ورد إلينا من إدارة العلاقات العامة والدولية بهيئة الكهرباء والماء أمس رد على مقال الزميل الأستاذ إبراهيم الشيخ «مصارحات» المنشور يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن بعض البيانات الواردة بالمقال غير دقيقة.. كما يؤكد الرد أن مكرمة سمو رئيس الوزراء بإسقاط متأخرات الكهرباء في عام ٢٠٠٤ لم تشمل مشتركين كبارا أو وزراء أو وكلاء أو أي حسابات تجارية أو صناعية، وقد شملت أصحاب السكن المنزلي من الأسر الفقيرة والمتوسطة فقط.. وفيما يلي نقدم نص الرد:

حضرة الفاضل الأستاذ أنور عبدالرحمن المحترم

رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تعقيباً على ما ورد في المقال الصحفي (مصارحات) للكاتب إبراهيم الشيخ والمنشور في جريدتكم الغراء العدد(١٢٣٤٥) الصادر يوم الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠١٢ تحت عنوان (فاتورة كهرباء متأخرة بقيمة ٣٧ ألف دينار وزيادة!).

في البداية نشكر الكاتب إبراهيم الشيخ على متابعته واهتمامه بخدمات هيئة الكهرباء والماء إلا أننا نود أن نوضح للكاتب والجمهور الكريم أن هذا الأمر غير صحيح ابداً ويخلو من الدقة.

أما فيما يتعلق بمكرمة سمو رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠٠٤ فقد صرفت بناء على معايير ثابتة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ولم تشمل المكرمة أي مشتركين كبارا أو وزراء أو وكلاء وزارات أو أفرادا من العائلة المالكة أو أية حسابات تجارية أو صناعية، وقد اشتملت المعايير على الآتي:

١- طبقت المكرمة على الأسر البحرينية فقط.

٢- طبقت المكرمة على استهلاك السكن المنزلي فقط.

٣- طبقت المكرمة على الحسابات التي لا يتجاوز المعدل الشهري لاستهلاكها ٥,٠٠٠ وحدة كهربائية شهرياً (أي انه تم استثناء الميسورين من هذه المكرمة).

٤- طبقت المكرمة على الحسابات التي يتجاوز المستحق عليها في يونيو ٢٠٠٤ معدل استهلاك ثلاثة شهور.

ويتضح مما هو أعلاه أن المكرمة لم تمنح لأصحاب الاستهلاك العالي، بل شملت أصحاب السكن المنزلي من الأسر الفقيرة والمتوسطة فقط.

وفيما يتعلق بالادعاء بأن القطع يتم بصورة طائفية، فهذا الأمر غير صحيح، حيث إن الهيئة عرضت أثناء مناقشتها بالمجلس النيابي يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يناير ٢٠١٢ تقريراً أوضح عدد الحسابات التي تم قطع التيار عنها بكل محافظة من المحافظات الخمس والتي تستحق عليها مبالغ تفوق ٥٠٠ دينار وأكثر من ١٢ شهراً، وتم عرض التقرير بالصحف الصادرة يوم الأربعاء ١١ يناير .٢٠١٢ كما أن هيئة الكهرباء والماء على استعداد للتحقيق في أي شكاوى أو إجراءات مخالفة لمعايير القطع التي تم ذكرها.

كما تؤكد الهيئة أنها تحرص دائماً على مراعاة الظروف الإنسانية والمادية لحالات المشتركين في عملية تسديد تلك المبالغ المتأخرة. ونؤكد أن هيئة الكهرباء والماء هي جهة تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة.

وفي الختام نكرر شكرنا وتقديرنا للكاتب إبراهيم الشيخ على اهتمامه ومتابعته فيما يخص شئون الكهرباء والماء.