صنعاء - الوكالات: احتشد آلاف اليمنيين أمس الثلاثاء في صنعاء في احتجاجات ضد إقرار حكومة الوحدة الوطنية لمشروع قانون يمنح الرئيس على عبدالله صالح وعناصر نظامه السابق حصانة من الملاحقة القضائية.

وقال المتظاهرون في ساحة «التغيير» التي يخيم بها الناشطون المناهضون لنظام صالح منذ عام تقريبا، إنه ينبغي أن يعلم العالم بأسره أن الثورة مستمرة وأنهم لن يرضخوا.

كانت الحكومة المؤقتة قد أقرت يوم الأحد خطة تمنح صالح حصانة، وهو ما أثار غضب المتظاهرين الذين يطالبون بمحاكمة صالح ومسئولين آخرين من حكومته فيما يتعلق بدورهم في قتل مئات الأشخاص خلال قمع المظاهرات المناهضة للنظام السابق.

ويحتاج الاقتراح إلى موافقة البرلمان، الذي يهيمن عليه أغلبية من حزب صالح «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم. ولم يحدد بعد موعد للتصويت في البرلمان بهذا الشأن.

من جانبها دعت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين البرلمان اليمني الى «رفض مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمني واقاربه». وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان «منح الرئيس علي عبدالله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود». وأضاف ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال اقراره. واكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة «صفعة في وجه العدالة» في الوقت الذي «يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع ٢٠١١ بانهاء حالة الافلات من العقاب».

ويوم الجمعة، نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة.

وقالت في بيان ان «القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان». وتابعت بيلاي «وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة اسباب للاعتقاد ان بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس»، مشددة على ان «عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الانسان».

واعتبرت الولايات المتحدة ان البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان «هذا الامر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية افهام هؤلاء الاشخاص ان ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي». وأضافت ان «البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي ان تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا».