طوى سوق مسقط للأوراق المالية صفحة عام ٢٠١١ بأداء سلبي بعد التراجع الحاد الذي سجله خلال شهر فبراير ٢٠١١ على خلفية التوترات المحلية التي شهدتها السلطنة، حيث فقد مؤشر سوق مسقط ٣٠ نقطة ما نسبته ١٠,١٨% خلال ذلك الشهر فقط، بينما سجل المؤشر المذكور أداء طبيعيا خلال الأشهر المتبقية من عام ٢٠١١ بعد تراجع مخاوف المستثمرين التي وصلت ذروتها خلال فبراير.

وتأثر السوق بالعوامل الخارجية التي كان لها وقع أقل على نفسيات المستثمرين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الربيع العربي وأزمة ديون اليونان.

نتيجة لذلك، أغلق سوق مسقط للأوراق المالية الأرباع الثلاثة الأولى من عام ٢٠١١ في المنطقة الحمراء. بينما عكس السوق اتجاهه خلال الربع الأخير من العام ٢٠١١ مسجلا ارتفاعا بنسبة ١,٦٦%.

وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للسوق خلال الربع الأخير، فإن ذلك لم يسعف مؤشر سوق مسقط بـ٣٠ نقطة حيث أنهى المؤشر المذكور تداولات عام ٢٠١١ منخفضا بنسبة ١٥,٦٩%، وصولا إلى ٥,٦٩٥,١٢ نقطة.

جدير بالذكر، أن سلطنة عمان أقرت في وقت قريب موازنة عام ٢٠١٢ الذي قدرت بنحو ٢٦ مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى ٣,١٢ مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل ٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتخطط حكومة سلطنة عمان لتغطية هذا العجز من وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة، بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ ٥٢٠ مليون دولار أمريكي. الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١١ مسجلا تراجعا بنسبة ١٧,٠٦%، ليغلق عند مستوى ٥,٦٠٢,٢٩ نقطة.

نشاط التداول

سجلت أحجام التداول في سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا في قيمها خلال عام ٢٠١١، حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة ٢,٣٦٦,٢ مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها ٩٨١,٣ مليون ريال عُماني (٢,٥ مليار دولار أمريكي).

وجاء القطاع المالي في مقدمة القطاعات من حيث الكمية المتداولة بعد أن شهدت أسهم القطاع تداول ١,٢٦٧,٨ مليون سهم، مستحوذا على ما نسبته ٥٣,٣% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال عام .٢٠١١

من جهة أخرى، تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة خلال عام ٢٠١١، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع ٤١٤,٢ مليون ريال عماني (١,١ مليار دولار أمريكي)، مستحوذا على ما نسبته ٤١,٨% من إجمالي القيمة المتداولة خلال عام .٢٠١١

على صعيد الشركات، فقد كان سهم بنك مسقط، أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، الأكثر تداولا في السوق خلال عام ٢٠١١، حيث بلغ إجمالي كمية أسهمه المتداولة ٢٤٠,٦ مليون سهم. كما تصدر هو الآخر قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا على صعيد القيمة المتداولة خلال نفس الفترة، بإجمالي قيمة تداول مقدارها ١٨٩,٣ مليون ريال عُماني (٤٨٩,٣ مليون دولار أمريكي).

أداء القطاعات

سجلت قطاعات السوق الثلاثة من دون استثناء تراجعا خلال عام ٢٠١١، وكان قطاع البنوك وشركات الاستثمار أكبر القطاعات المتراجعة، إذ سجل انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته ٢٣,٣%. ويعزى ذلك بعد أن سجل سهم بنك مسقط، تراجعات حادة بلغت نسبتها ٢٣,٤% ليغلق عند سعر ٠,٧٦٦ ريال عُماني، كما كان سهم بنك ظفار من ضمن أبرز المتراجعين خلال العام ٢٠١١، حيث تراجع بنسبة ٢٦,٢% ليغلق عند سعر ٠,٥٤٧ ريال عُماني.

