احتلت البحرين المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثانية عشرة عالميًا من حيث مستوى الحرية الاقتصادية، وذلك بموجب مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر أمس (١٢ يناير) عن مؤسسة فريدم هاوس، لتظل هي الدولة الوحيدة من بين دول تلك المنطقة ضمن الدول العشرين ذات المستوى الأعلى من حيث الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي.

وجاء في التقرير أن البحرين تشهد تحولا نحو المزيد من الإصلاح والشفافية، وهو التحول الذي كان أكثر وضوحاً منذ أوائل عام ٢٠١١، كما جاء في التقرير أنه رغم التحديات، استمرت البحرين مركزا ماليا مهما للنشاط الاقتصادي الذي يتسم بالحيوية، كما تم الحفاظ على انفتاح البلاد أمام التجارة العالمية عن طريق بيئتها التنظيمية والرقابية التي تتسم بالتنافسية والفاعلية.

إلا أنه مقارنة بالعام الماضي، حدث تراجع مقداره نقطتان ونصف النقطة في إجمالي الدرجة التي حصلت عليها البحرين بموجب المؤشر، لتصبح ٧٥,٢ درجة من اجمالي الدرجات المائة التي يخصصها المؤشر لتقييم أوضاع الدول من مختلف جوانب الحرية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن قطر تقدمت بمقدار ٠,٨ نقطة مقارنة بالعام الماضي، لتحتل المرتبة ٢٥ عالميًا، ولتدخل فئة الدول «الحرة في الغالب» للمرة الأولى، وإن ظلت في المرتبة الثانية على المستوى الخليجي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت بعد البحرين في الترتيب.

وفيما يتعلق بترتيب الدول على المستوى الخليجي والإقليمي والعالمي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة خليجيًا والرابعة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الخامسة والثلاثين على المستوى العالمي، وتبعتها سلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجيًا والخامسة على المستوى الإقليمي والمرتبة السابعة والأربعين على المستوى العالمي، ثم الكويت في المرتبة الخامسة خليجيًا والسابعة إقليميا والمرتبة الحادية والسبعين عالميًا، وكانت السعودية الأخيرة خليجيا، وجاءت في المرتبة الثامنة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة والسبعين على المستوى العالمي.