توقّع تقرير اقتصادي نمو أرباح الشركات الخليجية المسجلة في بورصات دول مجلس التعاون بنسبة ١٩% خلال العام الحالي ٢٠١٢، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى ٦٤ مليار دولار.

وأوضح تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» حول الأسواق الخليجية خلال العام المقبل الذي حمل عنوان «ما هي توقعات ٢٠١٢؟»، أن النظرة المستقبلية لسوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي ٢٠١٢ ستبقى إيجابية بدعم من النشاط الاقتصادي المشجع في ضوء الانخفاض المتوقع في التضخم، وزيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى نمو الأرباح القوي، كما أن هناك عوامل إيجابية أخرى تنشأ من التقويم الجذاب والسيولة في السوق التي أخذت تتصاعد.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «الحياة» السعودية أنه من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات في ٢٠١٢ بنسبة ١٩%، وقد يسهم القطاع المصرفي في هذا الارتفاع، إذ يتوقع التقرير أن ينمو بنسبة ١٦% هذا العام، إضافة إلى نمو قطاع السلع بنسبة ٢٠%، مشيراً إلى أن السيولة في سوق المملكة مرتفعة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة ٢٩١ مليار دولار في ٢٠١١، أي بنمو سنوي نسبته ٤٤%.

وقال إن التوقعات تشير إلى أن أسعار العقار السكني سترتفع في ٢٠١٢، مع استمرار معاناة الحكومة في سد النقص بالعقار السكني وتوفيره للمواطنين، إذ بحسب شركة «سي بي ريتشارد إليس» العالمية ستبلغ نسبة السعوديين الذين يملكون ٣٥%.

وأبقى التقرير نظرته تجاه الكويت حيادية بسبب ضعف ظروف السوق، والنمو الاقتصادي الخافت، واستمرار شح السيولة، وقال إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة ٤,٥% في ٢٠١٢، بعد أن شهد نمواً في ٢٠١١ نسبته ٥,٧%، بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل معتدل، وتراجع الإنفاق الحكومي، متوقعاً تراجع أرباح الشركات من ٢٣% في ٢٠١١ إلى ١٨ خلال هذا العام بسبب النمو الخافت لقطاعي البنوك والاتصالات.

وبالنسبة إلى سوق أبوظبي، قال التقرير إن النظرة المستقبلية إليها حيادية، على خلفية ظروف السوق الضعيفة، وإمكان تقديم مساعدة إضافية إلى دبي، مشيراً إلى أن الافتقار إلى السيولة يشكل مشكلة، وخصوصا مع استمرار شح القيم المتداولة في البلاد.

وأوضح أنه بالنسبة إلى سوق دبي، فإن موازنة دبي لهذا العام تشير بوضوح إلى أن التحفظ والحذر سيكونان منهج الحكومة في المستقبل، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى ٨,٣ مليارات دولار للعام المقبل، وستأتي غالبية هذه الإيرادات من الرسوم وثمن الخدمات، ومن المتوقع نمو البنوك بنسبة ٢٦%، ونمو قطاع الاتصالات بمعدل ٦%. وأبقى التقرير نظرته المستقبلية الإيجابية إلى قطر، بفضل توقعات نموها الاقتصادية العالمية، وقطاع بنوكها السليم، ودعم الحكومة القوي، إضافة إلى زيادة السيولة، وقال إن من المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى التراجع من ١٩% في ٢٠١١ إلى ٦% في ٢٠١٢، مشيراً إلى أن البنوك مقبلة على نمو بنسبة ١٤%، مع استمرار الإقراض، بينما ستنخفض المخصصات على نحو إضافي.

ووصف التقرير النظرة المستقبلية للسوق العُمانية بأنها حيادية، بسبب نمو الأرباح المتواضع، وتراجع السيولة والنمو الاقتصادي، وقال إنه من المتوقع أن تشهد أرباح الشركات هذه السنة تراجعاً بنسبة ٢٥% لتصل إلى ١,٤ مليار دولار، بسبب ضعف قطاع الاتصالات والخدمات المالية، في حين سينمو قطاع البنوك بنسبة ١٣%.

وبالنسبة إلى سوق البحرين، قال التقرير إن النظرة المستقبلية إليها حيادية، لكنها قد تتجه إلى سلبية بسبب التوقعات الضعيفة لنمو أرباح الشركات، إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين وسيولة السوق، ومن المتوقع أن تنمو أرباحها بنسبة ٧% في .٢٠١٢

وأشار التقرير إلى أن أسواق دول مجلس التعاون خسرت ٨% خلال عام ٢٠١١، بعد أن كانت قد صعدت بنسبة ١٣% في ٢٠١٠، موضحاً أن السوق البحرينية كانت الأكثر تراجعاً وخسرت ٢٠%، بسبب حجم الاضطراب السياسي وما خلفه من تداعيات اقتصادية، تلتها السوق الكويتية التي خسرت ١٦%، في حين كانت السوق القطرية الأفضل على صعيد الأداء، إذ استطاعت الحفاظ على مؤشرها باللون الأخضر، وارتفعت بنسبة ١%.