تواصل «أخبار الخليج» نشر الجزء الثاني من الدارسة المتميزة التي أعدها الجهاز الإداري لغرفة تجارة وصناعة البحرين حول الفوائد التي ستعود على الاقتصاد البحريني من جراء «الاتحاد الخليجي»، وهي الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، وبادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى الترحيب بها. وأعرب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي عن أمله أن يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منعطفاً اقتصادياً مهماً في ظل هذه الخطوة، وعدد الفوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد البحريني من جراء الاتحاد، والتي سبق الإشارة إليها في الجزء الأول من الدراسة الذي نشر أمس الأحد وتضمن العوامل والأسباب التي تؤدي إلى اختيار المنامة عاصمة للاتحاد من حيث الجغرافيا والتاريخ والقوانين والعوامل الاقتصادية والاستثمارية والقانونية.. ومجمل بيئة الاستثمار.. كما أفردت جانبا لتحليل قمة المنامة ٢٠١٢ المقررة نهاية العام الجاري والمنتظر منها.

وقال اللنجاوي إن عشرات الفوائد ستعود على البحرين أهمها توحيد أسواق المال.. مضاعفة التجارة البينية.. دعم القطاع الخاص.. تحسين شروط الاستثمار المحلي والأجنبي.. تعزيز البيئة القانونية والتشريعية واستكمال البنية التحتية الموحدة لدول الخليج.. وزيادة حجم الاستثمارات مع العالم الخارجي.

أولويات العمل الاقتصادي الخليجي

أكد الرئيس التنفيذي للغرفة أن هناك عددا من الأولويات التي يجب المباشرة في تنفيذها من خلال العمل على تنسيق اقتصادي بين دول مجلس التعاون تتوافر له كل مقومات النجاح لما لهذه الدول من اقتصادات متشابهة من حيث:

- إيجاد تنسيق صناعي ودعم مبادرات تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون، وهو من الأمور الجديرة بالاهتمام بعد أن أخذت أزمة الغذاء العالمي تزداد حدة واتساعاً وينبغي أن نركز عليها من حيث إيجاد طريقة لتدعيم إنتاج السلع والمواد الغذائية في الدول الخليجية وإيجاد مصادر غذائية ثابتة وكافية لإنتاج ما يتطلبه الاستهلاك اليومي لشعوبنا واعتبار ذلك ركيزة أساسية لإقامة التكامل الاقتصادي بيننا وحجر الزاوية في خططنا.

- تبني استراتيجية لمواجهة أي احتمال لانخفاض عوائد النفط سواء من خلال انخفاض الأسعار أو نفاذ الاحتياطي، وذلك عن طريق إخضاع النفقات العامة لجدوى المعايير الاقتصادية وبرمجة الاعتماد على قوة العمل الوطنية وغيرها.

- وضع خطط واضحة متفق عليها قبل التفاوض مع الجهات الدولية الأخرى لتعزيز الموقف التفاوضي للمجلس وخاصة في مجال مجابهة ضريبة الكربون الأوروبية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها الدول الأخرى لتقليص دخول دول مجلس التعاون، فإذا أرادت دولة خليجية بمفردها أن تتعامل مع غيرها من الدول فإن قوتها التفاوضية وموقفها الاقتصادي سيكون ضعيفاً في حين لو كان التعامل من دول مجلس التعاون كمجموعة فإن المزايا ستكون أفضل وقد قطعنا بالفعل شوطاً لا بأس به في هذا الصدد والتفاوض على سبيل المثال كمجموعة مع الدول التي تصدر لنا العديد من السلع كالأرز واللحوم والحصول على أفضل الشروط.

- أن يظل مطلب إقامة السوق الخليجية المشتركة كنواة للسوق العربية المشتركة هدفاً يجب أن تعطيه دول المجلس عنايتها القصوى باعتباره الوسيلة الناجحة لمواجهة التحديات الدولية على الصعيد الاقتصادي.

- أن يتم التنسيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بالتوازي مع التنسيق السياسي والتنسيق العسكري ولا يمكن أن يتم واحد منها بمعزل عن الآخر، فالتنسيق والتكامل الاقتصادي يحتاج إلى حماية أمنية، كما أنها في الوقت نفسه دعم للخطط الأمنية ويشكلان معها حلقات مترابطة تهدف في النهاية إلى تحقيق الرخاء والخير للمواطن في هذه المنطقة.

- برمجة الخطط الاقتصادية لدول المجلس، وتقييم تعاملها مع الأسواق العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبرى، وقيام تنسيق واع يوحد تصورات دول المجلس حول استراتيجية تضمن في النهاية أفضل استثمار للإمكانات المتاحة وإيجاد نوع من الاكتفاء الذاتي لصالح الفكرة الوحدوية النهائية.

شكل الاتحاد الخليجي

لم تتضح صورة شكل الاتحاد الخليجي حتى الآن، ومازالت حتى الآن مشروعاً سيتم تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة المشروع، وتقديم تصورات بشأنه، بحيث يتم عرضها على أعضاء المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الخليجية المقبلة التي سوف تستضيفها المنامة في عام ٢٠١٢، ولكن ينبغي التأكيد أنه لا توجد قواعد واضحة لتشكيل الاتحادات بين الدول، وهي قواعد مرنة ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية المختلفة وأفضل ممارساتها في تأسيس الاتحاد الخليجي المقترح، لكن مما سبق يتضح أن الشكل الأنسب في المرحلة الحالية هو الاتحاد الفيدرالي الذي يقوم على الوحدة في مجال السياسات الدفاعية والمالية والخارجية، قد يبدأ هذا الاتحاد على شكل الاتحاد الأوروبي. لكن ليس من الضروري أن يمر الاتحاد الخليجي عبر هذه المرحلة، نظراً إلى التشابه الكبير بين الدول الأعضاء من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والثقافية أيضاً، أي أن الاتحاد قد يتخطى هذه المرحلة مباشرة إلى شكل فيدرالي يشبه نموذج الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

ومما يجعل هدف الانتقال من مجلس التعاون إلى الاتحاد أمرًا ممكنا وجود الكثير من المقومات الدافعة في هذا الاتجاه أبرزها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي وقوات درع الجزيرة، إضافة إلى تزايد الدور الدبلوماسي والسياسي الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي والقوة التي يتمتع بها المجلس في الوقت الراهن فهو التكتل الذي مازال قائمًا وفاعلا في وقت اندثرت فيه العديد من التكتلات العربية مثل حلف بغداد ومجلس التعاون العربي أو أنها غير مؤثرة ولا تلبي طموحات دولها مثل الاتحاد المغاربي، إضافة إلى التشابه الواضح بين دول مجلس التعاون الخليجي والانسجام في النواحي الثقافية والاقتصادية الاجتماعية والسكانية وهو ما يجعل التحول إلى اتحاد بين تلك الدول المتشابهة تطورًا طبيعيًا وتعبيرًا حقيقيًا يعكس هذا التقارب الكبير بينها، ما يهمنا في هذا الموضوع بالدرجة الأولى هو الجانب الاقتصادي في موضوع الاتحاد، حيث لابد أن يترافق مع عملية الاندماج السياسي عملية الاندماج الاقتصادي فهناك جملة من الخطوات الواجب اتخاذها لتتم عملية التكامل والاندماج الاقتصادي بشكل فعال يسهل من عملية تحول دول المجلس إلى كيان واحد، سواء من حيث دعم مسيرة السوق الخليجية، وتسريع اعتماد العملة الخليجية الموحدة، وترسيخ مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية، وضرورات التكامل الاقتصادي، وأولويات العمل الاقتصادي الخليجي في المرحلة المقبلة لكي تحفز عملية الاتحاد المنشودة.

ميزة تنافسية عالمية

وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أن دول مجلس التعاون لديها من الميزات التنافسية التي تجعلها واحدة من الأكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمار العالمي، من حيث:

- امتلاك المصارف الخليجية ملاءة مالية كبيرة.

- تتمتع دول الخليج ببنية تحتية متميزة، تعتبر الأفضل على مستوى العالم.

- استمرار عملية الإصلاحات السياسية القانونية والتشريعية التي تقوم بها دول المجلس لمواكبة التطورات والمستجدات.

