أعلن بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، بدء عملية تأهيل المقاولين الرئيسيين لمشروع مرفأ تونس المالي، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير للحكومة التونسية دعمها للمشروع بتخصيص مبلغ ٥٠ مليون دينار تونسي لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والاستراتيجية للمشروع والمتمثلة في إنشاء الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية إلى المرفأ المالي.

وقد تم اعتماد المخطط الرئيسي للمشروع من قبل الحكومة التونسية للتنفيذ بمنطقة رواد وهي إحدى المناطق الحيوية في تونس. واستكمالاً للجوانب التجارية التي ينطوي عليها المشروع، سيتم في إطار المخطط الرئيسي لمشروع مرفأ تونس المالي إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية والسكنية والمنشآت الترفيهية التي ستشمل مرفأ بحرياً ومجمعاً سكنيا يضم مجموعة من الفلل الفاخرة بالإضافة إلى ملعب جولف يضم ١٨ حفرة لاستضافة البطولات.

وسيكون مرفأ تونس المالي أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية (الأفشور) في منطقة شمال إفريقيا ومن المتوقع أن يشكل نقطة تحول في اقتصادات المنطقة، كما يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد تونس بمساعدة الدولة على التحول إلى مركز مالي محوري ومتطور ومن ثم جذب استثمارات أجنبية وإقليمية كبيرة وتوفير العديد من فرص العمل.

وصرح هشام الريس رئيس الاستثمار ببيت التمويل الخليجي قائلا: «نحن سعداء بأن نرى أن عجلة التطوير قد دارت من جديد على الرغم من تأخر هذا المشروع نوعا ما عن جدوله الزمني، ونحن الآن على أهبة الاستعداد للبدء في طرح مناقصة البنية التحتية للمشروع بمجرد قيام الحكومة التونسية بإعطائنا الضوء الأخضر».

وأضاف «نسعى أيضا في الوقت الحالي إلى إبرام شراكات مع مؤسسات مرموقة لتطوير عناصر المشروع كافة، وتحفيز استثمارات العملاء، كما نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروع ليكتمل بالصورة التي ترضي الأطراف كافة».

وقال «أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر إلى جميع المساهمين والمستثمرين الكرام لثقتهم الغالية ودعمهم لنا خلال مختلف مراحل مشروع مرفأ تونس المالي وحتى الآن. وكذلك أود تأكيد عزم بيت التمويل الخليجي على النظر إلى جميع مشاريع البنية التحتية التي تم تدشينها قبل الأزمة المالية العالمية من خلال تهيئة نموذج عمله ليواكب أوضاع السوق الجديدة ونحن سعداء بأن يكون مرفأ تونس المالي أحد هذه الخطوات التي سيتبعها إعادة هيكلة عدد من مشاريعنا القائمة».

وقد ذكرت التقارير أن الميزانية المخصصة من الحكومة التونسية للمشروع والبالغ قيمتها ٥٠ مليون دينار تونسي ستغطي جميع أعمال البنية التحتية مثل الطرق والشوارع المؤدية إلى المشروع. ووفقا للمخطط الرئيسي، سوف تشمل مكونات مشروع مرفأ تونس المالي: ضاحية للمال والأعمال، مرفأ بحري، وشاطئ للاستجمام بالإضافة إلى المحلات التجارية، ملعب جولف ومدارس دولية.

وتعليقا على المشروع قال المهندس عماد نسناس، العضو المنتدب لمشروع مرفأ تونس المالي: «إنها فرصة عظيمة لنا فيما نقوم به الآن بالإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مرفأ تونس المالي، الذي سيمثل نقطة جذب رائعة للاستثمارات سواء من داخل البلاد أو خارجها. إن هذا المشروع العملاق عند اكتماله سوف يسهم في زيادة النمو الإيجابي المتوقع لتونس الذي قد تصل نسبته إلى ٤,٥ بالمائة خلال عام ٢٠١٢، ومن المؤكد أنه سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد على المدى الطويل. وبمجرد اعتماد تصميم البنية التحتية، سوف تبدأ أعمال البنية التحتية بالمشروع فورا».

وأضاف «إنه أيضا لتوقيت رائع بالنسبة للجمهورية التونسية أن تبدأ أعمال التطوير في المشروع في هذه الحقبة المميزة. ويسرني هنا أن أتقدم بأحر التهاني إلى الحكومة التونسية الجديدة، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لما وجدناه من دعم لا محدود لاستكمال عناصر المشروع. وقد لاحظنا أن الحكومة الجديدة في تونس تتطلع إلى اتباع سياسات اقتصادية متحررة ومشجعة ستعود بالنفع والفائدة على مرفأ تونس المالي بشكل خاص وعلى الاقتصاد التونسي بشكل عام على المدى الطويل».