أعلن الدكتور خالد بومطيع، مدير شركة «بروأكت» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، تنظيم (معرض البحرين الأول للتقنيات الخضراء) في الفترة من ١٥ إلى ١٧ مارس ٢٠١٢، وبيّن أن تأجيل المؤتمر من شهر يناير الحالي إلى مارس القادم يأتي في إطار انضمام شركة «مصدر» الإماراتية العاملة في مجال قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة والتي ستعمل على استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات للمعرض الذي يعنى بعرض آخر التقنيات والدراسات وأحدث الأجهزة والحلول الإدارية الصديقة للبيئة.

وقال بومطيع إن عدد المشاركين في المعرض المرتقب وصل حتى الوقت الحاضر إلى ٧٠ مشاركا من جميع دول العالم، وبحسب التوقعات التي نأملها من خلال الجولة التي تنظم الأسبوع القادم في دولة الإمارات العربية والدول المجاورة أن يرتفع العدد إلى ١٠٠ مشارك من جميع المؤسسات الدولية المنتجة للتقنيات الخضراء في المجالات كافة.

وأضاف أن (معرض البحرين الأول للتقنيات الخضراء) الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية - بتنظيم من شركة «بروأكت» وبدعم من منظمة «اليونيدو» - قد لقي تجاوبا من قبل عدد من وزارات الدولة وعلى رأسها وزارات المالية والإسكان والطاقة والبلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، كما يلقى تجاوبا مثمرا من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وسيتناول المنتدى عددا من الفرص الاستثمارية في مجال البيئة ومنها إدارة المخلفات السائلة، إلى جانب المحاضرات وورش العمل والعروض للشركات المصنعة من حول العالم والتقنيات المستخدمة في الشركات الكبرى في البحرين والدول المجاورة حول مختلف الموضوعات والمحاور التي يشملها المعرض والتي ستعود بفائدة كبرى على المتخصصين في مختلف مجالات الطاقة والمياه والبيئة وتدوير المخلفات بأنواعها.

وستوزع قاعة المعرض على أربعة أقسام أساسية متنوعة المضامين بما يحقق الأهداف المرجوة بشكل متكامل وشامل وهي (الطاقة، المياه، التدوير، أسلوب الحياة)، وإقامة العديد من الفعاليات المتعلقة بهذه الأقسام المهمة بطرق عرض وأفكار مبتكرة.

وأضاف أن المعرض يستهدف الشركات العالمية المصنعة والمنتجة للتقنيات الخضراء والصديقة للبيئة، وهي شركات تبحث عن قنوات للوصول إلى المنطقة. ويعد المعرض فرصة فريدة لها للولوج في أسواق الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تبرم تلك الشركات عقودا مع الشركات الصناعية الكبرى في البلاد في مجال الطاقة والمياه وإدارة المخلفات وهو النمط الذي تسير عليه هذه الشركات من خلال دعمها للتوجه الأخضر والصديق للبيئة وخفض الملوثات والانبعاثات إلى الحد الأدنى بطريقة مبتكرة وذات تقنية عالية.