- دول مجلس التعاون تشكل موقعاً استراتيجياً فريداً في منطقة التقاء قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا كما تعد مركزاً اقتصادياً رئيسياً تتوافر به العديد من المشروعات والمؤسسات التجارية والاستثمارية والمالية الهائلة التي جعلت من المنطقة بحق سوقاً مالياً رئيسياً في الشرق الأوسط كما أن سياسة التحرر الاقتصادي التي تتبعها دول المجلس تقدم المزيد من الحوافز لاجتذاب المؤسسات المالية الصناعية والتجارة الضخمة للعمل في المنطقة الأمر الذي مكن دول مجلس التعاون من الحصول على العديد من التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع تؤهلها في المستقبل لتكون قاعدة صناعية مهمة في المنطقة والعالم ولاشك أن دول المجلس لديها سوق توزيع واسع النطاق، يشمل دول المنطقة ومحيطها العربي والإفريقي والآسيوي بالإضافة إلى أن دول المجلس تلعب دوراً هاماً في مجال إعادة التصدير عبر العديد من المناطق الحرة المقامة في هذه الدول وفق أحدث الأساليب العصرية.

للقطاع الخاص دور مهم

وللقطاع الخاص الخليجي دور مهم جدا في إنجاز عملية التنمية التي تؤهل لعملية الاتحاد الاقتصادي وخاصة في مجال التقدم الصناعي كما أن للدولة دورا رئيسيا في عملية التنمية الصناعية كداعم ومكمل ومشجع لجهود القطاع الخاص حيث تشرف الدولة على اكتشاف واستخراج واستغلال النفط والثروات المعدنية المختلفة، وتعمل على استكمال برامج المدن الصناعية والتجهيزات والمرافق الأساسية واستمرار مشاركتها في الاستثمار الصناعي للمشاريع الصناعية الأساسية وتعليم وتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها وتشجيعها على الانخراط في العمل الصناعي، ومع ذلك فإن القطاع الخاص يقوم أيضا بدور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة والتوجه نحو التوظيف وتشغيل العمال في المشاريع المتنوعة.

مرئيات الغرفة للتطوير

وقد حددت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضمن مرئياتها لتطوير مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين القطاع الخاص الخليجي ما يلي:

١- إلغاء مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

٢- تطوير الاتفاقية الاقتصادية الخليجية بما يحقق المواطنة الاقتصادية مما يؤدي إلى معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها.

٣- رسم خطوات تنفيذية لتحقيق الأهداف الاقتصادية وفق برنامج زمني واضح ومحدد تلتزم به الدول الأعضاء ويتم تنفيذه عبر آليات عمل مشتركة فاعلة وديناميكية.

٤- توحيد التشريعات والأنظمة الاقتصادية.

٥- إلزامية القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وتسريع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لتطبيقها في كل دولة من الدول الأعضاء.

٦- مساواة المواطنين في الحقوق وواجبات الخدمة في القطاعين العام والخاص وحقوق ومزايا التقاعد والتأمينات لتسهيل تنقل قوى العمالة الوطنية بين دول المجلس.

٧- إنشاء سوق مالي موحد لدول مجلس التعاون من خلال وضع السياسات الموحدة لأسواق المال والإدراج المتبادل وتوسيع قاعدة التداول وإلغاء حواجز التملك.

٨- توحيد تأشيرات الدخول إلى دول مجلس التعاون على غرار ما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي.

٩- إشراك القطاع الخاص في صياغة خطة أو رؤية العمل الاقتصادي المشترك وفي أعمال اللجان الوزارية والفنية.

١٠- تقوية جهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون وإعطاؤه صلاحيات تنفيذية واسعة أسوة بالمفوضية الأوروبية لتفعيل دوره المغيب في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

١١- دعم مؤسسات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتفادي جعلها عرضة لتقلبات أوضاع تهدد مستقبلها.

مشاريع مستقبلية مشتركة

تم الإعلان خلال الفترة الماضية مشاريع تنموية واقتصادية وصناعية خليجية عملاقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في قطاعات النفط والغاز، والطرق، والسكك الحديدية، والكهرباء، مع إنجاز الكثير من مراحل التنفيذ المهمة، ففي قطاع النقل تخطط قطر والبحرين لإنشاء جسر وخط حديدي عالي السرعة بقيمة ٤ مليارات دولار، ليربط بين الدولتين.