من جهة أخرى، كان لشركات الاستثمار دور كبير في دفع القطاع إلى المنطقة الحمراء. حيث أنهى سهم شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة تداولاته، خلال فترة قيد الدرس، متراجعا بنسبة ١٩,٣% ليغلق عند ٠,٤٣٥ ريال عُماني، في حين أنهى سهم الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة (أونك) العام الحالي عند سعر ٠,١٧٠ ريال عُماني فاقدًا ٥٢,٤% من قيمته.

وجاء مؤشر القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بخسائر بلغت نسبتها ١٨,٥ في المائة خلال العام ٢٠١١، بعد أن تراجعت الأسهم ذات الثقل الوزني ضمن ذلك القطاع، حيث فقد سهم شركة ريسوت للأسمنت ما نسبته ٣٧,٩ في المائة من قيمته ليغلق عند سعر ٠,٧٦٠ ريال عُماني كما تراجع سهم شركة أسمنت عُمان بنسبة ٣٢,٥% ليصل إلى ٠,٤٣٢ ريال عُماني. علاوة على ذلك، شهدت شركة المطاحن العُمانية، ظروف بالغة الصعوبة خلال عام ٢٠١١، حيث فقد سهم الشركة ٢٥,٥% من قيمته لينهي تداولاته عند سعر ٠,٤٧٨ ريال عُماني.

وانخفض مؤشر قطاع الخدمات والتأمين بنسبة ٥,١%. وسجل سهم الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)- أكبر شركة مدرجة في قطاع الخدمات من حيث القيمة السوقية- تراجعا بنسبة ٢,٣% خلال عام ٢٠١١ وأنهى تدلاوته مغلقا عند سعر ١,٣٠٩ ريال عٌماني.

علاوة على ذلك، كان سهم الشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس) الأكثر نشاطا من حيث التداول، من بين الأسهم المتراجعة، حيث انخفض بنسبة ١٨,٢% مغلقا عند سعر ٠,٦٥٠ ريال عُماني كما فقد سهمي شركة النهضة للخدمات، وشركة جلفار للهندسة والمقاولات ٥٠,٨% و٣٩,٨% من قيمتهما ليغلقا عند ٠,٥٤٥ و٠,٣٣٧ ريال عُماني على التوالي.

ومن أصل ١١٥ شركة تم تداول أسهمها خلال عام ٢٠١١، انخفضت أسعار ٧١ سهما في حين ارتفعت أسعار ٢٤ سهما وأغلق ٢٠ سهما تداولاته من دون تغيير. وتصدر سهم شركة الخدمات المالية قائمة الأسهم المتراجعة خلال عام ٢٠١١، بتراجع بلغت نسبته ٥٤,٦% ليصل إلى ٠,٠٥٥ ريال عُماني.

وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، تصدر سهم شركة عُمان للمرطبات، قائمة الأسهم المرتفعة حيث صعد سعره بنسبة ٧١,٩% ليغلق عند سعر ١,٤٥٠ ريال عُماني وكان المساهمون في شركة عُمان للمرطبات قد وافقوا خلال اجتماعي الجمعية العامة غير العادية، والجمعية العامة العادية السنوية على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ريال عُماني واحد إلى ١٠٠ بيسة، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من ريال عُماني واحد إلى ١٠ أسهم بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم الواحد.

القيمة السوقية

وفي نهاية عام ٢٠١١، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرسمي عند ٦,٥ مليارات ريال عُماني (١٦,٨ مليار دولار أمريكي) بالمقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في نهاية العام المالي ٢٠١٠ البالغة ٧,٨٠ مليارات ريال عُماني (٢٠,٢٦ مليار دولار أمريكي) مسجلة تراجعا مقداره ١,٣ مليار ريال عُماني (٣,٤ مليارات دولار أمريكي)، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة ١٦,١%.