أدان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء تعرض المراقبين العرب في سوريا لهجمات وإصابة بعضهم وحمل الحكومة السورية «المسؤولية الكاملة» عن حمايتهم، محذرا من «تجميد» أعمال البعثة في حالة تعرض أعضائها للخطر او إعاقة مهمتهم.

وقال العربي في بيان ان الجامعة «تدين تعرض بعض المراقبين لأعمال عنف من جانب عناصر موالية للحكومة السورية في اللاذقية ودير الزور ومن عناصر محسوبة على المعارضة في مناطق أخرى أدت إلى وقوع إصابات لأعضاء البعثة وإحداث أضرار جسيمة لمعداتها».

وأضاف أن الجامعة «تعتبر أن الحكومة السورية مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية أفراد البعثة»، موضحا ان «عدم توفير الحماية الكافية في اللاذقية والمناطق الاخرى التي تنتشر فيها البعثة يعتبر إخلالا جوهريا وجسيما من جانب الحكومة بالتزاماتها».

وأكد «حرص» الجامعة العربية على «مواصلة البعثة مهمتها الميدانية في مناخ آمن لأفرادها حتى لا تضطر إلى تجميد أعمالها في حالة شعورها بالخطر على حياة أفرادها أو إعاقة مهمتها». وقال العربي انه في حالة تجميد أعمال البعثة فان الجامعة ستقوم «بتحديد مسؤولية الطرف المتسبب في إفشال مهمتها».

وأضاف العربي في بيانه ان الجامعة «ترفض اي ضغوط او استفزازات من اي طرف كان حكومة او معارضة او محاولة لإثناء البعثة عن القيام بواجبها او إعاقة أعمالها».

ودعا «الحكومة والمعارضة إلى وقف ما تقوم به عناصرها من حملة تحريض ضد البعثة وتمكينها من أداء المهمة الموكولة إليها وتحقيق الهدف النهائي من وجودها على الأرض السورية والمتمثل في المعالجة السياسية للأزمة السورية».

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أمس الثلاثاء اصابة اثنين من الضباط المشاركين في بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية في سوريا بـ «جروح طفيفة» أثناء تعرضهما لهجوم من قبل «متظاهرين لم تعرف هويتهم». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للوزارة ان الضابطين خضعا للعلاج في احد المستشفيات وهما بصحة جيدة مشيرة إلى معاودة عملهما في مقر قيادة البعثة. وأوضح البيان من دون تفاصيل ان مراقبين من الكويت والإمارات والعراق والمغرب والجزائر تعرضوا لهجوم بينما كانوا في طريقهم إلى اللاذقية يوم الاثنين.

وقد انضم ستة ضباط من الكويت إلى بعثة المراقبين في سوريا خلال الأيام الأخيرة.

وأكد وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس الثلاثاء في أبوظبي انه لا يرى «التزاما سوريا يسمح» للمراقبين العرب بأداء مهمتهم في هذا البلد.

وقال في مؤتمر صحفي ان «مهمة المراقبين تزداد صعوبة يوميا لأسباب مختلفة. لا نرى التزاما من الجانب السوري بشكل يسمح للمراقبين بأداء مهمتهم. وللأسف هناك اعتداءات عليهم واضح أنها من غير المعارضة، هذه مؤشرات غير ايجابية».

وتأتي الهجمات التي تعرض لها المراقبون العرب فيما اتهم الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب في دمشق أطرافا إقليمية ودولية لم يسمها بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا. وقال الأسد «لم يعد بالإمكان تزوير الوقائع والأحداث من قبل الأطراف الإقليمية والدولية التي أرادت زعزعة استقرار سوريا». وأضاف «لم يعد التآمر الخارجي خافيا على احد لأن ما كان يخطط في الغرف المظلمة بدأ يتكشف أمام أعين الناس واضحا جليا».

وأكد الأسد في خطابه ألقاه ان «الاولوية القصوى» للسلطات في الوقت الحالي هي في السعي لاستعادة الامن الذي لا يتحقق «إلا بضرب الارهابيين القتلة». كما اعلن الرئيس السوري من جهة ثانية في خطابه الذي استغرق حوالي ساعتين ان استفتاء على دستور جديد لسوريا سيجرى في مارس المقبل، تليه انتخابات تشريعية في مايو او يونيو، معلنا استعداده للحوار مع كل الأطراف شرط ان يكون في سوريا.

بالمقابل قال رئيس المجلس برهان غليون خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول «خرج علينا رأس النظام بخطاب خطير أكد فيه إصراره على استعمال العنف ضد شعبنا واعتبار الثورة مؤامرة ارهابية، وبالتالي قطع الطريق على اي مبادرة عربية او غير عربية لايجاد مخرج سياسي للازمة وتجنيب سوريا ما هو أسوأ». واعتبر غليون ان الاسد أكد ايضا في خطابه «إصراره على دفع الشعب إلى الانقسام وإلى الحرب الاهلية». واضاف «لم يتعلم النظام شيئا من عشرة اشهر من الازمة ومن الدماء التي أسالها ولا يزال مستمرا في التصعيد الارهابي ليؤكد انه اكثر تطرفا اليوم من اي وقت مضى». وتابع غليون «لقد اخفق رأس النظام في لفظ العبارة الوحيدة التي كان الشعب السوري ينتظرها منه وهي إعلان تنحيه الفوري عن السلطة وتسليم الحكم للشعب ليختار ممثليه بحرية». ودعا غليون المجتمع الدولي والهيئات الانسانية إلى «العمل من اجل تأمين الحماية الدولية للمدنيين السوريين» وطالب الجامعة العربية «برفع الملف إلى مجلس الأمن والهيئات الدولية ليتحقق ذلك».

أما بسمة قضماني عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة، فاعتبرت ان الخطاب ينطوي على «تحريض على العنف، وتحريض على الحرب الاهلية، ويتضمن كلاما عن التقسيم الطائفي الذي يؤججه النظام نفسه ويشجع عليه».

ميدانيا أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان عشرة مدنيين قتلوا الثلاثاء واصيب ٤٠ بجروح في مدينة دير الزور، شرق سوريا. وأكد المرصد نقلا عن احد نشطائه في دير الزور ان «معظم الشهداء من الشباب الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي». وقتل من جهة ثانية مدنيان برصاص قوات الأمن في حمص. وفي محافظة ادلب قال المرصد ان «جنديا قتل برصاص الضابط المسؤول عنه» أثناء محاولته الفرار في ساحة الوحدة في قرية ابلين.

وفي دوما، بالقرب من دمشق، شارك اكثر من عشرة الاف شخص في تشييع جندي منشق عن الجيش قتل يوم الاثنين في حمص وسلم جثمانه الثلاثاء لذويه، وفق المرصد الذي قال انه «بعد دقائق من خروج المشيعين من ساحة المسجد الكبير فرقتهم قوات الأمن السورية بالقوة وسمحت لنحو ١٠٠ شخص فقط بالاستمرار بتشييع الجثمان».