كما تخطط عمان لإنشاء طريق فائق السرعة لربط مسقط مع الإمارات، وهو المخطط افتتاحه بحلول عام .٢٠١٥ وتخطط دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول ٢,١١٧ كيلومترا، بكُلفة تقدر بنحو ٢٥ مليار دولار، بحيث تنفذ بحلول عام .٢٠١٧

وتباشر كل من السعودية والبحرين والكويت وقطر إجراء تعديلات إضافية كبيرة على مطاراتها القائمة، كما وقعت اغلب الدول الخليجية بعض اتفاقات الأجواء المفتوحة.

وتعتبر معظم مشاريع البنية التحتية مشاريع طموحة للغاية، فقد قدرت قيمة الخطط الحالية لمشاريع البنية التحتية في المنطقة بنحو تريليون دولار، فضلاً عن مشاريع أخرى تتعلق بالأمن الغذائي والصناعات التحويلية والتعاون في مجال الطاقة.

التنفيذ الفعلي لمبدأ المواطنة الاقتصادية

تعتبر المواطنة الاقتصادية من أهم انجازات مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي، وسيكون لتفعيلها بشكل عادل وسليم الأثر الأكبر في دعم توجهات السوق المشتركة والتكامل الاقتصادي، وتعرف المواطنة الاقتصادية اليوم بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء، إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بتطورات عدة في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، فخلال العقدين الأولين من قيام مجلس التعاون تم تطبيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث تبنّت دول المجلس قرارات مهمة في هذا الشأن تنص على فتح المجال لمواطني الدول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في أي من دول المجلس على قدم المسـاواة مع مواطنيها ضمن ضوابط معينة لكـل مجال اقتصادي، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام ١٩٨١، واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك، وتتضمن المادة (٣) أهم نص في الاتفاقية الاقتصادية لعام ٢٠٠١ بخصوص المواطنة الاقتصادية، والذي يحتوي على هذا التوجه الجديد، حيث تنص هذه المادة على التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني دول المجلس المقيمين في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها «من دون تفريق أو تمييز» في «المجالات الاقتصادية كافة»، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين، وتأكيداً لهذا المبدأ وإزالة لأي لبس، تذكر المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة، توردها كأمثلة لا على سبيل الحصر، يتعين فيها تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، وتشمل هذه المجالات العشرة: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

الوحدة النقدية بداية قوية

الوحدة النقدية أو ما يسميه الخبراء أحياناً الوحدة الاقتصادية والنقدية، هي الخطوة التي تتخذها مجموعة بلدان عندما تعتمد نقداً موحَّداً، وتفتح أسواقها الاقتصادية فيما بينها، لتكوّن منطقة تبادل حر، وتُعد الوحدة النقدية الأوروبية التي اعتمدت اليورو عملة لها، الوحدة النقدية الكبرى في العالم اليوم، لكنها ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة على الأرجح، فدول مجلس التعاون الخليجي تسعى في هذا الاتجاه، وكذلك دول منطقة جنوب شرق آسيا، ودول أمريكا اللاتينية. وكانت دول في غرب إفريقيا أنشأت عملة موحَّدة لها منذ ستينيات القرن الماضي، ويمثل الاتحاد النقدي أعلى مراحل التكامل الاقتصادي والذي يلزم الدخول فيه تقديم تنازلات سيادية على مستوى الدول، حيث تتنازل الدول عن السياسة النقدية لسلطة مشتركة فوق القطرية، كما يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي التقيد بالمعايير المالية، التي تقيد السياسة المالية للدول، التي قد تعقبها وحدة سياسية، كما دعا الى ذلك النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي في المادة الرابعة، التي نصت على «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها»، لذا وعلى الرغم من أن قرار الدخول في الاتحاد النقدي يجب أن يبنى على مدى ما تجنيه الدول من فوائد اقتصادية للاقتصاد القومي، التي لا شك تعتبر فوائد ضخمة للاقتصاد الخليجي، فإن الفوائد السياسية من الاتحاد النقدي، الذي قد يتحول إلى أحد أشكال الوحدة السياسية وقد يشكل دافعا قويا لإنشاء الاتحاد والاستعجال فيه لتحقيق المصالح العليا لدول المجلس، ومن ابرز المزايا التي ستعود على دول المجلس جراء ذلك:

- إلغاء مخاطر العملات الوطنية، حيث يتم إلغاء العملات الوطنية وإصدار عملة واحدة لدول الاتحاد النقدي.

