قالت مصادر سعودية وباكستانية لرويترز أمس الاحد ان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف يعتزم التوجه الى المملكة العربية السعودية قريبا لحشد التأييد لعودته إلى الساحة السياسية. وقال مشرف الذي يعيش خارج بلاده منذ استقالته عام ٢٠٠٨ انه يعتزم العودة الى باكستان الشهر الجاري على الرغم من احتمال اعتقاله وذلك للمشاركة في انتخابات برلمانية مقررة في ٢٠١٣ .

وذكر مصدر سعودي في الخليج مطلع على هذه المسألة «سيسافر مشرف الى السعودية قريبا للحصول على التأييد قبل عودته الى باكستان».

وأكد مصدر باكستاني أن مشرف الذي يقيم حاليا في دبي سيسافر الى السعودية قريبا. ورفض المصدر تحديد شكل الدعم الذي يسعى له الرئيس السابق. لكن بعض التقارير تقول ان مشرف الذي يواجه اعتقالا محتملا لاتهامات بأنه لم يوفر التأمين اللازم لرئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو قبل اغتيالها عام ٢٠٠٧ سيطلب من السعودية ضمانات لعدم احتجازه. وأبدت السعودية التي لها قدر كبير من النفوذ في باكستان بسبب دعمها الاقتصادي قلقها بسبب الاحتكاكات بين الجيش والحكومة في الاشهر القليلة الماضية. وقال مصدر اخر مطلع على القضية «استقرار باكستان مهم جدا للمنطقة ولابد من الحفاظ عليه».

ومن ناحية أخرى قال الرئيس الباكستاني اصف زرداري ان تركه منصبه ليس واردا وانه لا أحد طلب منه الاستقالة وذلك تعقيبا على تكهنات بان الجيش يريد رحيله. وقال زرداري الذي بدا في حالة معنوية جيدة بعد علاجه في دبي الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية مسجلة مسبقا «لا أحد طلب ذلك مني حتى الان. ولو طلب مني أحد لقلت لك».

وكان الجيش الذي يحدد السياسات الامنية والخارجية يطلب من زعماء باكستان المدنيين الاستقالة في الماضي وكان يؤثر على الاجراءات القضائية ضدهم. ويواجه زرداري اكبر ازمة سياسية منذ ان تولى السلطة في عام ٢٠٠٨ بسبب مذكرة غير موقعة ارسلت الى وزارة الدفاع الامريكية وسعت للحصول على مساعدة الولايات المتحدة في كبح جماح الجنرالات الباكستانيين الذين حكموا البلاد اكثر من نصف تاريخها.

وقال رجل الاعمال الباكستاني منصور اعجاز في عمود في صحيفة «فاينانشال تايمز» ان دبلوماسيا باكستانيا رفيعا طلب تسليم تلك المذكرة. وقال اعجاز فيما بعد ان هذا الدبلوماسي هو حسين حقاني الذي كان سفيرا لباكستان في واشنطن في ذلك الوقت واحد مساعدي زرداري المقربين. وينفى حقاني اي دور له في ذلك ولم يظهر دليل على تخطيط الجيش لقلب نظام الحكم.

وامرت المحكمة العليا باجراء تحقيق في هذا الامر الذي قد يهدد بشكل اكبر الحكومة المدنية الباكستانية الضعيفة ولاسيما اذا ثبت وجود صلة بين المذكرة وزرداري. وسلط هذا الجدل الضوء على التوترات بين الحكومات المدنية والجيش واثار شائعات بان الجيش قد يجبر زرداري على الاستقالة.