بروكسل - رويترز: قال دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي ان دول الاتحاد التي تبحث حاليا تفاصيل حظر نفطي على إيران أبدت تأييدا واسعا لاقتراح بالسماح لكيانات أوروبية بالاستمرار في تسلم شحنات النفط لسداد ديون مستحقة لها على شركات ايرانية.

وتسعى دول الاتحاد السبعة والعشرون أيضا لتطبيق تدريجي لحظر استيراد النفط والبتروكيماويات من ايران. وقال دبلوماسي ان هناك توافقا يتبلور على بدء تطبيق حظر النفط بعد ستة أشهر وحظر البتروكيماويات بعد ثلاثة أشهر وهي تفاصيل مماثلة لتلك الواردة في قانون أمريكي.

ومن المقرر أن تتفق دول الاتحاد الاوروبي على عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي في اجتماع لوزراء الخارجية يوم ٢٣ يناير الجاري واتفقوا من حيث المبدأ على حظر واردات النفط الايراني لكن التفاصيل المتعلقة بكيف ومتى يتم ذلك لم تستكمل بعد.

وتعتمد اليونان وايطاليا واسبانيا وهي ثلاثة من أضعف اقتصادات الاتحاد الاوروبي بدرجة كبيرة على الخام الايراني. وكانت تطالب بفترة سماح طويلة لاستكمال العقود القائمة وايجاد موردين اخرين قبل تنفيذ الحظر لتخفيف أي صدمات قد تتعرض لها اقتصاداتها التي تواجه مشكلات باالفعل. وقال دبلوماسيو الاتحاد ان هيئة العمل الخارجي بالاتحاد - وهي ما يعادل وزارة الخارجية للاتحاد- اقترحت استمرار تلقي النفط من إيران من أجل سداد الديون القائمة وكان هناك تأييد واسع النطاق لذلك.

وقال أحد الدبلوماسيين «بعض الشركات الايرانية عليها ديون كبيرة لاوروبا وهي تسدد الديون ليس نقدا ولكن عن طريق النفط. ومن المقترح الاستمرار في سداد هذه الديون بالنفط، نحن نتحدث عن ديون قائمة فلا يمكن السماح بتراكم ديون جديدة».

وأضاف الدبلوماسي أن الفكرة تستند إلى أنه اذا لم يتم السماح بسداد الديون بهذه الطريق فالنتيجة ستكون ليس فقط ألا تتمكن الهيئات الاوروبية من استعادة أموالها ولكن أن يتوافر لدى إيران فائض من النفط يمكنها بيعه للحصول على المزيد من الايرادات.

وقال «لذلك يكون عدم السماح بسداد هذه الديون له أثر عكسي».

وقال دبلوماسي اخر ان الفكرة تستند إلى اقتراح من ايطاليا «وتحظى الان بتأييد واسع النطاق».

وأضاف «لانها مجرد سداد فهي لا تمثل مشكلة. ولا تشكل فضيحة لانها تحقق ما نريده وهو تجفيف مصادر الايرادات الايرانية. والان يتعين العمل على وضع التفاصيل».

وقال دبلوماسي اخر ان من المرجح أن يتوصل الاتحاد الاوروبي إلى اتفاق على مراجعة نقاط حظر استيراد النفط الايراني قبل تنفيذه... بعد ثلاثة أشهر وربما ستة أشهر لضمان فرض ضغوط على إيران تفوق أي أثر على الاتحاد الاوروبي أو سوق النفط بشكل عام.