- تقاسم مخاطر العملة بين الدول الخليجية مما يعطيها قوة اقتصادية لا تتحقق للعملات المحلية منفردة.

- رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية نتيجة لاتساع السوق وانخفاض التكاليف وتوحد أسواق الدول الخليجية في سوق واحد بدلا من أربعة أسواق.

- إيجاد سوق أكبر حجما قياسا بالأسواق الحالية القائمة على عملات وطنية مختلفة وأسواق مالية صغيرة غير متكاملة وهو ما يساعد على الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير من خلال خفض التكاليف والقدرة على تقديم الخدمات والسلع بكفاءة.

- تعزيز التوجه نحو تنويع اقتصادات دول المنطقة والحد من الاعتماد الكلي على العائدات النفطية من خلال اتساع السوق وتوفير فرص أكبر للمستثمرين واقتصادات الحجم الكبير ورفع الكفاءة الاقتصادية.

- إن العملة الموحدة تحقق استقرار أسعار الصرف للعملات بما يؤدي إلى استقرار معدلات التضخم، وتخفيض تكاليف المعاملات التجارية والمالية للشركات والمؤسسات والتوسع في حركة المبادلات التجارية وبالتالي تقليل أسعارها بالنسبة الى المستهلك النهائي وزيادة سيولة وكفاءة أسواق المال في حالة دمج هذه الأسواق أو ربطها.

- وفي حالة استخدام العملة الخليجية لتسعير النفط أو تسلم عائدات النفط بدلا من الدولار فإن هذا سوف يسهم في زيادة الطلب عليها عالميا واحتفاظ البنوك المركزية والمستثمرين بها كجزء من الاحتياطيات لتغطية فاتورة النفط من دول المجلس، كما أن الاحتياطي الضخم من النفط والغاز لدى دول المجلس سوف يخلق ثقة لدى المستثمرين لاقتناء هذه العملة لتخفيف المخاطر بتنويع العملات في محافظهم في ظل حرب العملات، وخاصة إذا تم ربطها بسلة عملات متوازنة، ولا شك أن الطلب على العملة الخليجية من خارج منطقة دول المجلس سوف يحقق عوائد إضافية لدول المجلس من سك العملة، كما سيدعم قوة العملة والمحافظة على قيمتهابوابة لجميع دول الخليج

وأوضح اللنجاوي أن البحرين تعتبر بوابة إلى دول الخليج العربي وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز والفريد في قلب منطقة الخليج العربي.. وتنوعها الثقافي والحضاري وعلاقاتها الطيبة بجيرانها.

× الإنفاق على تنمية البنية التحتية اللوجستية لتطوير شبكة اتصالاتها بدول المنطقة حيث تنفق البحرين اليوم ما مجموعه ٢,٩ مليار دولار أمريكي لتطوير هذه البنية.

× المسافة الزمنية من موانئ البحرين ومطارها ومنطقتها اللوجستية هي الأقصر إلى أي مكان في منطقة الخليج، مما يتيح سرعة وكفاءة نقل البضائع.

× ترتبط بأحد اكبر أسواق المنطقة والعالم (المملكة العربية السعودية) (٢٣ كيلومترا) عن وسط مدينة المنامة عبر جسر الملك فهد، وبدولة قطر عبر جسر المحبة المتوقع إنجازه بحلول عام .٢٠١٥

× كما ترتبط البحرين بأغلب العواصم العالمية برحلات جوية مباشرة.

وهذا الأمر يتيح قاعدة حيادية لممارسة النشاط التجاري والاقتصادي.

بالإضافة إلى تمكين الشركات من الانطلاق من البحرين لتقديم خدماتهم لأسواق الشرق الأوسط بسهولة ويسر.