغلق عند ١,١٢٠ د.ك.

على صعيد قطاعات السوق، سجلت جميع مؤشرات جلوبل القطاعية تراجعا في أدائها خلال عام ٢٠١١، وقد سجل مؤشر قطاع الاستثمار التراجع الأكبر بانخفاضه بنسبة ٣٠,٣٩ في المائة. وقد جاء سهم شركة تمويل الإسكان أكبر المتراجعين ضمن القطاع خلال عام ٢٠١١، بانخفاضه بنسبة ٦٨,٤٢ في المائة ليغلق عند ٠,٠٣٦ د.ك. بينما سجل سهم شركة اكتتاب القابضة تراجعا ملحوظا بانخفاضه بنسبة ٦٧,٢٣ في المائة.

يذكر أن الجمعية العمومية العادية غير العادية قد وافقت بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١١ على تخفيض رأسمال الشركة من ٥١,٧٠ مليون دينار إلى ٢٢,٨٦ مليون دينار وقد انخفض سهم شركة مشاريع الكويت القابضة خلال عام ٢٠١١ بنسبة ٢٢,٧٨ في المائة ليغلق عند سعر ٠,٣٠٥ دينار.

وقد حصلت الشركة المذكورة مؤخرا على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار سندات لا تتجاوز قيمتها رأسمال الشركة. بينما أغلقت شركة الامتياز الاستثمارية - شركة مدرجة في عام ٢٠١١ - تداولات عام ٢٠١١ متراجعة بنسبة ٣٧,١٤ في المائة عند مستوى ٠,١٣٢ دينار.

من جهة الأسهم الرابحة، كان سهم شركة استراتيجيا الاستثمارية، أكبر الرابحين في القطاع وثاني أكبر الصاعدين في السوق، حيث أغلق مرتفعا بنسبة ١٣٨,٦ في المائة خلال عام ٢٠١١ عند سعر ٠,٠٦٨ د.ك. ويجدر الذكر أن النتائج المالية للشركة قد تحولت إلى الربحية في التسعة الأشهر الأولى من عام ٢٠١١، حيث سجلت صافي ربح بقيمة ٠,١٨ مليون د.ك. مقابل خسائر بلغت ٠,٢٨ مليون د.ك خلال عام .٢٠١٠ وقد قامت الشركة في عام ٢٠١١ بدفع كامل المستحق من دينها البالغ قيمته ٢,٥ مليون د.ك لبنك محلي. بالإضافة إلى ذلك تخارجت الشركة من بعض استثماراتها، لتحقق ربحا قدره ١,٠٨ مليون دينار والذي سوف ينعكس على بياناتها المالية للربع الرابع المنتهي في ٣١ ديسمبر .٢٠١١

وسجل مؤشر جلوبل لقطاع الخدمات تراجعا خلال عام ٢٠١١ بنسبة ٢٩,٥١ في المائة. حيث سجل عملاق الاتصالات، شركة زين انخفاضا بنسبة ٣١,٨٢ في المائة ليغلق عند ٠,٩٠٠ دينار، حيث أعلن كل من شركة الاتصالات البحرينية (بتلكو) وشركة المملكة القابضة أنه لن يستمر في صفقة تملك ٢٥ في المائة من حصة شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية).

من جانب آخر ضمن قطاع الخدمات، تراجع سهم أجيليتي في عام ٢٠١١ بنسبة ٢١,٨٨ في المائة ليغلق عند ٠,٣٧٥ د.ك. بينما جاء سهم الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني كأكبر المتراجعين ضمن القطاع المذكور بانخفاضه بنسبة ٦٣,٨٣ في المائة ليغلق عند ٠,٠٦٨ د.ك

بينما كان الوضع صعبا لقطاع البنوك مع تراجع جميع أسهم القطاع، باستثناء سهم وحيد ضمن القطاع الذي استطاع أن يسجل ارتفاعا خلال عام ٢٠١١ بنسبة ٢٩,٥١ في المائة وهو البنك الأهلي المتحد. لينهي مؤشر جلوبل لقطاع البنوك منخفضا بنسبة ١١,٠٤ في المائة في عام .٢٠١١ وقد تصدر سهم بنك الكويت الدولي قائمة الأسهم المتراجعة ضمن قطاع البنوك، بانخفاضه بنسبة ٢٥ في المائة في عام ٢٠١١ ليغلق عند ٠,٢٥٥ د.ك.

ولم يختلف أداء قطاع الصناعة كثيرا عن باقي القطاعات خلال عام ٢٠١١، حيث سجل مؤشر جلوبل الصناعي انخفاضا بنسبة ٢٢,١٦ في المائة. وقد كان سهم شركة أسمنت بورتلاند أكبر المتراجعين في القطاع بانخفاضه بنسبة ٥٥,٤٩ في المائة.

في نهاية عام ٢٠١١، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار ٦,٩ مليارات د.ك (٢٤,٨ مليار دولار أمريكي) مقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في نهاية عام .٢٠١٠ إضافة إلى ذلك، لم يتغير توزيع القيمة السوقية فيما بين قطاعات السوق الثمانية، مقارنة بمستواه في نهاية عام ٢٠١٠، حيث تصدر القطاع المصرفي قائمة قطاعات السوق من ناحية القيمة السوقية، مشكلا ٤٤,٢٤ في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. تلاه قطاع الخدمات، الذي استحوذت قيمته السوقية على ٢٥,٧٠ في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وفيما يتعلق بأكبر ١٠ أسهم من حيث القيمة السوقية، شهدت ٨ شركات انخفاضا في قيمتها السوقية بنهاية عام ٢٠١١ بالمقارنة مع نهاية عام .٢٠١٠

من ناحية أخرى، سجلت القيمة السوقية لشركة زين، التراجع الأكبر بين بقية الشركات العشرة، حيث تراجعت بنسبة ٤٠,٦ في المائة. تلاها بيت التمويل الكويتي، بتراجع في القيمة السوقية بلغ ١٦,٢ في المائة.

ومع ذلك، كانت القيمة السوقية لدى بنك الكويت الوطني الأكبر على مستوى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ شكلت ١٥,١٢ في المائة من إجمالي القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية.