حثت غرفة تجارة وصناعة البحرين التجار المستوردين عبر المنفذ البري على سرعة تسلّم بضائعهم وقت وصولها وضرورة وجود المخلص الجمركي لتخليص البضائع، وذلك لتلافي حدوث إرباك في حركة انسياب الشاحنات بقسم الوارد نظراً إلى محدودية المساحة الجمركية، حيث تلقت الغرفة من شئون الجمارك بأنه ومن خلال المتابعة لوحظ التأخير في إنهاء الإجراءات لفترة تصل إلى يوم أو يومين وهذا يؤثر على انسياب حركة الشاحنات في الساحة الجمركية رغم أن المنفذ البري يعمل على مدار الساعة لتخليص المعاملات، لذلك فإن وقوف الشاحنات فترة طويلة في الساحة الجمركية يسبب إرباكا في سير العمل الجمركي وأن أحد أسباب المشكلة هو عدم وجود المخلص المكلف من التجار المستوردين لتخليص على البضائع، وقد نوهت شؤون الجمارك بأنها سوف تضطر إلى اتخاذ إجراءات وخاصة بها في حال عدم التعاون.

وناشد الرئيس التنفيذي للغرفة السيد إبراهيم احمد اللنجاوي جميع التجار المستوردين عبر المنفذ البري التقيد بالتعليمات الصادرة عن شئون الجمارك وذلك لتسهيل عملية انسياب الحركة التجارية الداخلة إلى مملكة البحرين عبر المنفذ المذكور، وخاصة أن الحركة عبر جسر الملك فهد تواجه مشكلة تكدس الشاحنات بصورة تكاد إن تكون شبه يومية وخاصة في مناطق التخليص الجمركي على جانبي جسر الملك فهد، وذلك لفترات طويلة مما يمس مصالح الكثير من قطاعات الأعمال والتجار في البلدين، الأمر الذي يؤدي إلى تعطل سير أعمالها في الكثير من الأحيان بسبب تأخر تسلّم وتفريغ بضائعهم، وهو ما يؤثر على حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، مما على التجار بدورهم التعاون في سبيل حل هذه المشكلة، كما أن منطقة التخليص الجمركي لا تتوافر فيها الخدمات اللازمة التي تسمح بفترات انتظار طويلة.

ومن ناحية أخرى أشار اللنجاوي إلى أن الغرفة رفعت إلى الجهات المعنية بمملكة البحرين موضوع الازدحام الشديد وتكدس الشاحنات المحملة والمفرغة على جسر الملك فهد المتجهة إلى مملكة البحرين أو بالعكس إلى المملكة العربية السعودية، بهدف بذل الجهود الممكنة واللازمة لحل هذه المشكلة من جميع جوانبها، وصولاً إلى حلول ناجعة وجذرية وسريعة لتحقيق الصالح العام، وخاصة أن جسر الملك فهد يعتبر المعبر البري الوحيد للبحرين مع العالم الخارجي كما انه المنفذ الحيوي لحركة الاستيراد والتصدير، وقال السيد إبراهيم اللنجاوي إن حل هذه المشكلة بأسلوب ايجابي يخدم المصلحة العامة والسلامة والأمن على جسر الملك فهد، فهو سيؤدي إلى تخفيض تكاليف نقل البضائع الخليجية ويحافظ على جودتها ويمنعها من التلف كما انه سيرفع من حجم التجارة البينية بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية فضلاً عن دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر اللنجاوي أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها قد أسهمت في التخفيف من أزمة تكدس الشاحنات ولكنها لم تحل المشكلة بشكل نهائي، حيث عادت - للأسف - بوادر لتجدد هذه المشكلة إذا لم يتم وضع حل نهائي وجذري، وقال إننا يجب أن نفكر في معالجات عملية نهائية وألا ننتظر وقوع المشكلة ومن ثم نفكر في الحل كما أن الحلول الترقيعية أثبتت عدم جدواها فالمشكلة ما أن يتم حلها بصورة مؤقتة حتى تبدأ بالظهور من جديد بل تتفاقم في الكثير من الأحيان.

وأضاف أن الوضع الحالي يدعو إلى ضرورة تحديث الأنظمة المتبعة في عمليات التفتيش من أجل انسيابية الحركة بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد يوميا من المتوقع أن تتضاعف في الفترة المقبلة في حال استمرار المشكلة، حيث تصل طوابير الشاحنات الداخلة للبحرين في بعض الأحيان إلى الجانب السعودي مما يسبب عرقلة في حركة المرور ويؤثر على سلامة الجسر، وقال إننا على يقين بقدرة الجهات المعنية في مملكة البحرين في التعامل مع جميع المستجدات بأسلوب ايجابي يخدم المصلحة العامة والسلامة والأمن على جسر الملك فهد وفي جميع المواقع، كما لا ننسى أن حل المشكلة يتطلب تعاون شركات النقل المتجهة إلى السعودية في أن تحمل جميع الشاحنات الأوراق الجمركية والثبوتية المطلوبة بالنسبة إلى البضائع والمركبات لضمان انسياب الحركة على الجسر بسبب محدودية مساحة الطرق بين المنفذين الجمركيين.

وجدد في ختام تصريحه دعوته للتجار إلى مزيد من التعاون وإلى ضرورة تخليص بضائعهم فور وصولها بوجود المخلص الجمركي حتى يتم إنهاء المعاملات كافة في الوقت المناسب وبالتالي تحقيق انسيابية اكبر في حركة الشاحنات عبر جسر الملك فهد، كما أكد استعداد الغرفة للجلوس مع كل الأطراف المعنية والتباحث معها حول جميع جوانب الموضوع وتقديم الإيضاحات حول كل الجوانب المسببة لهذا الازدحام الذي لا يخدم البلدين من اجل الوصول إلى حلول إيجابية من شأنها أن تطور علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتحقق الاستفادة القصوى من جسر الملك فهد، فالموضوع لا يحتمل التأجيل كما لا يمكن الاعتماد على الحلول المؤقتة التي لا تحل المشكلة.